وأضاف أن القوة القاهرة حالت دون تنفيذ الانتخابات موضحا أنها تتمثل في "الأحكام القضائية المتضاربة، وأيضا أحكام صدرت بعد المدة الزمنية التي حددها القانون" إضافة إلى التهديدات التي وجهت للمفوضية.
وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الليبي، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول أسباب تأجيل الاستحقاق وسير العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال السايح، خلال إحاطته أمام المجلس: "تسلمنا قوانين (لتنظيم إجراء الانتخابات) تختلف كليا عما تم مناقشته والاتفاق عليه".
وأضاف: "عند استلامنا لهذه القوانين وجدنا الكثير من الصعوبات والمواد التي يجب أن يضطلع مجلس النواب لتعديلها لكي تستطيع المفوضية تنفيذ هذين القانونين (قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية)".
وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.