مطالبه بالتحقيق حول سجون للتعذيب في اليمن تديرها الامارات

جاء ذلك في خطاب حمل توقيع رئيس اللجنة السيناتور جون ماكين والسيناتور الديمقراطي جاك ريد، وطلب من وزير الدفاع جيم ماتيس التحقيق في ادعاءات نشرتها وكالة أسوشيتد برس عن عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون المذكورة، حيث تشارك قوات أمريكية أيضًا في عمليات التحقيق.

وطلب ماكين وريد من وزير الدفاع إصدار تعليمات بإجراء تحقيق فوري لكشف الحقائق عن ادعاءات المعاملة السيئة والدعم الأمريكي للقوات الإماراتية واليمنية المشاركة في عمليات التعذيب.

وجاء في الخطاب: "نرجو إجراء تقييم عام عما إذا كانت عمليات التعذيب نّفذت بعلم القوات الأمريكية، وإذا كان الأمر بعلمها، فما هي المعلومات المتوفرة لديها".

وشدد السيناتوران أن ربط القوات الأمريكية بالتعذيب يلحق مخاطر بأمن البلاد، وطالبا بتقديم نتائج التحقيق فورًا إلى اللجنة.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس، أمس الجمعة، تحقيقًا أجرته حول وجود سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميًّا، تصل أحيانًا إلى “شواء السجين على النار”.

و أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة من الحوثيين، وذلك بعد تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن "سجون سرية" تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات، ثاني أكبر دولة بالتحالف العربي المساند للشرعية.

وذكر وكالة "سبأ" الرسمية، أن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، "أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".

وتتشكل اللجنة من وزير العدل اليمني، القاضي جمال عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق الإنسان، و الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، و ممثل عن جهاز الأمن القومي ( المخابرات الخارجية)، وممثل عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثل عن النيابة العامة، وفقا للقرار.

ونص القرار، على أن تباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم ( السبت)، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15) يوما من تاريخه.

وستقوم اللجنة، وفقا للقرار "بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الأسنان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل اي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش"، قد قالت، الخميس الماضي، إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أن الإمارات "تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "داعش").

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، أن الإمارات "تدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد".

وذكرت هيومن رايتس ووتش، "أنها وثقت حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، و أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل".