الصفحات
سياسة
وقال الهيئة في بيان الخميس انها تعبر عن "قلقها من القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون". واعتبرت ان القرار"مخالف للقانون، ومساس خطير بالحق في حرية التنقل والسفر الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي".
واوضحت انه وفقا لمتابعتها فان "وزارة الداخلية والأمن الوطني اصدرت تعميما يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع".
لكن اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة اوضح لفرانس برس ان "ما حدث هو ارسال تعميم يسري على التجار ورجال الاعمال فقط بان يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه".
وتابع "غير معقول ان يكونوا رجال اعمال وتجارا مقتدرين ولا يقومون بتسديد فواتيرهم".
واشار الى ان "التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية امورهم ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قرارا بتفعيل التعميم والعمل به".
وردا على اتهامات الهيئة بعدم قانونية هذا القرار رد البزم "نحن في قطاع غزة نعاني من ازمة شديدة في الامور الخدماتيه والجميع يعلم ازمة الكهرباء، لابد من الفئات المقتدرة ان تقوم بتسديد فواتيرها، هذه حق طبيعي ان يقوموا بذلك".
وسادت موجة من الاحتجاجات في قطاع غزة في الفترة الاخيرة بسبب نقص الكهرباء، ورغم ان حماس قمعت احدى هذه الاحتجاجات الا انها تجاوزت موجة الغضب بعد تقديم قطر منحة مالية بقيمة 12 مليون دولار لدعم الكهرباء في القطاع لمدة ثلاثة شهور.
ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلي محكم منذ 2006 ويحتاج الفلسطينيون من تجار ومرضى للمغادرة عبر ايريز لتصاريح خاصة من السلطات الاسرائيلية.
واوضحت انه وفقا لمتابعتها فان "وزارة الداخلية والأمن الوطني اصدرت تعميما يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع".
لكن اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة اوضح لفرانس برس ان "ما حدث هو ارسال تعميم يسري على التجار ورجال الاعمال فقط بان يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه".
وتابع "غير معقول ان يكونوا رجال اعمال وتجارا مقتدرين ولا يقومون بتسديد فواتيرهم".
واشار الى ان "التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية امورهم ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قرارا بتفعيل التعميم والعمل به".
وردا على اتهامات الهيئة بعدم قانونية هذا القرار رد البزم "نحن في قطاع غزة نعاني من ازمة شديدة في الامور الخدماتيه والجميع يعلم ازمة الكهرباء، لابد من الفئات المقتدرة ان تقوم بتسديد فواتيرها، هذه حق طبيعي ان يقوموا بذلك".
وسادت موجة من الاحتجاجات في قطاع غزة في الفترة الاخيرة بسبب نقص الكهرباء، ورغم ان حماس قمعت احدى هذه الاحتجاجات الا انها تجاوزت موجة الغضب بعد تقديم قطر منحة مالية بقيمة 12 مليون دولار لدعم الكهرباء في القطاع لمدة ثلاثة شهور.
ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلي محكم منذ 2006 ويحتاج الفلسطينيون من تجار ومرضى للمغادرة عبر ايريز لتصاريح خاصة من السلطات الاسرائيلية.
