الصفحات
سياسة
وبينما لم يعلن رسميا عن قرار الإقالة، تحدثت المعلومات عن تعيين الأسد اللواء محمد محلا، ابن مدينة جبلة على رأس الأمن العسكري بدلا من شحادة، واللواء نزيه حسون بدلا عن غزالي على رأس الأمن السياسي.
ونقل مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط» أن مصادر طبية وأمنية متعاونة مع المعارضة السورية في دمشق، أكدت خبر وفاته بسبب «قصور حاد في عمل الوظائف الحيوية». وأشارت المصادر إلى أن المعلومات متفاوتة عن سبب الوفاة، بين تعرضه للضرب المبرح، أو لمادة سامة لم تنفع معها العلاجات.
وقالت المصادر إن جثة غزالي نقلت من المستشفى في موكب أمني، ونقلت عن سكان محليين أن أوتوستراد المزة قطع لبعض الوقت أمس لتأمين مرور موكب يضم سيارات إسعاف.
وقال مدير مركز «مسارات» السوري المعارض لؤي المقداد إنه «في حال صدقت هذه الرواية، فترجح احتمالية قتل رستم غزالي لأنه بات معروفا أنه وبعد مغادرته شعبة الأمن العسكري بعد مشكلته مع رفيق شحادة وعودته لمقر عمله، أجرى عدة اتصالات هاتفية، منها اتصالات بشخصيات لبنانية. وأوضح المقداد لـ«الشرق الأوسط» أن عدة مصادر أكدت لنا أنه عاد إلى مقر عمله ونزل إلى زنزانات معتقلين بالأمن السياسي وقام بإعدام نحو 15 معتقلا بالرصاص. ورأى المقداد أنه «كان لافتا بعد تصريح الوزير السابق عاصم قانصو لـ(الشرق الأوسط) قبل أيام عن إصابة غزالي، اجتماع القيادة القومية في اليوم التالي وإقالتها قيادة حزب البعث الحالية في لبنان وجمدت العمل بقراراتها السابقة». وتابع بقوله: «وهو ما أعتقده رسالة واضحة أن النظام ينهي سياسيا حلفاءه الذين يدينون بالولاء لغير رأس الهرم (الأسد)».
وأكد المقداد أن معلومات موثوقة تحدثت عن إقالة رفيق شحادة. وقال: «تناهت لنا معلومات عما يشبه الامتعاض الإيراني من رستم، وتردد أيضا أن الضباط الإيرانيين شكوا من أن غزالي كان يحاول بشكل دائم مراقبة تحركاتهم، ووصل التوتر إلى مرحلة اعتقالات متبادلة بين ميليشيات غزالي في درعا والميليشيات الإيرانية هناك، ودخل على هذا الخط قبل أسبوع رفيق شحادة».
وكانت معلومات قد أشارت في وقت سابق إلى أن سبب الخلافات التي نشأت بين شحادة وغزالي، يعود إلى رفض الأخير المستمر لوجود عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في منطقة قرفا في ريف درعا. وهو ما أكده ضابط في الجيش الحر، كان قد سجن 90 يوما في فرع التحقيق العسكري المعروف بـ«فرع الكارلتون» في دمشق والذي كان يخضع آنذاك لإمرة شحادة، قبل أن يخرج نتيجة مقايضة بين النظام والجيش الحر عام 2012. قال الضابط لـ«الشرق الأوسط»: «(المواجهة) بين شحادة وغزالي بدأت عند إعطاء الأخير أمرا لرئيس بلدية طرطوس بهدم 7 شاليهات مخالفة في منطقة الرمال الذهبية، تبين لاحقا أن شحادة يملك أحدها، فعمل شحادة إلى الاتصال بغزالي مهددا، وعندما حاول الأخير زيارته للتباحث في ما حصل، كان حراس شحادة له بالمرصاد وعمدوا إلى ضربه ضربا مبرحا نقل على أثره إلى المستشفى، وقد جرت محاولات لنقله إلى روسيا، لكن لم تنجح لدقة حالته، مما استدعى نقل أطباء لبنانيين إلى دمشق لمعالجته». وأشار المصدر إلى أن الأسد أصدر حينها قرارا بوضع شحادة في الإقامة الجبرية لمدة 15 يوما، إلى أن صدر قرار بإقالته مع غزالي.
ويصف المصدر شحادة بـ«الشخصية الدموية» الذي لم يكن يتوانى عن قتل أي معتقل لديه بسلاحه الخاص، وهو معروف بعلاقته الوطيدة مع الإيرانيين التي كانت أحد الأسباب الخلافية أيضا بين غزالي وشحادة. وكان اسم غزالي قد ظهر في الفترة الأخيرة ضمن جلسات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لجهة دوره في لبنان خلال مرحلة الوجود السوري وتقاضيه أموالا من الحريري خلال فترة وجوده على رأس المخابرات السورية في لبنان. علما بأنه كان قد استجوب في سبتمبر (أيلول) 2005، في القضية من قبل لجنة التحقيق الدولية.
وغزالي الذي يتحدر من قرية قرفا في درعا حيث المعارك محتدمة بين قوات المعارضة من جهة، وقوات حزب الله والنظام السوري وقوات إيرانية من جهة أخرى، ولد عام 1953، وهو خريج الكلية الحربية في حمص. تقلد عدة مناصب أمنية وعسكرية في دمشق وحلب وبيروت أثناء وجود الجيش السوري في لبنان، وكان آخر هذه المناصب تعيينه رئيسا لفرع الأمن العسكري في ريف دمشق، ومن ثم رئيس إدارة الأمن السياسي في سوريا.
وكان غزالي يعتبر من أكثر المقربين من النظام السوري، لعب دورا مهما في العلاقة بين سوريا ولبنان، وبعد اندلاع الأحداث في سوريا في عام 2011، كلفه الأسد مع بدء خروج مظاهرات درعا بالتفاوض مع الأهالي هناك.
أما في ما يتعلق بالضابطين اللذين عينا في موقع شحادة وغزالي، فقال مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن اللواء محمد محلا الذي عين مدير شعبة الأمن العسكري، من أهم العائلات العلوية في سوريا المقربة من عائلة الأسد، كما أن له علاقات شخصية مع الرئيس السوري، ولم يكن اسمه بين الأشخاص الذين كانت لهم أدوار لافتة منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011. مع العلم بأن محلا كان قد عين نائبا لرئيس شعبة المخابرات العسكرية قبل نحو شهر فقط.
في المقابل، فان اللواء نزيه حسون الذي عين قائدا لجهاز الأمن السياسي، ليس من المغضوب عليهم من قبل المعارضة لناحية أسلوب تعامله مع المظاهرات وغيرها من الحركات الاحتجاجية، حتى إنه كان شخصية مسالمة إلى حد ما، وفق المصدر، مضيفا: «عين حسون، وهو درزي من السويداء، رئيس اللجنة الأمنية في حمص عام 2012 إثر اشتداد الصراع السني - العلوي، وقرر حينها الأسد تعيين شخصية لا تنتمي إلى أحد الطرفين. ولم ينجح حسون حينها في مهمته، فعين نائب رئيس شعبة المخابرات العامة بدمشق، وتولى المهمة آنذاك اللواء رفيق شحادة الذين عرف بوقوفه وراء اقتحام بابا عمرو وحصار حمص ومقتل المئات من المواطنين.
----------------------
الشرق الاوسط
ونقل مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط» أن مصادر طبية وأمنية متعاونة مع المعارضة السورية في دمشق، أكدت خبر وفاته بسبب «قصور حاد في عمل الوظائف الحيوية». وأشارت المصادر إلى أن المعلومات متفاوتة عن سبب الوفاة، بين تعرضه للضرب المبرح، أو لمادة سامة لم تنفع معها العلاجات.
وقالت المصادر إن جثة غزالي نقلت من المستشفى في موكب أمني، ونقلت عن سكان محليين أن أوتوستراد المزة قطع لبعض الوقت أمس لتأمين مرور موكب يضم سيارات إسعاف.
وقال مدير مركز «مسارات» السوري المعارض لؤي المقداد إنه «في حال صدقت هذه الرواية، فترجح احتمالية قتل رستم غزالي لأنه بات معروفا أنه وبعد مغادرته شعبة الأمن العسكري بعد مشكلته مع رفيق شحادة وعودته لمقر عمله، أجرى عدة اتصالات هاتفية، منها اتصالات بشخصيات لبنانية. وأوضح المقداد لـ«الشرق الأوسط» أن عدة مصادر أكدت لنا أنه عاد إلى مقر عمله ونزل إلى زنزانات معتقلين بالأمن السياسي وقام بإعدام نحو 15 معتقلا بالرصاص. ورأى المقداد أنه «كان لافتا بعد تصريح الوزير السابق عاصم قانصو لـ(الشرق الأوسط) قبل أيام عن إصابة غزالي، اجتماع القيادة القومية في اليوم التالي وإقالتها قيادة حزب البعث الحالية في لبنان وجمدت العمل بقراراتها السابقة». وتابع بقوله: «وهو ما أعتقده رسالة واضحة أن النظام ينهي سياسيا حلفاءه الذين يدينون بالولاء لغير رأس الهرم (الأسد)».
وأكد المقداد أن معلومات موثوقة تحدثت عن إقالة رفيق شحادة. وقال: «تناهت لنا معلومات عما يشبه الامتعاض الإيراني من رستم، وتردد أيضا أن الضباط الإيرانيين شكوا من أن غزالي كان يحاول بشكل دائم مراقبة تحركاتهم، ووصل التوتر إلى مرحلة اعتقالات متبادلة بين ميليشيات غزالي في درعا والميليشيات الإيرانية هناك، ودخل على هذا الخط قبل أسبوع رفيق شحادة».
وكانت معلومات قد أشارت في وقت سابق إلى أن سبب الخلافات التي نشأت بين شحادة وغزالي، يعود إلى رفض الأخير المستمر لوجود عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في منطقة قرفا في ريف درعا. وهو ما أكده ضابط في الجيش الحر، كان قد سجن 90 يوما في فرع التحقيق العسكري المعروف بـ«فرع الكارلتون» في دمشق والذي كان يخضع آنذاك لإمرة شحادة، قبل أن يخرج نتيجة مقايضة بين النظام والجيش الحر عام 2012. قال الضابط لـ«الشرق الأوسط»: «(المواجهة) بين شحادة وغزالي بدأت عند إعطاء الأخير أمرا لرئيس بلدية طرطوس بهدم 7 شاليهات مخالفة في منطقة الرمال الذهبية، تبين لاحقا أن شحادة يملك أحدها، فعمل شحادة إلى الاتصال بغزالي مهددا، وعندما حاول الأخير زيارته للتباحث في ما حصل، كان حراس شحادة له بالمرصاد وعمدوا إلى ضربه ضربا مبرحا نقل على أثره إلى المستشفى، وقد جرت محاولات لنقله إلى روسيا، لكن لم تنجح لدقة حالته، مما استدعى نقل أطباء لبنانيين إلى دمشق لمعالجته». وأشار المصدر إلى أن الأسد أصدر حينها قرارا بوضع شحادة في الإقامة الجبرية لمدة 15 يوما، إلى أن صدر قرار بإقالته مع غزالي.
ويصف المصدر شحادة بـ«الشخصية الدموية» الذي لم يكن يتوانى عن قتل أي معتقل لديه بسلاحه الخاص، وهو معروف بعلاقته الوطيدة مع الإيرانيين التي كانت أحد الأسباب الخلافية أيضا بين غزالي وشحادة. وكان اسم غزالي قد ظهر في الفترة الأخيرة ضمن جلسات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لجهة دوره في لبنان خلال مرحلة الوجود السوري وتقاضيه أموالا من الحريري خلال فترة وجوده على رأس المخابرات السورية في لبنان. علما بأنه كان قد استجوب في سبتمبر (أيلول) 2005، في القضية من قبل لجنة التحقيق الدولية.
وغزالي الذي يتحدر من قرية قرفا في درعا حيث المعارك محتدمة بين قوات المعارضة من جهة، وقوات حزب الله والنظام السوري وقوات إيرانية من جهة أخرى، ولد عام 1953، وهو خريج الكلية الحربية في حمص. تقلد عدة مناصب أمنية وعسكرية في دمشق وحلب وبيروت أثناء وجود الجيش السوري في لبنان، وكان آخر هذه المناصب تعيينه رئيسا لفرع الأمن العسكري في ريف دمشق، ومن ثم رئيس إدارة الأمن السياسي في سوريا.
وكان غزالي يعتبر من أكثر المقربين من النظام السوري، لعب دورا مهما في العلاقة بين سوريا ولبنان، وبعد اندلاع الأحداث في سوريا في عام 2011، كلفه الأسد مع بدء خروج مظاهرات درعا بالتفاوض مع الأهالي هناك.
أما في ما يتعلق بالضابطين اللذين عينا في موقع شحادة وغزالي، فقال مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن اللواء محمد محلا الذي عين مدير شعبة الأمن العسكري، من أهم العائلات العلوية في سوريا المقربة من عائلة الأسد، كما أن له علاقات شخصية مع الرئيس السوري، ولم يكن اسمه بين الأشخاص الذين كانت لهم أدوار لافتة منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011. مع العلم بأن محلا كان قد عين نائبا لرئيس شعبة المخابرات العسكرية قبل نحو شهر فقط.
في المقابل، فان اللواء نزيه حسون الذي عين قائدا لجهاز الأمن السياسي، ليس من المغضوب عليهم من قبل المعارضة لناحية أسلوب تعامله مع المظاهرات وغيرها من الحركات الاحتجاجية، حتى إنه كان شخصية مسالمة إلى حد ما، وفق المصدر، مضيفا: «عين حسون، وهو درزي من السويداء، رئيس اللجنة الأمنية في حمص عام 2012 إثر اشتداد الصراع السني - العلوي، وقرر حينها الأسد تعيين شخصية لا تنتمي إلى أحد الطرفين. ولم ينجح حسون حينها في مهمته، فعين نائب رئيس شعبة المخابرات العامة بدمشق، وتولى المهمة آنذاك اللواء رفيق شحادة الذين عرف بوقوفه وراء اقتحام بابا عمرو وحصار حمص ومقتل المئات من المواطنين.
----------------------
الشرق الاوسط
