وقال تجمع "المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، عبر صفحته بـ"فيس بوك": "لاحت بشائر النصر. الثائرات والثوار يعبرون الحواجز ويقتحمون محيط القصر الجمهوري".
وأضاف: "ندعو جميع الثوار للالتحاق بالتجمع في محيط القصر، وإغلاق كل الطرق المؤدية للقصر بالمتاريس".
وتابع: "على القوات النظامية التزام جانب شعبها وردع أي محاولة لضرب التجمع السلمي. لا عاصم اليوم إلى الانصياع لإرادة وعزم الثورة الظافرة، وإعلان تسليم السلطة كاملة لقوى الثورة".
وفي وقت سابق الأحد، أطلقت قوات الشرطة قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، لتفريق محتجين أمام القصر الرئاسي.
ورد المتظاهرون آنذاك بإلقاء حجارة على قوات الشرطة.
وكسر المتظاهرون الحواجز الأمنية وعبروا جسري "النيل الأبيض" الرابط بين الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، و"المنشية" الرابط بين الخرطوم ومدينة شرق النيل، للوصول إلى وسط الخرطوم.
ويتظاهر المحتجون رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وهذا الاتفاق يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة حمدوك لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
وأبلغ شهود عيان الأناضول بخروج متظاهرين الأحد في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمال) ومدني والمناقل (وسط) والضعين ونيالا وزالنجي (غرب) وكوستي والأبيض (جنوب) وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرق) وسنار (جنوب شرق).
وعشية المظاهرات أغلقت السلطات الأمنية معظم جسور ولاية الخرطوم، مستخدمة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
وانتشرت قوات أمنية، منذ الصباح الباكر، على متن دوريات وحاملات جنود وسط الخرطوم، منعا لتسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش.
وهذه الاحتجاجات تأتي استجابة لدعوة أطلقتها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين" وقوى سياسية أخرى، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك ومطالبةً بحكم مدني كامل.
وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي دفعت قيادة الجيش على عزل رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان وتتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري"، وهو ما ينفيه الجيش.
ويشهد السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.
وأضاف: "ندعو جميع الثوار للالتحاق بالتجمع في محيط القصر، وإغلاق كل الطرق المؤدية للقصر بالمتاريس".
وتابع: "على القوات النظامية التزام جانب شعبها وردع أي محاولة لضرب التجمع السلمي. لا عاصم اليوم إلى الانصياع لإرادة وعزم الثورة الظافرة، وإعلان تسليم السلطة كاملة لقوى الثورة".
وفي وقت سابق الأحد، أطلقت قوات الشرطة قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، لتفريق محتجين أمام القصر الرئاسي.
ورد المتظاهرون آنذاك بإلقاء حجارة على قوات الشرطة.
وكسر المتظاهرون الحواجز الأمنية وعبروا جسري "النيل الأبيض" الرابط بين الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، و"المنشية" الرابط بين الخرطوم ومدينة شرق النيل، للوصول إلى وسط الخرطوم.
ويتظاهر المحتجون رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وهذا الاتفاق يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة حمدوك لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
وأبلغ شهود عيان الأناضول بخروج متظاهرين الأحد في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمال) ومدني والمناقل (وسط) والضعين ونيالا وزالنجي (غرب) وكوستي والأبيض (جنوب) وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرق) وسنار (جنوب شرق).
وعشية المظاهرات أغلقت السلطات الأمنية معظم جسور ولاية الخرطوم، مستخدمة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
وانتشرت قوات أمنية، منذ الصباح الباكر، على متن دوريات وحاملات جنود وسط الخرطوم، منعا لتسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش.
وهذه الاحتجاجات تأتي استجابة لدعوة أطلقتها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين" وقوى سياسية أخرى، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك ومطالبةً بحكم مدني كامل.
وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي دفعت قيادة الجيش على عزل رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان وتتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري"، وهو ما ينفيه الجيش.
ويشهد السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.