الصفحات
سياسة
زعيم حزب الله حسن نصرالله
وقال نصرالله في كلمة القاها عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله، في اشارة الى القرار الظني المتوقع ان يسلمه مدعي المحكمة الخاصة بلبنان الى قاضي الاجراءات التمهيدية الاثنين، بحسب مصادر متطابقة، "سنرى ماذا سيحصل غدا او بعد غد (...) وفي ضوئه سنتصرف للدفاع عن كرامتنا ووجودنا وسمعتنا".
واضاف "لن نسمح بان تمس سمعتنا وكرامتنا وان يتم التآمر علينا وان يلبسنا احد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا ولو اتهاما".
واشار الى انه سيترك "للغد وبعد غد" تحديد "كيفية التصرف" في ضوء "ما سيصدر عن السيد (دانيال) بلمار"، مدعي المحكمة الدولية.
وينتظر ان يسلم دانيال بلمار القرار الظني الى القاضي دانيال فرانسين للمصادقة عليه. وكرر نصرالله ان حزب الله يرفض هذا القرار، واصفا اياه بانه "قرار اميركي واسرائيلي".
,r] كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم أنه تم إبلاغ دبلوماسيين بارزين بأن المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ستقدم لائحة الاتهام في هذه القضية "خلال ثمانية وأربعين ساعة".
وقال وزير العمل بطرس حرب إن المدعى العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيقدم مسودة لائحة الاتهام في قضية اغتيال الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسن طالما أنه لا يوجد هناك "أي تأجيل بسبب إجراءات قضائية معينة".
ورفض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار التعليق على تصريح حرب،وقال :"لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي المسألة".
من جهة أخرى،نقل تلفزيون "إم تي في" اللبناني عن رئيس وحدة العلاقات العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كريسبن ثورولد إن بلمار سيسلم لائحة الاتهام لفرانسن قبل يوم الأربعاء المقبل.
ووفقا للقواعد الإجرائية للمحكمة،فإن فرانسن سيضطلع بمهمة التصديق على لائحة الاتهام السرية قبل إصدار أي مذكرات اعتقال أو استدعاء.
وقال مصدر قضائي لبناني إن مثل هذه العملية قد تستغرق ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع وأوضح المصدر أن فرانسن يمكنه أيضا رفض الاتهامات جزئيا أو كليا،أو يمكنه مطالبة المدعي العام بتقديم مزيد من المعلومات في حال رأى أن هناك حاجة لمزيد من التوضيح.
وكان أحد عشر وزيراً ، بينهم عشرة للمعارضة ، استقالوا يوم الأربعاء الماضي من حكومة الحريري بعد انهيار المبادرة السعودية السورية التي تسعى لحل الأزمة اللبنانية الناجمة عن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية التي تنظر قضية الحريري ، مما جعل حكومة نجله سعد الحريري بحكم المستقيلة.
وأثارت لائحة الاتهام المتوقعة انقساما في الحكومة التي كان يقودها الحريري الابن ، بعد نشر تقارير تفيد بأن اللائحة ستسمي عناصر من حزب الله على خلفية عملية الاغتيال ورفض حزب الله أي اتهامات محتملة لعناصره،وقال إن المحكمة "مشروع أمريكي إسرائيلي".
وتأسست المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المسئولين المزعومين عن هجوم بقنبلة يوم 14 شباط/فبراير عام 2005 في بيروت أسفر عن مقتل رئيس الوزراء السابق و22 آخرين
واضاف "لن نسمح بان تمس سمعتنا وكرامتنا وان يتم التآمر علينا وان يلبسنا احد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا ولو اتهاما".
واشار الى انه سيترك "للغد وبعد غد" تحديد "كيفية التصرف" في ضوء "ما سيصدر عن السيد (دانيال) بلمار"، مدعي المحكمة الدولية.
وينتظر ان يسلم دانيال بلمار القرار الظني الى القاضي دانيال فرانسين للمصادقة عليه. وكرر نصرالله ان حزب الله يرفض هذا القرار، واصفا اياه بانه "قرار اميركي واسرائيلي".
,r] كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم أنه تم إبلاغ دبلوماسيين بارزين بأن المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ستقدم لائحة الاتهام في هذه القضية "خلال ثمانية وأربعين ساعة".
وقال وزير العمل بطرس حرب إن المدعى العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيقدم مسودة لائحة الاتهام في قضية اغتيال الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسن طالما أنه لا يوجد هناك "أي تأجيل بسبب إجراءات قضائية معينة".
ورفض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار التعليق على تصريح حرب،وقال :"لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي المسألة".
من جهة أخرى،نقل تلفزيون "إم تي في" اللبناني عن رئيس وحدة العلاقات العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كريسبن ثورولد إن بلمار سيسلم لائحة الاتهام لفرانسن قبل يوم الأربعاء المقبل.
ووفقا للقواعد الإجرائية للمحكمة،فإن فرانسن سيضطلع بمهمة التصديق على لائحة الاتهام السرية قبل إصدار أي مذكرات اعتقال أو استدعاء.
وقال مصدر قضائي لبناني إن مثل هذه العملية قد تستغرق ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع وأوضح المصدر أن فرانسن يمكنه أيضا رفض الاتهامات جزئيا أو كليا،أو يمكنه مطالبة المدعي العام بتقديم مزيد من المعلومات في حال رأى أن هناك حاجة لمزيد من التوضيح.
وكان أحد عشر وزيراً ، بينهم عشرة للمعارضة ، استقالوا يوم الأربعاء الماضي من حكومة الحريري بعد انهيار المبادرة السعودية السورية التي تسعى لحل الأزمة اللبنانية الناجمة عن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية التي تنظر قضية الحريري ، مما جعل حكومة نجله سعد الحريري بحكم المستقيلة.
وأثارت لائحة الاتهام المتوقعة انقساما في الحكومة التي كان يقودها الحريري الابن ، بعد نشر تقارير تفيد بأن اللائحة ستسمي عناصر من حزب الله على خلفية عملية الاغتيال ورفض حزب الله أي اتهامات محتملة لعناصره،وقال إن المحكمة "مشروع أمريكي إسرائيلي".
وتأسست المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المسئولين المزعومين عن هجوم بقنبلة يوم 14 شباط/فبراير عام 2005 في بيروت أسفر عن مقتل رئيس الوزراء السابق و22 آخرين
