الصفحات
سياسة
ووصل الأمر لقول رئيس المحكمة العليا، سرخيو مونيوز "يجب أن يمتلك الشعب الأدوات الفعالة التي تسمح له بالتعبير عن إرادته"، مطالبا بضرورة وضع قيود على سلطات وصلاحيات النخب السياسية، وذلك للحد من الممارسات الفاسدة التي يرتكب بعضها بغطاء قانوني.
ووضع ما يطلق عليه في الوقت الحالي "أزمة الشرعية"، و التي كانت نقطة انطلاقها احتجاجات المواطنين والتي شارك فيها الآلاف خلال عام 2011، الأحزاب والمؤسسات السياسية في مواجهة مع أسوأ لحظاتها حيث يتوالى سقوط الأقنعة بالكشف عن المزيد من قضايا الفساد والمتورطين فيها. ولا تتعدى نسبة دعم الحكومة والمعارضة بل والبرلمان من قبل المواطنين 25% وفقا لأخر الاستطلاعات وهي الأرقام التي تعد تاريخيا منخفضة للغاية منذ العودة للديمقراطية في 1990 بعد سنوات من النضال المرير ضد الحكم الدكتاتوري.
ويأتي هذا الأمر بالتوازي مع تأييد 70% من المواطنين لفكرة صياغة دستور جديد، وذلك وفقا لعدد كبير ومتنوع من استطلاعات الرأي.
وترتفع الأصوات المجتمعية والأكاديمية أمام هذه البانوراما للمطالبة بإنشاء جمعية تأسيسية للخروج من الأزمة التي كان سببها الكثير من قضايا الفساد وغياب التمثيل في النظام السياسي القائم حاليا بالبلد اللاتيني.
يقول الاخصائي في علوم الاجتماع مانويل جاريتون على سبيل المثال "داخل الاطار الذي يسود فيه انعدام الثقة السياسي فإن خيار الدعوة لاستفتاء لإعداد دستور جديد يمثل فرصة فريد للنقاش بصورة ديمقراطية".
وتثير الاتهامات الواسعة بالفساد واستغلال النفوذ التي تشمل قادة من المعارضة وصولا لعائلة الرئيس شكوكا حول فرض إمكانية تغيير الدستور، وهو الأمر الذي كان يعد من الوعود الرئيسية في الحملة الانتخابية للحكومة الحالية.
واختارت الرئيسة الاشتراكية ميشيل باشليه، التي لم تعلن حتى الآن كيف ستدفع وشيكا بالتغيير الدستوري، إرسال مشروع للكونجرس يتعلق بتنظيم العلاقة بين السياسة ومجال الأعمال، وذلك كأحد أساليب العلاج السريع للأزمة.
من جانبه رد رئيس حركة من أجل الاشتراكية الموالية للحكومة، السيناتور أليخاندرو على الأمر بقوله "يجب تغيير الدستور وليس فقط القيام بمجرد علمية اصلاح".
وحصل قرار باشليه على الدعم على الرغم من بعض التعديلات ليتم تبنيه بعدما كشف عن حصول ابنها الخبير السياسي سباستيان دافالوس على خمسة ملايين دولار من صفقة لبيع وشراء أراضي ريفية، في عملية تشوبها شبهة استغلال النفوذ وهو الأمر الذي دفعه للاستقالة من منصبه في الحكومة ومن الحزب الاشتراكي الحاكم التابع لوالدته.
ولا تزال مسألة قدرة الحكومة على اقناع كل القطاعات المؤيدة لها بفكرة الجمعية التأسيسية أمرا لا يعرف مصيره بعد، هذا بخلاف إنها تحتاج إلى بعض أصوات من المعارضة في البرلمان للتصديق على هذه المبادرة في مجلس الشيوخ. يأتي هذا في الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات لإجراء تغييرات ولو حتى صغيرة على عمليات شراء سلاح وعتاد وخدمات الجيش، في ظل الوقت الذي يواجه في مسئولون عسكريون تهما بالتزوير وإهدار المال العام وذلك في قضيتين تحقق فيهم العدالة. وتعد قضايا الفساد التي يتورط فيها عشرات السياسيين الخاضعين للتحقيق القضائي بمثابة أكبر المخاطر التي تواجهها الحكومة الحالية، ولكن لا تزال مسألة الرهان على الجمعية التأسيسية كرمز لتغيير حقيقي في مواجهة الأزمة أمرا مبهما وغير واضح.
وربما يضع القدر القرار النهائي في يد المحاكم، أخذا في الاعتبار أن وضع الأغلبية الموالية للحكومة في قضايا الفساد سيء لدرجة أنه اذا تمت إدانة عدد معين من نوابهم المتهمين فإنهم سيفقدون حقوقهم البرلمانية وبالتالي الأصوات اللازمة المتعلقة بالتصديق على مبادرة الجمعية التأسيسية التي تتبناها الرئيسة باشليه من عدمها.
جدير بالذكر أنه في الوقت الراهن يواجه ستة من أصل 38 نائبا بمجلس النواب تحقيقات قضائية تتعلق بتورطهم في ارتكاب جرائم فساد أي ما يمثل 20% من القوة التصويتية بالحزب الحاكم في المجلس التشريعي.
ووضع ما يطلق عليه في الوقت الحالي "أزمة الشرعية"، و التي كانت نقطة انطلاقها احتجاجات المواطنين والتي شارك فيها الآلاف خلال عام 2011، الأحزاب والمؤسسات السياسية في مواجهة مع أسوأ لحظاتها حيث يتوالى سقوط الأقنعة بالكشف عن المزيد من قضايا الفساد والمتورطين فيها. ولا تتعدى نسبة دعم الحكومة والمعارضة بل والبرلمان من قبل المواطنين 25% وفقا لأخر الاستطلاعات وهي الأرقام التي تعد تاريخيا منخفضة للغاية منذ العودة للديمقراطية في 1990 بعد سنوات من النضال المرير ضد الحكم الدكتاتوري.
ويأتي هذا الأمر بالتوازي مع تأييد 70% من المواطنين لفكرة صياغة دستور جديد، وذلك وفقا لعدد كبير ومتنوع من استطلاعات الرأي.
وترتفع الأصوات المجتمعية والأكاديمية أمام هذه البانوراما للمطالبة بإنشاء جمعية تأسيسية للخروج من الأزمة التي كان سببها الكثير من قضايا الفساد وغياب التمثيل في النظام السياسي القائم حاليا بالبلد اللاتيني.
يقول الاخصائي في علوم الاجتماع مانويل جاريتون على سبيل المثال "داخل الاطار الذي يسود فيه انعدام الثقة السياسي فإن خيار الدعوة لاستفتاء لإعداد دستور جديد يمثل فرصة فريد للنقاش بصورة ديمقراطية".
وتثير الاتهامات الواسعة بالفساد واستغلال النفوذ التي تشمل قادة من المعارضة وصولا لعائلة الرئيس شكوكا حول فرض إمكانية تغيير الدستور، وهو الأمر الذي كان يعد من الوعود الرئيسية في الحملة الانتخابية للحكومة الحالية.
واختارت الرئيسة الاشتراكية ميشيل باشليه، التي لم تعلن حتى الآن كيف ستدفع وشيكا بالتغيير الدستوري، إرسال مشروع للكونجرس يتعلق بتنظيم العلاقة بين السياسة ومجال الأعمال، وذلك كأحد أساليب العلاج السريع للأزمة.
من جانبه رد رئيس حركة من أجل الاشتراكية الموالية للحكومة، السيناتور أليخاندرو على الأمر بقوله "يجب تغيير الدستور وليس فقط القيام بمجرد علمية اصلاح".
وحصل قرار باشليه على الدعم على الرغم من بعض التعديلات ليتم تبنيه بعدما كشف عن حصول ابنها الخبير السياسي سباستيان دافالوس على خمسة ملايين دولار من صفقة لبيع وشراء أراضي ريفية، في عملية تشوبها شبهة استغلال النفوذ وهو الأمر الذي دفعه للاستقالة من منصبه في الحكومة ومن الحزب الاشتراكي الحاكم التابع لوالدته.
ولا تزال مسألة قدرة الحكومة على اقناع كل القطاعات المؤيدة لها بفكرة الجمعية التأسيسية أمرا لا يعرف مصيره بعد، هذا بخلاف إنها تحتاج إلى بعض أصوات من المعارضة في البرلمان للتصديق على هذه المبادرة في مجلس الشيوخ. يأتي هذا في الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات لإجراء تغييرات ولو حتى صغيرة على عمليات شراء سلاح وعتاد وخدمات الجيش، في ظل الوقت الذي يواجه في مسئولون عسكريون تهما بالتزوير وإهدار المال العام وذلك في قضيتين تحقق فيهم العدالة. وتعد قضايا الفساد التي يتورط فيها عشرات السياسيين الخاضعين للتحقيق القضائي بمثابة أكبر المخاطر التي تواجهها الحكومة الحالية، ولكن لا تزال مسألة الرهان على الجمعية التأسيسية كرمز لتغيير حقيقي في مواجهة الأزمة أمرا مبهما وغير واضح.
وربما يضع القدر القرار النهائي في يد المحاكم، أخذا في الاعتبار أن وضع الأغلبية الموالية للحكومة في قضايا الفساد سيء لدرجة أنه اذا تمت إدانة عدد معين من نوابهم المتهمين فإنهم سيفقدون حقوقهم البرلمانية وبالتالي الأصوات اللازمة المتعلقة بالتصديق على مبادرة الجمعية التأسيسية التي تتبناها الرئيسة باشليه من عدمها.
جدير بالذكر أنه في الوقت الراهن يواجه ستة من أصل 38 نائبا بمجلس النواب تحقيقات قضائية تتعلق بتورطهم في ارتكاب جرائم فساد أي ما يمثل 20% من القوة التصويتية بالحزب الحاكم في المجلس التشريعي.
