إحالة شيراك الى القضاء بتهمة إختلاس أموال عامة من خلال وظائف وهمية في مكتب عمدة باريس

واوضح مقربون من الرئيس السابق (1995-2007) الذي استفاد سابقا في الملف عينه من "اسقاط تهمة تزوير وثائق عامة"، انه "هادىء ومصمم على اثبات" عدم وجود وظائف وهمية.

وبعد استفادته من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاما، وجهت اليه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تهمة "اختلاس اموال عامة" في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1997 و2005.

وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة متدة بين 1983 و1998، اي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الاولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري.

الا ان مكتب شيراك الاعلامي اعلن ان الرئيس السابق احيل امام محكمة جنح باريس فقط في قضية "21 وظيفة اعتبرت وهمية".

وكانت النيابة دعت الى اسقاط التهمة عن الجميع في هذه القضية.