الصفحات
سياسة
وجاء ذلك في أول تعليق لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين (مستقلة)، على قرار حكومي يمنع لأول مرة ارتداء النساء العاملات في الإدارات الحكومية.
وأوضح بيان للجمعية، اطلعت الأناضول على نسخة منه، أنه "لو احتسبنا أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل، كما جاء في التعبير المستخدم، لوجدناه ضئيلا محدودا".
وتساءلت "ما الداعي إلى إثارة الموضوع، وفي هذا الوقت بالضبط؟ ومتى كان النقاب في بلدنا مشكلة من أي نوع كان؛ مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟"
ووفق المنظمة "لو صدقنا في التشخيص والبحث عن الحلول لكان هناك عدد من المشكلات الحقيقية للمرأة الجزائرية في مجال العمل أولى بالطرح والحل، مثل: التحرش الجنسي، والمساومات، والمضايقات من كل نوع".
وأمس الخميس، كشفت إدارة الوظيفة العامة، عن قرار وجتهته لمختلف الوزارات، تحت عنوان "واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجل اللباس"، يمنع لأول مرة ارتداء النقاب من قبل العاملات.
وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بـ"منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".
وأوضحت أن إصدار هذا القرار، جاء بعد تلقيها عدة مراسلات تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.
لا يوجد بالجزائر قبل هذا القرار، قانون يمنع النقاب في أماكن العمل، رغم أن ارتداء هذا اللباس، غير منتشر بشكل واضح في الإدارات الحكومية، ويشكل حضورا ضعيفا فقط في المؤسسات التعليمية.
وسبق أن شهدت الجزائر نهاية 2017، جدلا حول قرار لوزارة التربية، يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية على الطالبات وحتى الأساتذة.
وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
وأثار ذلك القرار انتقادات من نقابات في قطاع التعليم، اعتبرته إقصاء ممنهجا لشريحة من الجزائريين بسبب لباسهم.
وأوضح بيان للجمعية، اطلعت الأناضول على نسخة منه، أنه "لو احتسبنا أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل، كما جاء في التعبير المستخدم، لوجدناه ضئيلا محدودا".
وتساءلت "ما الداعي إلى إثارة الموضوع، وفي هذا الوقت بالضبط؟ ومتى كان النقاب في بلدنا مشكلة من أي نوع كان؛ مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟"
ووفق المنظمة "لو صدقنا في التشخيص والبحث عن الحلول لكان هناك عدد من المشكلات الحقيقية للمرأة الجزائرية في مجال العمل أولى بالطرح والحل، مثل: التحرش الجنسي، والمساومات، والمضايقات من كل نوع".
وأمس الخميس، كشفت إدارة الوظيفة العامة، عن قرار وجتهته لمختلف الوزارات، تحت عنوان "واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجل اللباس"، يمنع لأول مرة ارتداء النقاب من قبل العاملات.
وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بـ"منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".
وأوضحت أن إصدار هذا القرار، جاء بعد تلقيها عدة مراسلات تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.
لا يوجد بالجزائر قبل هذا القرار، قانون يمنع النقاب في أماكن العمل، رغم أن ارتداء هذا اللباس، غير منتشر بشكل واضح في الإدارات الحكومية، ويشكل حضورا ضعيفا فقط في المؤسسات التعليمية.
وسبق أن شهدت الجزائر نهاية 2017، جدلا حول قرار لوزارة التربية، يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية على الطالبات وحتى الأساتذة.
وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
وأثار ذلك القرار انتقادات من نقابات في قطاع التعليم، اعتبرته إقصاء ممنهجا لشريحة من الجزائريين بسبب لباسهم.
