الصفحات
سياسة
ومن المقرر أن يقدم مشروع الإصلاح الذي اقترحه وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قريبا للولايات والاتحادات المعنية لإبداء الرأي.
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على مشروع القانون.
وفقا للمشروع تعتبر وزارة الداخلية ملزمة بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة عمل المخابرات، وفي فترات لا تزيد عن ستة أشهر، بما أمرت به من عمليات مراقبة للمنازل.
كما يلزم التعديل القانوني المخابرات بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية، والتي تجتمع سرا، في حالة استمرار مراقبة شخص ما، أكثر من 48 ساعة، وعندما تراقب دردشات مشفرة أو تقوم بقرصنة أجهزة حاسوب خاصة بالمواطنين.
ويتوقع الخبراء المعنيون أن تطال هذه الوسائل 20 إلى 40 حالة سنويا.
ويعارض حزب اليسار هذه التعديلات رغم ما يتضمنه التعديل من توسيع فرص الرقابة المتاحة للبرلمان على أنشطة المخابرات الداخلية.
وفي هذا السياق قالت مارتينا رينر، خبيرة الحزب في الشؤون الداخلية، إن مشكلة هيئة حماية الدستور "لا تكمن في قلة الصلاحيات، بل في كثرتها المبالغ فيها"، مضيفة أن محققي الشرطة يمتلكون بالفعل الوسائل الضرورية للعمل بشكل فعال ضد شبكات التطرف اليمينية، ولكنها تتعامل على المستوى الفعل، بشكل متأخر، حسبما أكدت النائبة الاتحادية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على مشروع القانون.
وفقا للمشروع تعتبر وزارة الداخلية ملزمة بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة عمل المخابرات، وفي فترات لا تزيد عن ستة أشهر، بما أمرت به من عمليات مراقبة للمنازل.
كما يلزم التعديل القانوني المخابرات بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية، والتي تجتمع سرا، في حالة استمرار مراقبة شخص ما، أكثر من 48 ساعة، وعندما تراقب دردشات مشفرة أو تقوم بقرصنة أجهزة حاسوب خاصة بالمواطنين.
ويتوقع الخبراء المعنيون أن تطال هذه الوسائل 20 إلى 40 حالة سنويا.
ويعارض حزب اليسار هذه التعديلات رغم ما يتضمنه التعديل من توسيع فرص الرقابة المتاحة للبرلمان على أنشطة المخابرات الداخلية.
وفي هذا السياق قالت مارتينا رينر، خبيرة الحزب في الشؤون الداخلية، إن مشكلة هيئة حماية الدستور "لا تكمن في قلة الصلاحيات، بل في كثرتها المبالغ فيها"، مضيفة أن محققي الشرطة يمتلكون بالفعل الوسائل الضرورية للعمل بشكل فعال ضد شبكات التطرف اليمينية، ولكنها تتعامل على المستوى الفعل، بشكل متأخر، حسبما أكدت النائبة الاتحادية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
