ونشرت الجريدة الرسمية المصرية الأربعاء قرارا لوزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار يقضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 34 لعام 1960 المتعلق بإلغاء التأشيرات بالنسبة للقطريين.
وكان بإمكان القطريين دخول مصر دون الحاجة لتأشيرة وفق القرار الوزاري المذكور.
وبموجب قرار الوزارة الذي يحمل تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم تحصيل رسوم على تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى مصر، على أن يبدأ سريان القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الحكومة المصرية بدأت في 17 تموز/ يوليو بمنع دخول القطريين إلى أراضيها من دون تأشيرات مسبقة يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج، في قرار شمل حملة الجوازات الخاصة والدبلوماسية.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية اتهامها بدعم منظمات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
وكان بإمكان القطريين دخول مصر دون الحاجة لتأشيرة وفق القرار الوزاري المذكور.
وبموجب قرار الوزارة الذي يحمل تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم تحصيل رسوم على تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى مصر، على أن يبدأ سريان القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الحكومة المصرية بدأت في 17 تموز/ يوليو بمنع دخول القطريين إلى أراضيها من دون تأشيرات مسبقة يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج، في قرار شمل حملة الجوازات الخاصة والدبلوماسية.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية اتهامها بدعم منظمات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة.