رئيس الحكومة التونسية يحذر من "الكلفة الباهظة " لعدم الإصلاح

وقال الشاهد "أنا متمسك بالذهاب الى الاصلاحات مهما كان الثمن السياسي الذي سأدفعه''.
يأتي تحذير الشاهد في وقت تعمل فيه الأحزاب الشريكة في الحكم بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل، على مراجعة اوليات برنامج عمل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والتوترات الاجتماعية.
ولم تستثن اجتماعات الموقعين على "وثيقة قرطاج" التي حدد أوليات الحكومة الحالية منذ استلامها لمهامها قبل عامين، امكانية اجراء تحوير(تعديل) وزاري أو تنحية الحكومة الحالية برمتها.
وأوضح رئيس الحكومة اليوم أن المعضلة الأساسية التي تعترض تونس اليوم هي المالية العمومية، مشددا على ضرورة الدفع بالإصلاحات في الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز كبير بجانب المؤسسات العمومية، وإصلاح نظام الدعم.
وقال الشاهد اليوم ''لن أكون شاهد زور، للمحافظة على موقعي".
وبحسب الحكومة فإن تونس بحاجة لتحقيق نسبة نمو 5 بالمئة حتى عام 2020 لتحقيق أهداف رئيسية ترتبط بتوفير فرص عمل، والحد من البطالة وارتفاع الأسعار واستعادة قيمة الدينار المتدنية والتخفيض من المديونية.
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمئة في 2018 مقابل 9ر1 بالمئة في 2017 علما وأنها لم تتخط اجمالا نسبة واحد بالمئة طيلة السنوات الست الأولى منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.