الصفحات
سياسة
نوري المالكي
وقد اسفرت سلسلة من التفجيرات في 19 آب/اغسطس الماضي قرب وزارتي الخارجية والمالية وسط بغداد، عن مقتل نحو مئة واصابة قرابة 600 اخرين بجروح.
وقد طلب المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات.
وتابع رئيس الوزراء "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا الذي انتخبنا للقضاء على فلول القاعدة والبعث الذي ينطلق من سوريا، او الذهاب الى المجتمع الدولي، او اللجوء الى اية وسيلة اخرى لوقف الانتهاكات".
ومع ذلك، اكد ان "بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق، ولا سيما لانهاء الاعمال الارهابية".
لكنه حذر من "تحول الاجتماعات العربية الساعية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لتضييع حقوق العراقيين ووضعها في متاهات لا تغني ولا تسمن عن جوع".
ولم يوضح المالكي ما يقصده بالاجتماعات العربية.
فقد عقد اجتماع في القاهرة قبل اسبوعين بين العراق وسوريا وتركيا وجامعة الدول العربية اكد الامين علام للجامعة عمرو موسى في ختامه "من الواضح ان لا اتهام (عراقيا) موجها الى سوريا وانما الى بعض العراقيين الذين وجدت الحكومة ان لهم صلة بأحداث 19 اب/اغسطس وتتابعهم (لمعرفة) هل هم موجودون في سوريا ام غادروها ام يتم تسليمهم الى الانتربول".
واشار الى ان الطرفين رحبا بانهاء الخلافات بينهما في "اطار اقليمي" ورحبا بوساطة تركيا والجامعة العربية، ملمحا بذلك الى الاتفاق على عدم تدويل النزاع.
وقال الامين العام للجامعة ان المشاورات ستستمر بين الاطراف الاربعة، موضحا ان "اجتماعا رباعيا اخر سيعقد الاسبوع المقبل في اسطنبول ثم اجتماع ثالث في نيويورك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقد عقد الخميس الماضي اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة موسى ووزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو في اسطنبول بعد محادثات تمهيدية الثلاثاء في انقرة بين مسؤولين امنيين عراقيين وسوريين شملت "مسائل الاستخبارات على المستوى التقني".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن قبل عشرة ايام ان العراق سيقدم الى انقرة "ادلة" على تورط مجموعات مقيمة في سوريا في التفجيرات.
وقد بدات تركيا وساطة بين العراق وسوريا لتخطي الازمة الناجمة عن اتهام بغداد لدمشق بقضايا تتعلق بالارهاب، فاوفدت وزير خارجيتها الى بغداد ومن ثم الى دمشق.
وقرر العراق استدعاء سفيره من سوريا التي ردت باستدعاء سفيرها من بغداد.
ويتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات، لكن سوريا تنفي هذه الاتهامات.
ولا يدع المالكي مناسبة تمر من دون التشديد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات ومن يقف وراءهم.
وبدوره، صرح الرئيس جلال طالباني قبيل توجهه الى الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الثلاثاء ان العراق سيطلب من الامم المتحدة التدخل لمساعدته في مسألة التفجيرات الدامية في بغداد الشهر الماضي.
وقال طالباني ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول طلب العراق تشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات "ساطرح الموضوع باعتباره جرائم ارهاب وجرائم حرب ابادة وسنطلب تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا".
وقد طلب المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات.
وتابع رئيس الوزراء "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا الذي انتخبنا للقضاء على فلول القاعدة والبعث الذي ينطلق من سوريا، او الذهاب الى المجتمع الدولي، او اللجوء الى اية وسيلة اخرى لوقف الانتهاكات".
ومع ذلك، اكد ان "بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق، ولا سيما لانهاء الاعمال الارهابية".
لكنه حذر من "تحول الاجتماعات العربية الساعية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لتضييع حقوق العراقيين ووضعها في متاهات لا تغني ولا تسمن عن جوع".
ولم يوضح المالكي ما يقصده بالاجتماعات العربية.
فقد عقد اجتماع في القاهرة قبل اسبوعين بين العراق وسوريا وتركيا وجامعة الدول العربية اكد الامين علام للجامعة عمرو موسى في ختامه "من الواضح ان لا اتهام (عراقيا) موجها الى سوريا وانما الى بعض العراقيين الذين وجدت الحكومة ان لهم صلة بأحداث 19 اب/اغسطس وتتابعهم (لمعرفة) هل هم موجودون في سوريا ام غادروها ام يتم تسليمهم الى الانتربول".
واشار الى ان الطرفين رحبا بانهاء الخلافات بينهما في "اطار اقليمي" ورحبا بوساطة تركيا والجامعة العربية، ملمحا بذلك الى الاتفاق على عدم تدويل النزاع.
وقال الامين العام للجامعة ان المشاورات ستستمر بين الاطراف الاربعة، موضحا ان "اجتماعا رباعيا اخر سيعقد الاسبوع المقبل في اسطنبول ثم اجتماع ثالث في نيويورك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقد عقد الخميس الماضي اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة موسى ووزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو في اسطنبول بعد محادثات تمهيدية الثلاثاء في انقرة بين مسؤولين امنيين عراقيين وسوريين شملت "مسائل الاستخبارات على المستوى التقني".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن قبل عشرة ايام ان العراق سيقدم الى انقرة "ادلة" على تورط مجموعات مقيمة في سوريا في التفجيرات.
وقد بدات تركيا وساطة بين العراق وسوريا لتخطي الازمة الناجمة عن اتهام بغداد لدمشق بقضايا تتعلق بالارهاب، فاوفدت وزير خارجيتها الى بغداد ومن ثم الى دمشق.
وقرر العراق استدعاء سفيره من سوريا التي ردت باستدعاء سفيرها من بغداد.
ويتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات، لكن سوريا تنفي هذه الاتهامات.
ولا يدع المالكي مناسبة تمر من دون التشديد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات ومن يقف وراءهم.
وبدوره، صرح الرئيس جلال طالباني قبيل توجهه الى الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الثلاثاء ان العراق سيطلب من الامم المتحدة التدخل لمساعدته في مسألة التفجيرات الدامية في بغداد الشهر الماضي.
وقال طالباني ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول طلب العراق تشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات "ساطرح الموضوع باعتباره جرائم ارهاب وجرائم حرب ابادة وسنطلب تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا".
