الصفحات
سياسة
كانت محكمة سعودية في المدينة المنورة قد أصدرت حكماً بإعدام المتهم
وكانت محكمة سعودية في المدينة المنورة قد أصدرت حكماً بالإعدام بحق عبدالحميد بن حسين بن مصطفى الفكي في 27 مارس 2007 عقب اتهامه بتسليم "رقية" إلى رجل من شأنها أن تؤدي إلى المصالحة بين والدي الرجل المطلقيـن.
وقالت المنظمة إنه لم يعرف إلا القليل على إجراءات محاكمته نظراً لسريتها، وبعد مرور ثلاث سنوات على صدور حكم الإعدام عليه، من غير المعروف أي مرحلـة وصلت إليها قضيته، أو ما إذا كان قد تقرر موعد لإعدامـه، ولكن المرجح إن هذا الموعد قد أصبح وشيكاً بالنظر لطول الفترة التي انقضت". طبقاً لبيان صادر عن المنظمة أمس.
وتعليقاً على حكم الإعدام الصادر بحقه الرجل السوادني، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عبد الحميد الفكي قد أدين، على ما يبدو، لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحريته الدينية". ودعا ملك المملكة العربية السعودية إلى أن لا يسمح بتنفيذ حكم الإعدام هذا أو غيره من أحكام الإعدام.
وقبض على عبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفكي في 8 ديسمبر/كانون الأول 2005 في المدينة المنورة على أيدي (الشرطة الدينية)، المعروفة رسمياً باسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إن الفكي اتهم بممارسة "الشعوذة" إثر نصب شرك له من جانب "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وأضافت "من غير الواضح ما هو السبب الكامن وراء استهداف السلطات له، حيث قصد أحد رجال الهيئة عبد الحميد وطلب منه أن يعمل له "عملاً" يؤدي إلى انفصال والده عن زوجته الثانية وعودته إلى زوجته الأولى، والدة الرجل". وقبض الفكي نظير ذلك مبلغ 6000 ريـال سعودي أي ما يعادل 1600 دولار أمريكي.
ورغم إنه لا يوجد ثمة تعريف لجريمـة "الشعوذة" في القانون السعودي، فقد دأبت السلطات السعودية – بحسب منظمة العفو الدولية – على استخدامه لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والدين والمعتقد والتعبير.
واعتقلت السلطات السعودية خلال العام 2009 عشرات الأشخاص بتهمـة "الشعوذة"، في حين اعتقلت نحو 20 شخصاً خلال العام الجاري بالتهمة ذاتها.
وكان تنفيذ أخر حكم بالإعدام بتهمة "الشعوذة" في السعودية نفذ بحق المواطن المصري مصطفى إبراهيم في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. حيث قبض عليه في مايو/أيار 2007 في بلدة عرعر، حيث كان يعمل صيدلانياً، واتهم "بالردة عن الإسلام" لإهانته نسخة من القرآن الكريم بوضعها في أحد المراحيض.
وقالت منظمة العفو "إن المملكة العربية السعودية تطبق عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم، بما فيها جرائم لا ينجم عنها أي عواقب مميتة كالشعوذة. ولا تفي إجراءات المحاكم بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
ولفتت إلى أنه "قد يدانون بصورة حصرية استناداً إلى اعترافات يتم الحصول عليها منهم بالإكراه أو نتيجة الخداع. وقد ينفذ حكم الإعدام في السجناء دون إبلاغهم أو إبلاغ عائلاتهم بموعد إعدامهم". وقد أعدم في المملكة العربية السعودية، منذ مطلع 2010، ما لا يقل عن 11 شخصاً بتهم مختلفة
وقالت المنظمة إنه لم يعرف إلا القليل على إجراءات محاكمته نظراً لسريتها، وبعد مرور ثلاث سنوات على صدور حكم الإعدام عليه، من غير المعروف أي مرحلـة وصلت إليها قضيته، أو ما إذا كان قد تقرر موعد لإعدامـه، ولكن المرجح إن هذا الموعد قد أصبح وشيكاً بالنظر لطول الفترة التي انقضت". طبقاً لبيان صادر عن المنظمة أمس.
وتعليقاً على حكم الإعدام الصادر بحقه الرجل السوادني، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عبد الحميد الفكي قد أدين، على ما يبدو، لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحريته الدينية". ودعا ملك المملكة العربية السعودية إلى أن لا يسمح بتنفيذ حكم الإعدام هذا أو غيره من أحكام الإعدام.
وقبض على عبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفكي في 8 ديسمبر/كانون الأول 2005 في المدينة المنورة على أيدي (الشرطة الدينية)، المعروفة رسمياً باسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إن الفكي اتهم بممارسة "الشعوذة" إثر نصب شرك له من جانب "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وأضافت "من غير الواضح ما هو السبب الكامن وراء استهداف السلطات له، حيث قصد أحد رجال الهيئة عبد الحميد وطلب منه أن يعمل له "عملاً" يؤدي إلى انفصال والده عن زوجته الثانية وعودته إلى زوجته الأولى، والدة الرجل". وقبض الفكي نظير ذلك مبلغ 6000 ريـال سعودي أي ما يعادل 1600 دولار أمريكي.
ورغم إنه لا يوجد ثمة تعريف لجريمـة "الشعوذة" في القانون السعودي، فقد دأبت السلطات السعودية – بحسب منظمة العفو الدولية – على استخدامه لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والدين والمعتقد والتعبير.
واعتقلت السلطات السعودية خلال العام 2009 عشرات الأشخاص بتهمـة "الشعوذة"، في حين اعتقلت نحو 20 شخصاً خلال العام الجاري بالتهمة ذاتها.
وكان تنفيذ أخر حكم بالإعدام بتهمة "الشعوذة" في السعودية نفذ بحق المواطن المصري مصطفى إبراهيم في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. حيث قبض عليه في مايو/أيار 2007 في بلدة عرعر، حيث كان يعمل صيدلانياً، واتهم "بالردة عن الإسلام" لإهانته نسخة من القرآن الكريم بوضعها في أحد المراحيض.
وقالت منظمة العفو "إن المملكة العربية السعودية تطبق عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم، بما فيها جرائم لا ينجم عنها أي عواقب مميتة كالشعوذة. ولا تفي إجراءات المحاكم بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
ولفتت إلى أنه "قد يدانون بصورة حصرية استناداً إلى اعترافات يتم الحصول عليها منهم بالإكراه أو نتيجة الخداع. وقد ينفذ حكم الإعدام في السجناء دون إبلاغهم أو إبلاغ عائلاتهم بموعد إعدامهم". وقد أعدم في المملكة العربية السعودية، منذ مطلع 2010، ما لا يقل عن 11 شخصاً بتهم مختلفة
