النمسا تقر قانونا يمنح حقوقا لأول مرة للجالية المسلمة ويحارب التطرف

و قد أقر البرلمان النمساوي الأربعاء قانونا جديدا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد وخصوصا حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان "إسلام بطابع أوروبي".

ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية-اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، تحديث "القانون حول الإسلام" الصادر في العام 1912 إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الأمبراطورية النمساوية المجرية.

ويهدف القانون "إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وأيضا إلى مكافحة التطرف"، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز الثلاثاء.

وفي النمسا، البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالى 560 ألف مسلم غالبيتهم من أصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وإيرانية.

والنص الجديد الذي أعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الأخيرة في أوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.

وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع "إسلام ذو طابع أوروبي"، بحسب تعابير كورتز، فإن القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والأئمة من أموال أجنبية. ويفرض من جهة أخرى شرط إتقان الألمانية.

يتضمن هذا القانون وللمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.

كما يتعين على 450 منظمة مسلمة في البلاد تقريبا أن تبدي من الآن فصاعدا "مقاربة إيجابية إزاء المجتمع والدولة" لكي يتم قبولها.

ويختلف نص القانون الجديد عن مسودة سابقة مثيرة للجدل تضمنت فرض نسخة "رسمية" للقرآن باللغة الألمانية.

واعتبر كورتز أن من شأن القانون النمساوي الجديد أن يكون نموذجا لقانون أوروبي، مشيرا إلى أنه تم التواصل حول هذا الأمر "في ألمانيا وفرنسا وسويسرا"

من جهته، قال أبرز شخصية مسلمة وهو التركي محمد غورميز الذي تمول بلاده الكثير من الأئمة، أن القانون الجديد يمثل "تراجعا مئة عام إلى الوراء"، مؤكدا عدم حصول أي شكاوى متعلقة بتدريس الإسلام التركي.

أما الوزير كورتز فأشار إلى أن الهدف من القانون هو منع "أي وصاية من الخارج". وأضاف "نأمل أن نرى في المستقبل أئمة يكبرون في النمسا، يتحدثون الألمانية ويستطيعون أن يكونوا أمثلة إيجابية للشباب المسلم".

بدورها، وافقت أبرز هيئة إسلامية في البلاد متمثلة بـ"السلطات الدينية الإسلامية في النمسا"، التي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات. وفي المقابل، أعلنت الكثير من المنظمات أنها ستعترض على نص القانون أمام المجلس الدستوري، متحدثة عن "تمييز" مقارنة مع أديان أخرى من حقها تلقي الأموال من الخارج من دون قيود.