الصفحات
سياسة
ويقول عابد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تغيير وضعه الراهن يسيطر على كل تفكيره لكن ليس في غزة وإنما عبر الهجرة إلى أوروبا حتى لو كان ذلك بطريقة غير شرعية.
ويضيف "أحلم بالهجرة إلى أوروبا ومستعد بالمخاطرة بحياتي من أجل بناء مستقبلي، لأننا في قطاع غزة لا يوجد لدينا أي أفق للمستقبل أو أي طموح على المدى البعيد".
ويجمع عابد منذ عدة أشهر مبلغ ثلاثة ألاف دولار أمريكي يقول إنه يعتزم دفعها لصالح شركة محلية لتنسيق السفر ستتكفل بنقله إلى تركيا ومنها إلى اليونان للانتقال إلى إحدى الدول الأوروبية التي تستقبل مهاجرين.
ويبدو مسار رحلة عابد واضحا لديه بعكس مصيره فيها، إذ أن مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر القوارب في البحر يعرفها معظم الشبان في غزة وتسببت بمخاطر جسيمة للكثير منهم.
فعلي على مدار عدة أعوام تسببت رحلات مهاجرين غير شرعية بغرق مئات من الفلسطينيين بينهم العشرات من قطاع غزة، ورغم ذلك ظلت رحلة القوارب الخطيرة عبر البحر محل اهتمامهم كونها الطريقة الوحيدة للهروب من الواقع الصعب كما يقولون.
الشاب عبد الله المصري في نهاية العشرينات من عمره، حاول سلوك طريقة الهجرة غير الشرعية للوصول إلى شاطئ الأمان في أوروبا عله يعثر على فرصة عمل تمكنه من إعالة أسرته.
لكن المصري لم ينجح في ذلك وفارق الحياة غرقا خلال رحلته البحرية من الجزائر إلى إسبانيا دون حتى أن يتم العثور على جثته وهو ما زاد فاجعة أسرته التي أقامت له مؤخرا بيت عزاء.
ويقول والد عبدالله إن "الفقر الذي نعانيه هو الذي دفع نجله للهجرة رغم علمه بالمخاطرة، إذ كان يشعر هنا بالذل وضياع المستقبل ويحلم فقط بحياة كريمة لكنه لم يتمكن من ذلك".
وترصد مؤسسات ومراكز حقوقية محلية في غزة وفاة ثلاثة شبان فلسطينيين على الأقل منذ مطلع العام الجاري غرقا لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا بقوارب الهجرة غير الشرعية.
كما تظهر استطلاعات الرأي المحلية ارتفاعا غير مسبوق في عدد الشباب الراغبين بالهجرة إلى خارج قطاع غزة من دون عودة. والرغبة في الهجرة لا تقتصر على الشبان الراغبين بمستقبل أفضل، بل تشمل أصحاب المال والمشاريع للبحث عن الاستقرار والاستثمار.
ويمكن تفسير ذلك بالواقع الصعب الذي يعانيه الشباب في قطاع غزة المنهك اقتصاديا بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع في القطاع بالقوة.
وأظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة الشباب في فلسطين نحو 23% من إجمالي السكان بواقع (1.13 مليون) من إجمالي 4.98 مليون هو عدد السكان في الأراضي الفلسطينية.
وذكر الإحصاء في تقرير له لمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب/أغسطس من كل عام، أن معدل البطالة في صفوف الشباب في قطاع غزة تصل إلى 69% فيما تتجاوز نسبة الفقر في صفوفهم 57%.
وفي ظل الواقع الاقتصادي الصعب، فإن الكثير من شباب غزة العاطلين لجأوا إلى افتراش الطرقات والأسواق لبيع الحاجيات رخيصة الثمن هربا من واقع البطالة.
ففي متنزه حي الرمال الراقي وسط مدينة غزة، أختار الشاب معتز حسان ركنا مناسباً لعربته التي تُعد مصدر دخله الوحيد من بيع المشروبات الساخنة.
ويقول حسان /26 عاما/ إن بيع الشاي والقهوة مهنة أجبر عليها كحال المئات من الشباب في قطاع غزة الذين أصبحوا يقبلون بأي عمل بديلا عن البطالة وانعدام الفرص.
ويوضح أنه في الأصل يمارس مهنة الحدادة وكان يتحصل على مردود مالي ممتاز منها قبل عامين، قبل أن تسوء الأوضاع الاقتصادية ويصاب عمله بالشلل ما دفعه للبحث عن أي بديل.
ويشير حسان إلى أن عمله في بيع الشاي والقهوة لا يوفر له سوى ثلاثة إلى خمسة دولارات أمريكية لمساعدة عائلته على أمل أن يتوفر لديه مستقبلا فرصة للهجرة إلى الخارج والبحث عن مستقبل أفضل.
أما محمد فهمي وهو في نهاية العشرينات من عمره فإنه لم يرتد سترة الصحفي بعد تخرجه من كلية الإعلام، بل لبى نداء اختياره ليخفف مرار واقع البطالة بإعداد أصنافاً من الحلوى مستخدما بذلك مطبخ منزله وهاتفه المحمول لتسويق ما يعده من أطباق.
ويقول فهمي إنه ظل لعامين يبحث عن أي فرصة عمل في مجال دراسته من دوى جدوى، ليقرر إطلاق مشروع خاص له بصناعة الحلوى التي يجيدها منذ صغره على أن يتحسن وضعه لاحقا.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية في أحدث تقاريرها أن مستوى الدخل الفردي في قطاع غزة انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وذكرت سلطة النقد (البنك المركزي الفلسطيني) أن الدخل الفردي في الأراضي الفلسطينية انخفض بنحو 1.7% عن مستواه في العام 2017 ليبلغ 3,021 دولار.
وأوضحت أن الدخل الفردي في الضفة الغربية سجل نموا بنسبة 0.8 في المئة (بلغ حوالي 4,188 دولار)، في حين انكمش الدخل مجددا في قطاع غزة بنحو 9.5 في المئة لينخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (1,431 دولار)، مشكلاً نحو ثلث مثيله في الضفة.
ويحذر مسئولون فلسطينيون من انعكاسات خطيرة لهذه المؤشرات السلبية الحاصلة للاقتصاد على واقع ومستقبل الشباب في قطاع غزة.
ويبرز مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا في تصريحات لـــ(د.ب.أ)، أن ما بين 18 إلى 20 ألف خريج سنوياً في القطاع بدون أي فرصة سواء فرصة عمل أو فرص للمشاركة الاجتماعية والسياسة.
ويضيف الشوا أن الوضع الراهن للشباب في قطاع غزة يعد الأسوأ منذ عقود في ظل انعدام مقومات لمستقبل أفضل بالنسبة لهم بفعل الانقسام الفلسطيني الداخلي واستمرار الحصار الإسرائيلي الذي يدفع بانهيار تدريجي للاقتصاد المحلي.
كما ينبه إلى تقصير السلطات الحاكمة سواء في رام الله أو غزة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب في غزة فضلاً عن تراجع مشاريع التنمية الدولية الخاصة بهم واقتصارها على الاغاثة والتشغيل المؤقت.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي من غزة ماجد أبو دية في تصريحات لـــ(د.ب.أ)، على الحاجة الماسة للنهوض بواقع الشباب في غزة عبر خطط تنموية تستثمر طاقاتهم ومؤهلاتهم من أجل دفع الاقتصاد المحلي المتعثر.
ويقول أبو دية إن "وضع الشباب في غزة سيئ جدا بفعل مجموعة من الظروف والعوامل أبرزها الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي وما نتج عن من أزمات اقتصادية واجتماعية بالغة ".
ويشدد على وجود قصور كبير في تبني الجهات الحكومية لقضايا الشباب واطلاق مشاريع تشغيل لهم في ظل الإحصائيات الصادمة لمعدلات البطالة والفقر في صفوفهم وما يتطلبه ذلك من جهود وبرامج إنقاذ شاملة.
ويضيف "أحلم بالهجرة إلى أوروبا ومستعد بالمخاطرة بحياتي من أجل بناء مستقبلي، لأننا في قطاع غزة لا يوجد لدينا أي أفق للمستقبل أو أي طموح على المدى البعيد".
ويجمع عابد منذ عدة أشهر مبلغ ثلاثة ألاف دولار أمريكي يقول إنه يعتزم دفعها لصالح شركة محلية لتنسيق السفر ستتكفل بنقله إلى تركيا ومنها إلى اليونان للانتقال إلى إحدى الدول الأوروبية التي تستقبل مهاجرين.
ويبدو مسار رحلة عابد واضحا لديه بعكس مصيره فيها، إذ أن مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر القوارب في البحر يعرفها معظم الشبان في غزة وتسببت بمخاطر جسيمة للكثير منهم.
فعلي على مدار عدة أعوام تسببت رحلات مهاجرين غير شرعية بغرق مئات من الفلسطينيين بينهم العشرات من قطاع غزة، ورغم ذلك ظلت رحلة القوارب الخطيرة عبر البحر محل اهتمامهم كونها الطريقة الوحيدة للهروب من الواقع الصعب كما يقولون.
الشاب عبد الله المصري في نهاية العشرينات من عمره، حاول سلوك طريقة الهجرة غير الشرعية للوصول إلى شاطئ الأمان في أوروبا عله يعثر على فرصة عمل تمكنه من إعالة أسرته.
لكن المصري لم ينجح في ذلك وفارق الحياة غرقا خلال رحلته البحرية من الجزائر إلى إسبانيا دون حتى أن يتم العثور على جثته وهو ما زاد فاجعة أسرته التي أقامت له مؤخرا بيت عزاء.
ويقول والد عبدالله إن "الفقر الذي نعانيه هو الذي دفع نجله للهجرة رغم علمه بالمخاطرة، إذ كان يشعر هنا بالذل وضياع المستقبل ويحلم فقط بحياة كريمة لكنه لم يتمكن من ذلك".
وترصد مؤسسات ومراكز حقوقية محلية في غزة وفاة ثلاثة شبان فلسطينيين على الأقل منذ مطلع العام الجاري غرقا لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا بقوارب الهجرة غير الشرعية.
كما تظهر استطلاعات الرأي المحلية ارتفاعا غير مسبوق في عدد الشباب الراغبين بالهجرة إلى خارج قطاع غزة من دون عودة. والرغبة في الهجرة لا تقتصر على الشبان الراغبين بمستقبل أفضل، بل تشمل أصحاب المال والمشاريع للبحث عن الاستقرار والاستثمار.
ويمكن تفسير ذلك بالواقع الصعب الذي يعانيه الشباب في قطاع غزة المنهك اقتصاديا بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع في القطاع بالقوة.
وأظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة الشباب في فلسطين نحو 23% من إجمالي السكان بواقع (1.13 مليون) من إجمالي 4.98 مليون هو عدد السكان في الأراضي الفلسطينية.
وذكر الإحصاء في تقرير له لمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب/أغسطس من كل عام، أن معدل البطالة في صفوف الشباب في قطاع غزة تصل إلى 69% فيما تتجاوز نسبة الفقر في صفوفهم 57%.
وفي ظل الواقع الاقتصادي الصعب، فإن الكثير من شباب غزة العاطلين لجأوا إلى افتراش الطرقات والأسواق لبيع الحاجيات رخيصة الثمن هربا من واقع البطالة.
ففي متنزه حي الرمال الراقي وسط مدينة غزة، أختار الشاب معتز حسان ركنا مناسباً لعربته التي تُعد مصدر دخله الوحيد من بيع المشروبات الساخنة.
ويقول حسان /26 عاما/ إن بيع الشاي والقهوة مهنة أجبر عليها كحال المئات من الشباب في قطاع غزة الذين أصبحوا يقبلون بأي عمل بديلا عن البطالة وانعدام الفرص.
ويوضح أنه في الأصل يمارس مهنة الحدادة وكان يتحصل على مردود مالي ممتاز منها قبل عامين، قبل أن تسوء الأوضاع الاقتصادية ويصاب عمله بالشلل ما دفعه للبحث عن أي بديل.
ويشير حسان إلى أن عمله في بيع الشاي والقهوة لا يوفر له سوى ثلاثة إلى خمسة دولارات أمريكية لمساعدة عائلته على أمل أن يتوفر لديه مستقبلا فرصة للهجرة إلى الخارج والبحث عن مستقبل أفضل.
أما محمد فهمي وهو في نهاية العشرينات من عمره فإنه لم يرتد سترة الصحفي بعد تخرجه من كلية الإعلام، بل لبى نداء اختياره ليخفف مرار واقع البطالة بإعداد أصنافاً من الحلوى مستخدما بذلك مطبخ منزله وهاتفه المحمول لتسويق ما يعده من أطباق.
ويقول فهمي إنه ظل لعامين يبحث عن أي فرصة عمل في مجال دراسته من دوى جدوى، ليقرر إطلاق مشروع خاص له بصناعة الحلوى التي يجيدها منذ صغره على أن يتحسن وضعه لاحقا.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية في أحدث تقاريرها أن مستوى الدخل الفردي في قطاع غزة انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وذكرت سلطة النقد (البنك المركزي الفلسطيني) أن الدخل الفردي في الأراضي الفلسطينية انخفض بنحو 1.7% عن مستواه في العام 2017 ليبلغ 3,021 دولار.
وأوضحت أن الدخل الفردي في الضفة الغربية سجل نموا بنسبة 0.8 في المئة (بلغ حوالي 4,188 دولار)، في حين انكمش الدخل مجددا في قطاع غزة بنحو 9.5 في المئة لينخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (1,431 دولار)، مشكلاً نحو ثلث مثيله في الضفة.
ويحذر مسئولون فلسطينيون من انعكاسات خطيرة لهذه المؤشرات السلبية الحاصلة للاقتصاد على واقع ومستقبل الشباب في قطاع غزة.
ويبرز مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا في تصريحات لـــ(د.ب.أ)، أن ما بين 18 إلى 20 ألف خريج سنوياً في القطاع بدون أي فرصة سواء فرصة عمل أو فرص للمشاركة الاجتماعية والسياسة.
ويضيف الشوا أن الوضع الراهن للشباب في قطاع غزة يعد الأسوأ منذ عقود في ظل انعدام مقومات لمستقبل أفضل بالنسبة لهم بفعل الانقسام الفلسطيني الداخلي واستمرار الحصار الإسرائيلي الذي يدفع بانهيار تدريجي للاقتصاد المحلي.
كما ينبه إلى تقصير السلطات الحاكمة سواء في رام الله أو غزة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب في غزة فضلاً عن تراجع مشاريع التنمية الدولية الخاصة بهم واقتصارها على الاغاثة والتشغيل المؤقت.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي من غزة ماجد أبو دية في تصريحات لـــ(د.ب.أ)، على الحاجة الماسة للنهوض بواقع الشباب في غزة عبر خطط تنموية تستثمر طاقاتهم ومؤهلاتهم من أجل دفع الاقتصاد المحلي المتعثر.
ويقول أبو دية إن "وضع الشباب في غزة سيئ جدا بفعل مجموعة من الظروف والعوامل أبرزها الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي وما نتج عن من أزمات اقتصادية واجتماعية بالغة ".
ويشدد على وجود قصور كبير في تبني الجهات الحكومية لقضايا الشباب واطلاق مشاريع تشغيل لهم في ظل الإحصائيات الصادمة لمعدلات البطالة والفقر في صفوفهم وما يتطلبه ذلك من جهود وبرامج إنقاذ شاملة.
