تقرير: هل يكون الحل في سورية على حساب الائتلاف الوطني..؟

ومع اقرار جميع الأطراف الدولية والإقليمية بحتمية الحل السياسي التفاوضي وبفشل مفاوضات جنيف، ولكل منها تفسيراته وأسبابه، برزت عدة مواقف وأفكار جديدة يسعى أصحابها من خلالها لتصويب الرؤية والتعامل مع هذا الصراع بصورة أكثر واقعية.

ومن أهم الأفكار المتداولة حالياً مبادرة المبعوث الدولي لسورية ستافان دي ميستورا، التي تتضمن في بعض نقاطها تجميد القتال في مدينة حلب (شمال سورية)، وتحظى بمباركة أهم الأطراف المعنية بادارة الصراع المستمر منذ حوالي أربع سنوات.

أما الائتلاف السوري المعارض، فله مخاوفه وملاحظاته على هذه الخطة، ولكنه لم يستطع أن يقدم، حتى الآن على الأقل ، نقاطاً تؤدي إلى تعديلها بشكل مقبول سورياً ودولياً.

وفي أوروبا هناك إدراك متزايد لعدم إمكانية تجاهل العديد من الحقائق وأهمها استمرار وجود النظام السوري، عدم قدرة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، المدعوم غربياً وعربياً، وباقي أطياف المعارضة على اثبات أنها البديل الممكن الوثوق به.

كما باتت بروكسل تعي ايضاً ضرورة حشد جهود كافة الأطراف الإقليمية للمساهمة في الحل، بما في ذلك الأطراف التي كانت حتى وقت قريب غير مرغوب فيها، مثل إيران.

ويلتقي "التغير" الحاصل في الموقف الأوربي في بعض نقاطه مع ما تطرحه روسيا، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن مؤسسات الاتحاد، بمسؤوليها الجدد، تحث الخطى، وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، لعقد شراكة استراتيجية مع موسكو للتعاون في العديد من الملفات السياسية الساخنة.

ومن هنا تبدو تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني شديدة الدلالة على التوجه الأوروبي المستقبلي، "نسعى لشراكة استراتيجية مع روسيا، فالعالم اليوم بات أكثر خطورة من أي وقت مضى"، وفق كلامها.

ولكن أوروبا قدمت اثباتاً آخر على "تبدل" موقفها، عبر دعوتها لكافة أطراف المعارضة المعتدلة في الداخل والخارج للعمل والتنسيق من أجل تقديم بديل يتمتع بالمصداقية بالنسبة للشعب السوري.

ففي السابق، كان الاتحاد الأوروبي يضع الطرف الذي يدعمه، أي المجلس الوطني، وبعده الائتلاف، في صلب اهتمامه، بينما جاء البيان الختامي الأخير لوزراء الخارجية ليتحدث عن طيف معارض معتدل أكثر اتساعاً وأهم تمثيلاً ، يكون الائتلاف طرفاً فيه وليس مركزاً له.

وحول هذه النقطة، تلتقي القناعات وتتقاطع، فأوروبا وروسيا والحكومة السورية تجمع على ضرورة تحديث المشهد السوري المعارض، عبر تكوين هيئة أو جسم جديد يحصل على "الرضا" ويصلح للجلوس مستقبلاً إلى طاولة المفاوضات مقابل ممثلي النظام السوري.

وترى موسكو، ويبدو أن أوروبا لا تعارضها في ذلك، علناً على الأقل، ضرورة الرد على اعتراضات النظام السوري، الذي يعتبر أن الائتلاف لا يمثل أحداً على الأرض، وأن استبداله بات ضرورة ملحة.

وبهذا الشأن، يؤكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية أن تُستبق أي مفاوضات عامة بمشاورات بين أطراف المعارضة السورية نفسها لتوحيد الرؤية وتشكيل وفد يذهب للمفاوضات في جنيف أو موسكو أن أي مكان آخر يحدد مستقبلاً.

وأكد لافروف، في تصريحات صحفية ، علمه أن هناك مشاورات من هذا النوع قد تنطلق مطلع القادم ، ما يؤكد أن مرحلة سياسية جديدة من مراحل الصراع، ستبدأ قريباً.

ولكن السؤال الذي سيبقى معلقاً، ولو لحين، هو مدى تأثير هذا الحراك السياسي وخطة دي ميستورا على الواقع المعاش في مختلف أنحاء سورية، خاصة مع استمرار وجود الخطر الذي يشكله مسلحو ما بات يعرف بـ"تنظيم الدولة الاسلامية"، ليس على سورية وحدها، بل على المنطقة بأسرها