نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص


تطور في ملف حارس بن لادن السابق المرحل الى تونس




تصر محامية الدفاع عن التونسي سامي أ. المرحّل إلى بلده على ضرورة إعادته فوراً إلى ألمانيا، وطالبت في حديث حصري مع DW بفرض غرامة مالية على دائرة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم.


تهمت محامية الدفاع الألمانية عن سامي أ.، الذي رحلته السلطات الألمانية إلى تونس بعد أن تبين أنه كان الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، السلطات بتأخير إعادة موكلها. وبهذا الخصوص قالت سيدا باساي يلديز في لقاء حصري مع DW: "يبدو لي أن الأمر لا يتم بسرعة كافية". وكانت يلديز قد هددت الجمعة (24 آب/ أغسطس 2018) بالمطالبة بغرامة مالية جديدة بحق مدينة بوخوم قد تصل إلى 10 آلاف يورو يومياً حتى إعادة سامي أ. إلى ألمانيا.

وكانت المحكمة الإدارية لمدينة غيلزن كيرشن قد حكمت بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو لمرة واحدة بحق مدينة بوخوم مطلع شهر آب/ اغسطس الجاري، لأنّ سامي أ. قد جرى ترحيله بشكل غير قانوني في الثالث عشر من تموز/ يوليو المنصرم.

وتأتي المطالبة بفرض عقوبة يومية جديدة كتطور في النزاع المستمر بشأن التونسي المرحّل. ومن بين آخرين، كان وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر قد دافع عن قضية ترحيله. هذا وكانت المحكمة الإدارية لمدينة غيلزن كيرشن قد ألزمت مدينة بوخوم، بحكم كونها آخر محل إقامة لسامي أ. في ألمانيا، بتحمل نفقات سفر إعادته، وهو ما أكدته المحامية نقلاً عن مصادر في إدارة شؤون الأجانب.

ومن الواضح أنّ المحامية يلديز لا تعتبر إدارة شؤون الاجانب وحدها مسؤولة عن القضية، بل ترى أن السياسة بشكل عام تقف وراء الأمر، إذ صرحت لـDW بالقول: "خلف الكواليس يعمل أناس آخرون".

يشار إلى أن بوسع الشرطة الاتحادية السماح لغير الألمان ممن لا يحملون جواز سفر بدخول الأراضي الألمانية من خلال تزويدهم بما يعرف بـ"جواز سفر الحالات الطارئة".

دويتشه فيله
الجمعة 24 غشت 2018