الصفحات
سياسة
جاء ذلك في بيان أصدره التجمع الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، اطلعت عليه الأناضول.
وأضاف البيان أن التجمع تسلم الجمعة نسخة من مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من صياغتها.
وأوضح أن التجمع شرع في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات والاعتراضات على بعض نقاطها.
وأردف بالقول إن ستتم صياغة هذة الملاحظات بالشكل القانوني ومن ثم تسليمها الأحد للشركاء في قوى إعلان الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك.
وصباح الجمعة أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".
وكشف أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري"، غير أنه لاحقا تم تأجيل اجتماع السبت إلى الأحد، لمزيد من التشاور.
وأعرب المجلس العسكري مرارا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف من أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
