رئيس الحكومة تسيبراس يقود اليونان إلى بحار مجهولة

وهذا المصطلح "الغموض المثمر " أطلقه وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ليصف به لعبة البوكر المالية التي سعى بها ائتلاف اليسار "سيريزا" منذ كانون ثان/يناير الماضي إلى تحقيق أفضل نتيجة في مفاوضات الأزمة المالية اليونانية. لكن هذا التكتيك يبدو الآن فاشلا، في الوقت الذي يبدو فيه رد فعل السكان مرتبكا. ووفقا للبيان الذي أعلنه تسيبراس منتصف الليلة الماضية فإن على الشعب أن يقرر ما إذا كانت بلاده ستقبل مقترحات الدائنين الرامية إلى وضع برنامج تقشف يقضي بتوفير ثمانية مليارات يورو رفضه الشعب من قبل، أو سترفضه.

وتحدد إجراء الاستفتاء يوم الأحد، الموافق للخامس من تموز/يوليو المقبل. وفي يوم الثلاثاء السابق على الاستفتاء ينتهي برنامج المساعدات المقرر لليونان التي تقف على شفا الإفلاس. ويستشف من ردود فعل الدائنين اليوم السبت تعجبهم مما جرى ، أو بالأحرى يستشف شيء واحد: غضب عارم. وذكرت مجموعة اليورو أن برنامج المعونات لن يمدد إلى ما بعد الثلاثين من الشهر الجاري، وبالتالي فربما تسقط من سلة المعونات 2ر7 مليار يورو كانت محتجزة حتى الآن.

وليس من الواضح بالنسبة لمعظم اليونانيين حتى الآن ما هو الأمر الذي سيستفتون عليه تحديدا خلال أسبوع، فحتى الآن لم يتسرب للصحف إلا شذرات ومسودات لعدد من الإجراءات كرفع قيمة ضريبة المبيعات على قطاع الفنادق مثلا وعلى السلع الغذائية كذلك. ووصف تسيبراس برنامج التقشف المقترح بأنه يحتم رفع الضرائب وتقليل المعاشات وأنه لن يمكن اليونان من تحقيق تنمية اقتصادية. وانتقد كرياكوس ميتسوتاكيس وهو نائب برلماني عن حزب "نيا ديموقراطيا" (الحزب الديمقراطي الجديد) وهو حزب محافظ يعارض توجهات الحكومة، ما تدعو إليه حكومة تسيبراس قائلا إن تحالف سيريزا يدعو إلى التصويت على وهم، فليس هناك خطة. أما السؤال الذي يشغل المحللين الآن في أثينا فهو في الواقع سؤال آخر: هل يعني الاستفتاء إجراء اقتراع غير مباشر على البقاء داخل منطقة اليورو من عدمه؟ لقد أجابت صحيفة "إليفثيروس تيبوس" المحافظة الصادرة في أثينا اليوم السبت على هذا السؤال قائلة: "يورو أم دراخمة؟"، مضيفة أن تسيبراس يقامر بمستقبل اليونان.

ويطرح الاستفتاء في كلا نتيجتيه أسئلة عديدة في الواقع، فإذا رفض الشعب اليوناني إجراءات الإصلاح والتقشف فسيكون من غير المعلوم تماما ما الذي يمكن أن يجره هذا الأمر من تبعات. ويقول نشطاء الائتلاف اليساري الحاكم إن الحكومة في هذه الحالة ستعود إلى طاولة المفاوضات في بروكسل بصورة أقوى مما كانت عليه، وسيدعمها ذلك في التفاوض من أجل اتخاذ إجراءات أقل في مجال التقشف. ولكن هذا يمكن أن يتمخض عن مغالطة. أما في حال موافقة أغلبية الشعب على برنامج الإصلاح المقترح فسيدفع ذلك ائتلاف تسيبراس الحاكم إلى موقف يتبع من خلاله سياسة لا يؤمن بها. وهنا ستكون العواقب أيضا غير واضحة، ويعتقد في هذه الحالة أن تسيبراس سيستقيل من منصبه، ما يعني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وتشير استطلاعات الرأي التي جرت في اليونان إلى أن أغلبية الشعب تميل حتى الآن إلى البقاء في منطقة اليورو والموافقة على إجراءات تقشف قاسية، إلا أن نتيجة هذا الاستفتاء لا يمكن التنبؤ بها. وعلى المدى القريب تسبب الإعلان عن أول استفتاء في اليونان منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي في نوع من الاضطراب الشديد بين صفوف الشعب. والحقيقة أن هناك أنباء ترددت عن فتح البنوك اليونانية أبوابها مع بداية الأسبوع يوم الاثنين المقبل. وقد تقاطر آلاف اليونانيين أمام أجهزة الصرف الآلية على امتداد البلاد بسبب النقص الكبير في السيولة المالية، وذلك ليصرفوا المزيد من الأموال السائلة من حساباتهم المصرفية بصورة أسرع مما كان من قبل. وقالت تقارير إعلامية محلية إن العديد من أجهزة الصراف الآلي خلت من السيولة حتى قبل الدخول في الأسبوع الجديد.