الأمم المتحدة قلقة إزاء “خنق المعارضة” في تونس

 الإنسان في البلاد”، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة ولفتت مفوضية حقوق الانسان إلى ما حدث في صباح 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث وضع رجال بملابس مدنيّة نور الدين البحيري، النائب عن حزب النهضة ووزير العدل السابق، في سيارة خارج منزله، “بدون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير، واقتيد إلى عدد من مراكز الاحتجاز ولم تعرف أسرته ومحاميه مكانه لعدة ساعات”. كما اقتيد رجل آخر واحتجز في نفس اليوم وفي “ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى 4 كانون الثاني/يناير” الجاري.
وقالت “نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.”
وحسب مسؤولين تونسيين، فإن البحيري متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، ونوهت ثروسيل في هذا الصدد بأنه “مع ذلك، فإننا ندرك أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ محاميه رسميا بأي تهم موجهة إليه.”
وتابعت ثروسيل تقول: “لطالما كانت تصرفات قوات الأمن الداخلي مصدر قلق وأثرناها مرارا وتكرارا وبحثناها مع السلطات على مدار العقد الماضي.”
ووصفت مفوضية حقوق الإنسان بـ”الخطوة الإيجابية” دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لقوى الأمن الداخلي، بعد تفريق متظاهرين بعنف في 1 أيلول/سبتمبر، إلى تغيير ممارستها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم. ولكنها شددت على أنه مع ذلك، “لا يزال يتعيّن ترجمة الالتزامات العلنية للسلطات بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.