الصفحات
سياسة
وقد رفضت الخارجية الليبية بيان نظيرتها المصرية بوصفه يمثل "تدخل فج لعمل الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة العربية المغربية كانون أول/ديسمبر 2015، وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار".
وأضافت الخارجية الليبية في بيانها: "تناسى السيد الناطق باسم الخارجية المصرية ما يقوم به حفتر، ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي رغم المحاولات المتكررة والكثيرة من قبل المجلس الرئاسي لوضع حد للانقسام السياسي وانقسام المؤسسات".
كما استنكرت الوزارة- في بيانها "دعوة الناطق باسم الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سماه الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، في تجاهل واضح للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم، والذي استدل به المتحدث نفسه في معرض حديثه عن جميع الأسلحة".
على الجانب الآخر، رأى عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، أن بيان الخارجية المصرية بشأن ليبيا هو الخطوة الثانية من برنامج أو سيناريو العمل المتكامل التي تأمل الخارجية المصرية من خلاله الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأوضح امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الخطوة الأولى كانت هي المشاورات التى احتضنتها القاهرة بين عدد من النواب الفترة الماضية، والتي دعت إليها الخارجية المصرية بشكل غير رسمي.
وتابع أمغيب قائلا "أعتقد من خلال صياغة البيان المحتوي على عدد خمس فقرات، والذي كتب بعناية فائقة يتضح أن جمهورية مصر العربية تصر وتحاول الوصول إلى حل سياسي قبل سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي إن نجحت في الوصول إليها بالتأكيد سيكون للخارجية المصرية في اعتقادي دور كبير وهام في تشكيل شخوص هذه الحكومة".
واستطرد عضو مجلس النواب الليبي قائلا "أما عن النقاط الواردة في البيان لانستطيع أن نقول عنها إلا أنها فعلاً هي المطالب الحقيقية والمشروعة لكل ابناء الشعب الليبي الساعي لبناء مؤسسات دولة ديمقراطية حديثة، ولكن السؤال هنا هو هل تستطيع الخارجية المصرية الحصول على موافقة الطرف الآخر المتمثل في مايسمى بالمجلس الأعلى للدولة وحكومة فايز السراج؟"
وأضافت الخارجية الليبية في بيانها: "تناسى السيد الناطق باسم الخارجية المصرية ما يقوم به حفتر، ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي رغم المحاولات المتكررة والكثيرة من قبل المجلس الرئاسي لوضع حد للانقسام السياسي وانقسام المؤسسات".
كما استنكرت الوزارة- في بيانها "دعوة الناطق باسم الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سماه الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، في تجاهل واضح للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم، والذي استدل به المتحدث نفسه في معرض حديثه عن جميع الأسلحة".
على الجانب الآخر، رأى عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، أن بيان الخارجية المصرية بشأن ليبيا هو الخطوة الثانية من برنامج أو سيناريو العمل المتكامل التي تأمل الخارجية المصرية من خلاله الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأوضح امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الخطوة الأولى كانت هي المشاورات التى احتضنتها القاهرة بين عدد من النواب الفترة الماضية، والتي دعت إليها الخارجية المصرية بشكل غير رسمي.
وتابع أمغيب قائلا "أعتقد من خلال صياغة البيان المحتوي على عدد خمس فقرات، والذي كتب بعناية فائقة يتضح أن جمهورية مصر العربية تصر وتحاول الوصول إلى حل سياسي قبل سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي إن نجحت في الوصول إليها بالتأكيد سيكون للخارجية المصرية في اعتقادي دور كبير وهام في تشكيل شخوص هذه الحكومة".
واستطرد عضو مجلس النواب الليبي قائلا "أما عن النقاط الواردة في البيان لانستطيع أن نقول عنها إلا أنها فعلاً هي المطالب الحقيقية والمشروعة لكل ابناء الشعب الليبي الساعي لبناء مؤسسات دولة ديمقراطية حديثة، ولكن السؤال هنا هو هل تستطيع الخارجية المصرية الحصول على موافقة الطرف الآخر المتمثل في مايسمى بالمجلس الأعلى للدولة وحكومة فايز السراج؟"
