“ويقبع الآلاف ظلمًا خلف القضبان في ظروف مروّعة لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو عقب محاكمات فادحة الجور. ولا تزال مئات أحكام الإعدام تصدر سنويًا، في حين تبقى حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مستشرية، وتُرتكب مع الإفلات من العقاب”.
“ولكي يعالج التعاون بشكل إيجابي أزمة حقوق الإنسان في مصر، يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي ضمان اعتماد السلطات المصرية معايير واضحة لحقوق الإنسان، ولا سيما رفع الرقابة على وسائل الإعلام وغيرها من القيود المفروضة على حرية التعبير، ووقف حملة القمع ضد المجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم”.
وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، من المتوقع أن يتفاوض الاتحاد الأوروبي ومصر على استثمارات الاتحاد في إدارة الحدود، بما في ذلك تزويد السلطات المصرية بالمعدات والدعم لمراقبة الحدود ومنع اجتيازها.
وأضافت إيف غيدي أن “السلطات المصرية تعتقل بشكل روتيني اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتحتجزهم تعسفًا في ظروف قاسية ولاإنسانية، وترحّلهم بشكل غير قانوني، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو منحهم فرصة طلب اللجوء، إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر مواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
“لا يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي أن يتجاهلوا هذه الانتهاكات، ويجب عليهم ضمان أن ينطوي أي اتفاق أو ترتيب للتعاون على ضمانات واضحة بشأن حقوق الإنسان. ينبغي للاتحاد الأوروبي التخلي عن النموذج المجرَّب والفاشل المتمثل في محاصرة الناس في البلدان التي تتعرض فيها حقوقهم للخطر، وتجنب المزيد من التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، كما يتضح من التعاون مع ليبيا أو تونس “.
ويأتي الاجتماع أيضًا في وقت ينقسم فيه الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أعضاء الوفد، في ردهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، في ظل مقتل أكثر من 31,000 فلسطيني في قطاع غزة. ففي الوقت الذي تزيد فيه بلجيكا من دعمها للأونروا وتدعو إلى وقف إطلاق النار، تخاطر كل من المفوضية الأوروبية وإيطاليا والنمسا بالمساهمة في تجويع سكان غزة من خلال إخفاقها في إعادة التمويل الكامل للأونروا،  أو وقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، أو الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
واختتمت إيف غيدي حديثها قائلة إنه “يجب على رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس المصري الإصرار على أن يدعم نظراؤهما علنًا وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة، وأن يستأنفوا التمويل الكامل للأونروا، وأن يُجروا مراجعة لمدى احترام إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان”.
خلفية:
في 17 مارس/آذار، ستزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مصر إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتحقيق تقدم في المفاوضات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وبحسب ما ورد، يقدم الاتحاد الأوروبي ضمن هذه الشراكة 7.4 مليار يورو على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.