مجلس الشيوخ الافغاني يعترض على الافراج عن صحافي ادين بالتجديف وإهانة الاسلام

لكن محكمة استئناف كابول الغت الحكم وخففته الى السجن عشرين عاما في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2008. وكان الصحافي وهو من الاقلية الشيعية، يعمل مع صحيفة "جهان اي ناو" (العالم الجديد) مع متابعة دراسته الجامعية.
وتم توقيف كمبخش في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2007 لانه وزع على زملائه في جامعة مزار الشريف مقالا اعتبره بيان الادانة "مهينا للاسلام ويسيء تفسير بعض آيات القرآن".
وكان طبع مقالات حول تفسير الاسلام لاوضاع النساء نقلها من موقع تدوين ايراني.
واعرب مجلس الشيوخ "عن قلقه العارم واستيائه الشديد، واعتبر القرار منافيا للقيم الاسلامية والقوانين السارية في البلاد"، بحسب بيان نشره. واضاف البيان انه على كمبخش تنفيذ عقوبته كاملة كما ينبغي معاقبة المدانين بالتجديف والكراهية للاسلام.
وتابع النص ان مجلس الشيوخ "يوصي بحزم السلطات المعنية والرئاسة" بالاحجام عن اصدار عفو عن حالات من هذا النوع كما حصل مع الصحافي. ويضم مجلس الشيوخ مجموعة من رجال الدين المتشددين.
ويستند الدستور الافغاني الذي تم تبنيه في نهاية 2001 بعد الاطاحة بطالبان، الى الشريعة ويفرض عقوبة الاعدام على كل ما يمكن ان يمس بالاسلام.
واعتبر جان فرانسوا جوليار الامين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان ان قضية برويز كمبخش "ستبقى وصمة في جبين القضاء وعنوانا للتعصب الديني وسوء معاملة الشرطة وعدم اهلية بعض وكلاء النيابة. ينبغي ان تحض هذه الحالة السلطات الافغانية على انهاء تسييس جنحة التجديف"، مذكرا بتعرض الصحافي للتعذيب