غضب إماراتي من وثائقي ل"بي بي سي" يتهم الإمارات بتمويل اغتيالات سياسية في اليمن

اتهم تحقيق أجراه القسم العربي التابع لخدمة بي بي سي العالمية، دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل سلسلة من عمليات الاغتيال السياسية في اليمن.
جاء هذا في فيلم وثائقي بعنوان: “حرب اليمن السرية، مرتزقة أمريكيون: القتل في اليمن”، أجرت التحقيقات الخاصة به وقدمته الصحفية نوال المقحفي، الحائزة على جائزة إيمي.
الفيلم – بحسب بيان لبي بي سي نيوز عربي حصلت (العربي القديم) على نسخة منه، عرض شهادات جديدة من مصادر أصلية مباشرة، ومعلومات أدلى بها مبلغون يقولون إن التدريب على مكافحة الإرهاب، الذي وفره مرتزقة أمريكيون لضباط جيش إماراتيين في اليمن، استُخدم في تدريب عناصر محلية على تنفيذ عمليات اغتيال، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات الاغتيال السياسي في البلد.  وتقول الإمارات إن هذا الجو المشحون بالعنف والموت أعاق الجهود لإعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وساهم بشكل غير مباشر في تقوية الحوثيين المدعومين من إيران، والذين عادوا إلى دائرة الأضواء بعد استهدافهم سفناً تجارية في البحر الأحمر بتخطيط وتدريب إيراني… إلا أن التحقيق الذي أجرته بي بي سي يشير إلى أن الإمارات قامت بتمويل عمليات اغتيال لأشخاص تحدثوا علانية ضد تدخلاتها في اليمن.  وللمرة الأولى أمام الكاميرا، يتحدث إسحق غيلمور، ودايل كومستك، وهما مرتزقان،  وظفتهما شركة أمريكية أمنية خاصة تدعى “سبير أوبريشينز غروب” أو “مجموعة عمليات سبير”، ويؤكدان أنهما تلقيا تعليمات باغتيال أهداف رئيسية في اليمن مدرجة على “قائمة قتل” أمدتهما بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
حزماً استخباراتية” من حكومة الإمارات
وأخبر غيلمور، وهو ضابط سابق في البحرية الأمريكية، نوال المقحفي من بي بي سي، أنه سافر مع آخرين من “مجموعة عمليات سبير” إلى أبوظبي قبل أن يباشروا عملهم، ليلتقوا مع ممثلين للحكومة الإماراتية… وقال “التقينا بالجهات المعنية من حكومة الإمارات في نادي الضباط بقاعدة للجيش الإماراتي وكان الهدف هو الضغط على تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) في اليمن، والتأكد من أن اليمن لن يصبح مركزاً فوضوياً آخر للأنشطة الإرهابية، خاصة مع قربه من منطقة القرن الأفريقي”.
ويصف غيلمور تسلمه “حزماً استخباراتية” من حكومة الإمارات، كانت إحداها متعلقة باغتيال أنصاف مايو الذي كان قائد أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن: حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين التي لم تصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، لكنها محظورة في العديد من الدول، ومنها الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبرها تهديداً لحكم الأسرة المالكة. 
لم يكن لمايو أي ارتباط معروف بالإرهاب، كما سبق له ان شارك في مباحثات سلام بإشراف الأمم المتحدة. وفي اليوم الذي توجه فيه إسحق غيلمور وفريقه لتنفيذ مهمة الاغتيال، كان مايو قد غادر مكتبه أبكر من المعتاد، الأمر الذي أنقذ حياته.
وفي حديثه مع نوال المقحفي، قال مايو “فاجأني أنهم أرسلوا مرتزقة أجانب لقتلنا في بلادنا. وأسأل نفسي لماذا يريدون قتلي؟ ما هو المسوغ الأخلاقي والقانوني الذي جاء بهم عبر المحيط لقتلي في عدن؟ بسبب أي ذنب؟”. 
رغم أن غيلمور غادر اليمن، وتوقف عن العمل مع مجموعة سبير عام 2016، فقد توصلت بي بي سي إلى أدلة على أن سبير استمرت في تلقي رواتب من الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2020، وأن المجموعة كانت تدرب إماراتيين وحلفاء لهم يمنيين على القيام بمهام مماثلة ضمن عمليات القوات شبه العسكرية المدعومة من قبل الإمارات والمعروفة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي. وتم تدريب خلية نخبة لمكافحة الإرهاب تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على القيام بعمليات الاغتيال.
وكشفت وثيقة سربها أحد المبلغين لبي بي سي عن أسماء 11 عنصراً سابقاً في تنظيم القاعدة، أصبحوا يعملون لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي. واستطاعت بي بي سي أيضاً أن تكشف وفقاً لمصادرها، أن ناصر الشيبا، وهو قيادي سابق رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، هو الآن قائد في مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما سرب مصدر معني آخر، يعمل مع دولة الإمارات، “قائمة اغتيالات” تعود إلى عام 2018، وتتضمن اسم المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى الصراري، التي كانت تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبتها في اليمن قوات مدعومة من قبل الإمارات.
كان محسن، إبن هدى الصراري، فتى في الثامنة عشرة من عمره عندما قتل بالرصاص عام 2018، وهي تعتقد أن ما حدث لابنها كان عملية اغتيال. وهي الآن تعيش في المنفى بسبب تلقيها تهديدات قبل وبعد وفاة محسن.
وقالت الصراري لبي بي سي “المسؤولون عن قتل محسن والعديد من الشباب الآخرين، هم الذين كانوا مسؤولين عن أمننا في ذلك الوقت – إنها دولة الإمارات العربية المتحدة”.
بيان الحكومة الإماراتية: ادعاءات كاذبة
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة بياناً رداً على ما توصلت إليه تحقيقات بي بي سي، قالت فيه إن تلك الإدعاءات كاذبة، وإنها لم تستهدف أشخاصاً لا علاقة لهم بالإرهاب، وإنها دعمت عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بناء على دعوة من الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين. وقالت إنها تتعامل مع المسألة بجدية، وفي حال ظهور ادعاءات جديدة، فستحقق فيها تبعاً للقوانين المحلية والدولية.
صحيفة ممولة إماراتياً: حملة تشويه متصاعدة تستهدف الإمارات
على صعيد متصل، قامت صحيفة (العرب) اللندنية، التي تتلقى دعماً مالياً من حكومة أبوظبي، ويرأس تحريرها العراقي هيثم الزبيدي، قامت خلال اليومين الماضيين، بمحاولة الدفاع عن الإمارات وتكذيب الاتهامات التي وجهها وثائقي (حرب اليمن) السرية… وعلى مدى يومين متتالين، تصدرت الصفحة الأولى للصحيفة، تقارير مغلفة التوقيع تزعم وجود “حملة تشويه متصاعدة تستهدف الإمارات”، ومما قالته في تقرير أمس الخميس:
“صدر خلال الأيام الأخيرة تقريران يوجهان اتهامات إلى الإمارات، يتعلق الأول بالقيام باغتيالات في اليمن ويتصل الثاني بتسليح قوات الدعم السريع في السودان، وهو ما يعكس وجود حملة تشويه ضد أبوظبي، خاصة أن التقريرين يتزامنان مع إعلان بريطانيا فتح تحقيق عقب عرض شركة مدعومة من أبوظبي الاستحواذ على صحيفة ذا تليغراف. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء أن الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني. جاء ذلك بعدما نشرت وثيقة مسربة من الأمم المتحدة أدلة “ذات مصداقية” على أن الإمارات ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع.
وتثير بعض الوثائق المنسوبة إلى الأمم المتحدة التساؤلات بسبب اعتمادها على جهة واحدة في إعداد التقارير التي تصدرها ويتم استثمارها من الجهة نفسها على أنها “تقارير ذات مصداقية”، وتروج لها على أساس أنها موقف دولي، في حين أن تلك الجهة هي التي سربت معطيات التقارير و”الأدلة” و”الحقائق” إلى المنظمة الأممية”.
وواصلت صحيفة (العرب) حملتها للدفاع عن الإمارات، فعنونت في عدد اليوم الجمعة: “فودافون عنوان جديد لحملة تستهدف الإمارات في بريطانيا” متناولة مصاعب أخرى تواجهها الإمارات، ومستنتجة أن ذلك يدل على وجود حملة تستهدفها في بريطانيا: ” مثّل الفيتو الذي رفعته بريطانيا في وجه استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات على حصة 14.6 في المئة بشركة فودافون علامة جديدة على وجود حملة ضد الإمارات في بريطانيا، خاصة أن الحكومة البريطانية صادقت على ذلك في البداية ثم تراجعت ورفضت عملية الاستحواذ.
جاء هذا الموقف بعد موقف بريطاني غير مفهوم يمنع مجموعة إماراتية من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف، ثم تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء عن اغتيالات سياسية حصلت في اليمن قبل سنوات ومحاولة ربطها بالإمارات بعد مرور سنوات على انسحابها من اليمن.
ولا يمكن أن يفهم هذا التزامن على أنه حدثَ صدفة أو تم دون تخطيط مسبق؛ فوسائل الإعلام وشركات الاتصالات في العالم مفتوحة للمساهمين والشركاء ولم تطرح من قبل قضية “الأمن القومي” في عمليات استحواذ سابقة ما يجعلها ذريعة سياسية لعملية الرفض.”