الصفحات
سياسة
أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة
ويهدف اجتماع الدوحة الى تقييم الجهود المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، وتعزيز الجهود الدولية في هذا المضمار.
وقد بحث الاجتماع آليات تحقيق التعهدات التي قامت بها الدول المانحة في الاجتماعات والمؤتمرات السابقة وخاصة اجتماع بروكسل وآليات التعاون البينية لها ومع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض لفائدة الشعب السوري ، ومناقشة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تنفيذ العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة
ودعا أحمد المريخي، الذي ترأس الاجتماع ، المانحين الى عدم التركيز على الالتزامات المالية وحدها، وإنما على الدول الوفاء بالتعهدات غير المالية ، والنظر للاحتياجات المستقبلية.
وقال إن كبار المانحين أبدوا تأييدا في مؤتمر بروكسل لدعم سورية والمنطقة، في شهر نيسان / أبريل الماضي للعمل الإنساني ذي الفعالية الأكبر من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه الدول المستضيفة لأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن استضافتهم تعد حملا ثقيلا على هذه البلدان.
وقال في هذا الصدد إن دعم الإجراءات المتخذة لدعم التعليم في لبنان و صقل الأعمال والاستثمارات في الأردن تدل على أن مجتمع المانحين يقف بشكل حاسم إلى جانب هذه الدول للاستجابة بشكل كلي لتداعيات الصراع في سورية.
وقال إنه مع دخول الأزمة عامها السابع، فقد استنفدت معظم الأسر السورية أصولها، ولم تعد قادرة على العيش دون اللجوء إلى عمل الأطفال، وإيقاف تعليمهم، مشددا على أن استمرار انعدام الأمن الغذائي له آثار فورية على السكان وأخرى غير مباشرة وعلى المدى الطويل تكاد تكون نتائجها مدمرة.
وأكد أن الأمم المتحدة تولي القضية الانسانية في سورية اهتماما كبيرا، مذكرا في هذا الصدد بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة قبل شهرين في اليوم العالمي للعمل الإنساني التي قال فيها "يجب تسليط الأضواء على ملايين المدنيين حول العالم والذين عانت حياتهم من الصراع" .
ونفى المريخي أن تكون هناك أية اشتراطات في مساعدات الدول المانحة وتوجيهها الى مناطق أو طائفة بعينها ، وقال إنه لا يوجد اشتراطات لكن بعض الدول لديها اهتمام بالتعليم وأخرى بالصحة والأمم المتحدة تقدم التسهيلات اللازمة لهذه الدول لتقديم ما تراه في حدود الخطط الموضوعة للداخل السوري و للنازحين وللاجئين في لدول الجوار ، نافيا أن يكون هذا التركيز سببا في إحجام بعض الدول عن تنفيذ تعهداتها.
وأشار المريخي إلى وجود خطط لإعادة الإعمار في سورية فور التوصل إلى حل سلمي للأزمة "وهناك دراسة كاملة للاحتياجات التي تتطلبها عملية الإعمار خاصة مع تصاعد الحديث عن عودة اللاجئين في دول الجوار إلى الأماكن الآمنة في الداخل السوري".
من ناحيته عبر رشيد خليلكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا عن أمله في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في سورية وعودة اللاجئين في دول الجوار إلى بلادهم وبدء عملية إعادة الإعمار وكذلك إيفاء كبار مانحي سورية بجميع تعهداتهم لضمان وصول المساعدات للمحتاجين .
وقال إن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات وأهمها الحرب الدائرة والمستمرة منذ 7 أعوام تقريبا.
وأضاف أن الاحتياجات كبيرة وتتزايد مع استمرار الأوضاع الصعبة وعدم الإيفاء بكامل التعهدات .
وأشار زياد فيصل المشعان عضو إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكويتية الى استضافة بلاده النسخ التسع الأولى من هذا الاجتماع وترؤسها لمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والإقليم المجاور في نيسان/ إبريل الماضي حيث تعهدت بـ300 مليون دولار بواقع 100 مليون كل عام من 2016 ، في المشاريع الصحية والتعليمية والخدمية إضافة إلى تقديم ما يقرب من 30 مليون دولار للأجهزة والوكالات الدولية التي تمارس نشاطها في سورية ودول الجوار وكذلك تعهدت الجمعيات الخيرية الكويتية بـ46 مليون دولار أمام الاجتماع التشاوري حول الأزمة السورية الذي عقد بالدوحة نيسان / إبريل الماضي ، مؤكدا أن دولة الكويت أوفت بجميع التزاماتها.
وقال أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية ، إن دولة قطر قدمت مساعدات مالية وعينية للشعب السوري منذ بداية الأزمة بلغت نحو 4ر2 مليار دولار ، وذلك من خلال الدعم الحكومي والمؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية الإنسانية .
وقد بحث الاجتماع آليات تحقيق التعهدات التي قامت بها الدول المانحة في الاجتماعات والمؤتمرات السابقة وخاصة اجتماع بروكسل وآليات التعاون البينية لها ومع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض لفائدة الشعب السوري ، ومناقشة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تنفيذ العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة
ودعا أحمد المريخي، الذي ترأس الاجتماع ، المانحين الى عدم التركيز على الالتزامات المالية وحدها، وإنما على الدول الوفاء بالتعهدات غير المالية ، والنظر للاحتياجات المستقبلية.
وقال إن كبار المانحين أبدوا تأييدا في مؤتمر بروكسل لدعم سورية والمنطقة، في شهر نيسان / أبريل الماضي للعمل الإنساني ذي الفعالية الأكبر من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه الدول المستضيفة لأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن استضافتهم تعد حملا ثقيلا على هذه البلدان.
وقال في هذا الصدد إن دعم الإجراءات المتخذة لدعم التعليم في لبنان و صقل الأعمال والاستثمارات في الأردن تدل على أن مجتمع المانحين يقف بشكل حاسم إلى جانب هذه الدول للاستجابة بشكل كلي لتداعيات الصراع في سورية.
وقال إنه مع دخول الأزمة عامها السابع، فقد استنفدت معظم الأسر السورية أصولها، ولم تعد قادرة على العيش دون اللجوء إلى عمل الأطفال، وإيقاف تعليمهم، مشددا على أن استمرار انعدام الأمن الغذائي له آثار فورية على السكان وأخرى غير مباشرة وعلى المدى الطويل تكاد تكون نتائجها مدمرة.
وأكد أن الأمم المتحدة تولي القضية الانسانية في سورية اهتماما كبيرا، مذكرا في هذا الصدد بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة قبل شهرين في اليوم العالمي للعمل الإنساني التي قال فيها "يجب تسليط الأضواء على ملايين المدنيين حول العالم والذين عانت حياتهم من الصراع" .
ونفى المريخي أن تكون هناك أية اشتراطات في مساعدات الدول المانحة وتوجيهها الى مناطق أو طائفة بعينها ، وقال إنه لا يوجد اشتراطات لكن بعض الدول لديها اهتمام بالتعليم وأخرى بالصحة والأمم المتحدة تقدم التسهيلات اللازمة لهذه الدول لتقديم ما تراه في حدود الخطط الموضوعة للداخل السوري و للنازحين وللاجئين في لدول الجوار ، نافيا أن يكون هذا التركيز سببا في إحجام بعض الدول عن تنفيذ تعهداتها.
وأشار المريخي إلى وجود خطط لإعادة الإعمار في سورية فور التوصل إلى حل سلمي للأزمة "وهناك دراسة كاملة للاحتياجات التي تتطلبها عملية الإعمار خاصة مع تصاعد الحديث عن عودة اللاجئين في دول الجوار إلى الأماكن الآمنة في الداخل السوري".
من ناحيته عبر رشيد خليلكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا عن أمله في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في سورية وعودة اللاجئين في دول الجوار إلى بلادهم وبدء عملية إعادة الإعمار وكذلك إيفاء كبار مانحي سورية بجميع تعهداتهم لضمان وصول المساعدات للمحتاجين .
وقال إن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات وأهمها الحرب الدائرة والمستمرة منذ 7 أعوام تقريبا.
وأضاف أن الاحتياجات كبيرة وتتزايد مع استمرار الأوضاع الصعبة وعدم الإيفاء بكامل التعهدات .
وأشار زياد فيصل المشعان عضو إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكويتية الى استضافة بلاده النسخ التسع الأولى من هذا الاجتماع وترؤسها لمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والإقليم المجاور في نيسان/ إبريل الماضي حيث تعهدت بـ300 مليون دولار بواقع 100 مليون كل عام من 2016 ، في المشاريع الصحية والتعليمية والخدمية إضافة إلى تقديم ما يقرب من 30 مليون دولار للأجهزة والوكالات الدولية التي تمارس نشاطها في سورية ودول الجوار وكذلك تعهدت الجمعيات الخيرية الكويتية بـ46 مليون دولار أمام الاجتماع التشاوري حول الأزمة السورية الذي عقد بالدوحة نيسان / إبريل الماضي ، مؤكدا أن دولة الكويت أوفت بجميع التزاماتها.
وقال أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية ، إن دولة قطر قدمت مساعدات مالية وعينية للشعب السوري منذ بداية الأزمة بلغت نحو 4ر2 مليار دولار ، وذلك من خلال الدعم الحكومي والمؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية الإنسانية .
