مشاورات إسرائيل وفرنسا تتحول إلى "حوار طرشان"

وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن المبادرة تهدف إلى الخروج بقرار من مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية ، مضيفة أن إسرائيل اتهمت باريس باللعب من خلف ظهرها.

وتعقد اجتماعات الحوار الاستراتيجي سنويا بمشاركة مسؤولين من وزارتي خارجية البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الاجتماعات لا تهدف فقط إلى التشاور بشأن القضايا الدبلوماسية والأمنية ، وإنما تعد رمزا للتنسيق الوثيق بين الجانبين.

إلا أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بوزارة خارجية إسرائيل كان مختلفا تماما ، فمنذ اللحظات الأولى أصبح واضحا للمشاركين أنه سيكون صعبا ، إن لم يكن مستحيلا ، التغلب على الخلافات بين الجانبين ، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتضمن القرار دعوة لترسيم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي وإعلان القدس عاصمة للدولتين ، وهي صيغة ما تعترف بإسرائيل دولة يهودية ، ووضع جدول زمني لإنهاء المفاوضات وعقد مؤتمر دولي للسلام.

وذكرت الصحيفة أن فابيوس وافق مؤخرا على طلب أمريكي بتأجيل تقديم مشروع القرار لحين الانتهاء من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يتم قبل الثلاثين من حزيران/يونيو ، إلا أنه عازم على عرض المشروع للتصويت في مجلس الأمن في نهاية أيلول/سبتمبر كحد أقصى ، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت عن دبلوماسيين إسرائيليين القول خلال الأسابيع القليلة الماضية إن وزارة الخارجية تلقت معلومات تشير إلى أن الفرنسيين بدأوا مناقشة صيغة مشروع القرار في كل من باريس ونيويورك مع الفلسطينيين والدول العربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. بينما لم يجر الفرنسيون مشاورات مشابهة مع إسرائيل كما لم يسلموها نسخة من مشروع القرار أو حتى ملخصا للنقاط الرئيسية.

وقال الدبلوماسيون الإسرائيليون إن المفاوضين الفرنسيين نفوا أنهم تقدموا بأي مبادئ مفصلة للفلسطينيين أو الدول العربية وقالوا إن الأمر لا يزال في مراحله الأولى وأنهم سيطلعون الإسرائيليين عندما يتم التوصل لشيء ما .

وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين رفضوا الاقتناع ، وأصبحت المشاورات أقرب إلى المواجهة وتدهورت إلى تبادل للاتهامات.

وقال دبلوماسي إسرائيلي :"وعند نقطة معينة ، أصبح الحوار الاستراتيجي حوارا للطرشان".