الصفحات
سياسة
وقالت وزارة النفط في بيان صحفي وزع اليوم: "وزارة النفط تحذر بشدة جميع الأطراف والجهات التي تحاول استغلال هذه الظروف الاستثنائية والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروة الشعب العراقي والعبث بها أو التدخل في شؤون الشركات النفطية في محافظاتنا العزيزة بما فيها كركوك ،وتحمّل الوزارة جميع الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على المنشآت النفطية وحياة لعاملين والمسؤولين فيها وترفض رفضاً باتاً التدخل في عملها أو وضع اليد على اي مرفق من مرافقها".
وذكر البيان: "لقد حرصت الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ومنذ عام 2003 على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته".
وأضاف: "الوزارة كانت تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتضع الخلافات جانباً ولن تقف هذه الإشكالات للحيلولة دون تقديم الخدمات لمواطنينا".
وختم البيان بالقول: "إن وزارة النفط تؤكد التزامها بالثوابت الوطنية وحرصها على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتنميتها خدمة لأبناء شعبنا بكل أطيافهم ومكوناتهم".
وطالبت الوزارة "الجميع بإبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية او استخدام الثروة الوطنية كأحد وسائل الضغط والمساومة على حساب الثوابت الوطنية، والدعوة المخلصة لجميع الجهات المعنية اللجوء للحوار الوطني الجاد والبناء بعيداً عن الشعارات والمصالح الضيقة التي لا تخدم الصالح العام و الدعوة للعمل معا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة ، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين والتعليمات النافذة خدمة لبلدنا وشعبنا".
وذكر البيان: "لقد حرصت الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ومنذ عام 2003 على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته".
وأضاف: "الوزارة كانت تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتضع الخلافات جانباً ولن تقف هذه الإشكالات للحيلولة دون تقديم الخدمات لمواطنينا".
وختم البيان بالقول: "إن وزارة النفط تؤكد التزامها بالثوابت الوطنية وحرصها على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتنميتها خدمة لأبناء شعبنا بكل أطيافهم ومكوناتهم".
وطالبت الوزارة "الجميع بإبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية او استخدام الثروة الوطنية كأحد وسائل الضغط والمساومة على حساب الثوابت الوطنية، والدعوة المخلصة لجميع الجهات المعنية اللجوء للحوار الوطني الجاد والبناء بعيداً عن الشعارات والمصالح الضيقة التي لا تخدم الصالح العام و الدعوة للعمل معا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة ، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين والتعليمات النافذة خدمة لبلدنا وشعبنا".
