قالت امرأة ترانس: "مرضت بشدة واضطررت إلى الذهاب إلى المستشفى. عندما وصلت هناك، كنت أبصق الدماء، لكنهم رفضوا السماح لي بالدخول لأنني متغيرة النوع الاجتماعي... كان من الممكن أن أموت على باب المستشفى".
قالت النساء الترانس إن إحدى العقبات الرئيسية أمام قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الأساسية هي عدم القدرة على الحصول على أوراق هوية تعكس هيوتهن وتعبيرهن الجندري. لا يمكن للأشخاص الترانس في لبنان تغيير أسمائهم/ن وجندرهم/ن على الوثائق الرسمية إلا من خلال حكم قضائي، غالبا بعد التشخيص الطبي بالـ "الديسفوريا الجندرية" (الانزعاج الجندري) والجراحة، والتي تعتبر مكلفة وأحيانا غير مرغوبة. كما تمتنع الكثير من النساء الترانس عن السعي إلى الحصول على أحكام بسبب الرسوم المرتفعة، وغياب المساعدة القانونية، والإجراءات القضائية الطويلة.
ينبغي للبنان التصرف بسرعة لإنهاء التمييز والعنف البنيويَّين ضد النساء الترانس. ينبغي لقوات الأمن اللبنانية التوقف عن احتجاز النساء الترانس بسبب هويتهن الجندرية وأن تحميهن من العنف بدلا من ذلك، بما في ذلك بحاسبة الجناة. ينبغي للحكومة اللبنانية سن تشريعات تحمي من التمييز على أساس الهوية الجندرية وأن تنشئ عملية إدارية بسيطة تتيح للأشخاص الترانس تغيير أسمائهم/ن وجندرهم/ن على الوثائق بناء على الإعلان الذاتي، كما هو ممارس في بلدان تمتد من الأرجنتين إلى مالطا، وصولا لباكستان .
استجوبوني من منتصف الليل حتى 5 صباحا. ضربوني دون توقف واستمروا في محاولة جعلي أخبرهم بأسماء أفراد آخرين من [مجتمع الميم]. بالكاد أعطوني الطعام أو الماء لمدة 10 أيام. لم يسمحوا لي بالاتصال بمحامٍ أو يعينوا لي واحد. حلقوا رأسي. ربطوني إلى كرسي وكبلوا يديّ خلف ظهري. في كل مرة يسألني الضابط سؤال وأقول ’لا أعرفʻ، يصفعني على وجهي. كان ضابط آخر يأتي ويطفئ سيجارته على ذراعي. مرضت أثناء اعتقالي ولم أتمكن من الوقوف، وطلبت طبيبا. قالوا، ’اتركه يعفن ويموتʻ. لم تكن المضايقات من الشرطة فحسب، بل من محتجزين آخرين أيضا. شتموني وضايقوني لفظيا طوال فترة وجودي هناك - لقبوني بـ اللوطي‘.
أمام تغيير خانة الجندر في الوثائق الرسمية التهميش الاقتصادي بحق النساء الترانس. قالت إلسا (50 عاما):
تكمن مشكلتي في بطاقة هويتي، لن يوظفوني أبدا، لأنني أبدو كامرأة معيارية الهوية الجندرية [من تُعرِّف عن نفسها كامرأة وسُجلت أنثى عند الولادة]، لا أحد يشكك في ذلك، لكن بطاقتي تقول ذكر. ذهبت وتقدمت لوظائف مبيعات في كل مكان في بيروت، يقولون: "أوكي مدام، أحضري أوراقكِ غدا ويمكنكِ البدء". ما إن يروا بطاقتي، لا يوظفونني. إذا تمكنت من شرح وضعي لهم، لأصبحت الأمور أسهل، لكن لا أحد هنا يعرف أو يقبل ما يعنيه أن تكوني ترانس. حاولت أربع مرات في برج حمود، ومرتين في الدكوانة، وبالنسبة لامرأة في عمري، فإن الإحراج والإذلال يفوقان طاقتي.
في عملي الأخير، في المطار، كان شعري طويلا جدا ولكنني كنت أربطه وأخبئه تحت القبعة، لكنهم أصروا علي كي أقصه. ببساطة، لم أستطع فصرفوني من العمل. قالوا إن السبب هو أن عناصر أمن المطار لم يكونوا موافقين على شعري الطويل. كان هذا بعد 3 أشهر من الاستيقاظ 5 صباحا كي أصل إلى العمل 6 صباحا وأعمل حتى 7 مساء يوميا مقابل راتب 400 دولار. قبلت بذلك كي أعمل حتى لا أبقى في الشارع، ثم صرفوني.
في لبنان، يكافح الأشخاص الترانس للحصول على الوثائق التي تطابق هوياتهم/ن. قالت ديانا (27 عاما)، امرأة ترانس لبنانية:
ألقيت بطاقة هويتي في سلة المهملات وقدمت طلبا للحصول على بطاقة جديدة. قلت لهم إنني أضعتها. اضطررت إلى الذهاب إلى ضيعتي، إلى المختار، أقسم أنني ذهبت حوالي عشر
مرات فقط لأجعلهم يضعون صورتي على البطاقة بشكلي الحالي. تعرضت
لمضايقات كثيرة، سألوني: ’ليه شكلك هيك؟ إنت مش رجّال؟ شكلك بقرّف‘. قال المختار إنه لن يبدأ بأوراقي حتى أقص شعري، واضطررت لرشوته ليقبل. أخيرا، بعد شهور من التردد
عليهم، وضعوا صورتي على هويتي بشكلي الحالي، لكن بالطبع بقي اسمي كما هو.
يجب أن تكون عملية تغيير الاسم والجندر عادية لا تتطلب محامين أو أطباء. لست بحاجة إلى "إثبات" أنني امرأة لأي شخص، إنه مجرد شعور داخلي.