الصفحات
سياسة
زواج الاطفال ...الطفلة اليمنية نجود محمد علي تم تزويجها وهي في الثامنة من عمرها
وأشارت المنظمة إلى أنه تم انتزاع فوزية من مقاعد الدراسة في الصف الرابع الأساسي بمدينة الزهرة وتزويجها وهي في الـ11 من العمر. حيث تعاني أسرتها من فقر شديد ووالدها مصاب بفشل كلوي. وعند بلوغها الـ12 بدأ تكون البويضات في رحمها وحملت بطفل.
وتفيد منظمات مدنية أن مثل هذه الحوادث تتكرر في اليمن، وقد تسببت في قتل فتيات كثيرات في ذات المنطقة، غير أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعددهن لعدم وجود جهة تقوم برصدها وتوثيقها قبل أن تعلن سياج مؤخراً متابعة ورصد مثل هذه الحوادث.
وانتقدت عدم وجود قوانين نافذة تحدد سن الزواج، الأمر الذي يجعل من المسؤولين المحليين عاجزين عن منع تزويج الأطفال وخصوصا الإناث أو معاقب أولياءهم والأزواج على النتائج الكارثية لهذا الزواج.
وتنتشر ظاهرة زواج الأطفال في اليمن بين البنات أكثر من انتشارها وسط الأولاد. ويتفق الكثيرون على أن هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشارا مما سبق. ومع ذلك فان الأرقام المرصودة حديثا تبين أن المشكلة لازالت مستمرة وراسخة خاصة في الأرياف.
وغالبا ما يتخذ قرار الزواج الآباء وكبار السن، وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون أعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار.
ويوضح تقرير حديث صادر عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية. وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.
وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ 56 سنة.. وأوضح أن الأغلبية ممن تم استطلاع أرائهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنه رأت أن سن الزواج الأنسب للفتاه هو بين 15 إلى 16 سنه، وللفتيان بعد حصولهم على العمل أو توفير المه
ويُعد زواج الأطفال في اليمن أحد أهم أسباب اتساع مشكلة الفقر، وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن الذي يسجل نسبة 3.5% وهو من أعلى المعدلات السكانية في العالم.
وأتضح أن الظروف التي تواجهها الفتيات والأمهات الصغيرات جعلت ترتيب اليمن يأتي في نهاية قائمة مؤشر الأمومة لعام 2007، حيث جاءت في المرتبة 31 من بين 33 دولة من أقل الدول نمواً.
وتفيد منظمات مدنية أن مثل هذه الحوادث تتكرر في اليمن، وقد تسببت في قتل فتيات كثيرات في ذات المنطقة، غير أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعددهن لعدم وجود جهة تقوم برصدها وتوثيقها قبل أن تعلن سياج مؤخراً متابعة ورصد مثل هذه الحوادث.
وانتقدت عدم وجود قوانين نافذة تحدد سن الزواج، الأمر الذي يجعل من المسؤولين المحليين عاجزين عن منع تزويج الأطفال وخصوصا الإناث أو معاقب أولياءهم والأزواج على النتائج الكارثية لهذا الزواج.
وتنتشر ظاهرة زواج الأطفال في اليمن بين البنات أكثر من انتشارها وسط الأولاد. ويتفق الكثيرون على أن هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشارا مما سبق. ومع ذلك فان الأرقام المرصودة حديثا تبين أن المشكلة لازالت مستمرة وراسخة خاصة في الأرياف.
وغالبا ما يتخذ قرار الزواج الآباء وكبار السن، وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون أعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار.
ويوضح تقرير حديث صادر عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية. وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.
وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ 56 سنة.. وأوضح أن الأغلبية ممن تم استطلاع أرائهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنه رأت أن سن الزواج الأنسب للفتاه هو بين 15 إلى 16 سنه، وللفتيان بعد حصولهم على العمل أو توفير المه
ويُعد زواج الأطفال في اليمن أحد أهم أسباب اتساع مشكلة الفقر، وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن الذي يسجل نسبة 3.5% وهو من أعلى المعدلات السكانية في العالم.
وأتضح أن الظروف التي تواجهها الفتيات والأمهات الصغيرات جعلت ترتيب اليمن يأتي في نهاية قائمة مؤشر الأمومة لعام 2007، حيث جاءت في المرتبة 31 من بين 33 دولة من أقل الدول نمواً.
