الصفحات
سياسة
وقال بابكر لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة 00,20 (21,20 تغ) حضرت قوة من جهاز الامن والمخابرات في ثلاث سيارات مدججة بالسلاح واخذت الدكتور حسن الترابي لجهة غير معلومة".
وبعد ان كان الترابي من المقربين من الرئيس عمر حسن البشير اصبح من اشد منتقديه، وقد ندد الشهر الماضي بالانتخابات واعلن انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عنها متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم ب"التزوير".
وشهد السودان بين 11 و15 نيسان/ابريل الماضي اول انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية.
وفاز في هذه الانتخابات الرئيس السوداني عمر البشير باكثر من 68 في المئة من الاصوات، لكن مرشحين خاسرين انتقدوا نتائج الانتخابات التشريعية والاقليمية وخصوصا في جنوب السودان.
وكان الترابي الزعيم الاسلامي اعتقل اخر مرة في كانون الثاني/يناير 2009 بعد يومين على دعوته البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وكان تعرض لتوقيف عدة مرات من قبل السلطات.
وفي اذار/مارس 2009 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا.
وقد خلف النزاع في هذا الاقليم منذ سبع سنوات 300 الف قتيل بحسب ارقام الامم المتحدة فيما تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل.
ولم يترشح الترابي شخصيا في الانتخابات فيما مثل حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال ايوم.
وقال الترابي عند فرز الاصوات "الاقتراع وحسابه زور، سنرفع الامر للقضاء، ولكنهم من العسير عليهم معالجته". واضاف "ولذا قررنا ان نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى لو افلت واحد منا، لن ندخل اصلا (البرلمان، او مجالس الولايات".
واضاف "ننتظر ان تاتينا قياداتنا من الولايات وسنتخذ موقفا اشد من ذلك ونتشاور مع القوى السياسية، وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع".
وكانت مؤسسة كارتر وبعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي اللتان اشرفتا على الانتخابات السودانية اكدتا ان هذه الانتخابات لا ترقى الى "المعايير الدولية"، وذلك قبل ان تجريا تقويما لفرز الاصوات.
وشكلت الانتخابات محطة مهمة في اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، تمهد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الولايات الجنوبية العشر في كانون الثاني/يناير 2011.
وكان البشير وصل الى الحكم في 1989 اثر انقلاب بدعم من الترابي ثم تدهورت العلاقات بينهما.
وبعد ان كان الترابي من المقربين من الرئيس عمر حسن البشير اصبح من اشد منتقديه، وقد ندد الشهر الماضي بالانتخابات واعلن انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عنها متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم ب"التزوير".
وشهد السودان بين 11 و15 نيسان/ابريل الماضي اول انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية.
وفاز في هذه الانتخابات الرئيس السوداني عمر البشير باكثر من 68 في المئة من الاصوات، لكن مرشحين خاسرين انتقدوا نتائج الانتخابات التشريعية والاقليمية وخصوصا في جنوب السودان.
وكان الترابي الزعيم الاسلامي اعتقل اخر مرة في كانون الثاني/يناير 2009 بعد يومين على دعوته البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وكان تعرض لتوقيف عدة مرات من قبل السلطات.
وفي اذار/مارس 2009 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا.
وقد خلف النزاع في هذا الاقليم منذ سبع سنوات 300 الف قتيل بحسب ارقام الامم المتحدة فيما تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل.
ولم يترشح الترابي شخصيا في الانتخابات فيما مثل حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال ايوم.
وقال الترابي عند فرز الاصوات "الاقتراع وحسابه زور، سنرفع الامر للقضاء، ولكنهم من العسير عليهم معالجته". واضاف "ولذا قررنا ان نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى لو افلت واحد منا، لن ندخل اصلا (البرلمان، او مجالس الولايات".
واضاف "ننتظر ان تاتينا قياداتنا من الولايات وسنتخذ موقفا اشد من ذلك ونتشاور مع القوى السياسية، وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع".
وكانت مؤسسة كارتر وبعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي اللتان اشرفتا على الانتخابات السودانية اكدتا ان هذه الانتخابات لا ترقى الى "المعايير الدولية"، وذلك قبل ان تجريا تقويما لفرز الاصوات.
وشكلت الانتخابات محطة مهمة في اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، تمهد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الولايات الجنوبية العشر في كانون الثاني/يناير 2011.
وكان البشير وصل الى الحكم في 1989 اثر انقلاب بدعم من الترابي ثم تدهورت العلاقات بينهما.
