نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

خديعة الرحمة

03/07/2025 - هناء محمد درويش

التريمسة...حين يلتقي العائد بظلّه

24/06/2025 - عبير داغر إسبر

انهيار إمبراطورية إيران

17/06/2025 - براءة الحمدو

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :


البرلمان البريطاني يكشف رسميا تفاصيل نفقات نوابه والفضيحة القديمة تطيح بوزيرة جديدة




لندن - نشر البرلمان البريطاني الخميس حسابات النفقات المثيرة للجدل لكافة النواب بعدما اثارت فضيحة كبيرة وتسببت في استقالة عضو جديد في الحكومة الاربعاء.


جلسة اسئلة حول نفقات مشبوهة في البرلمان البريطاني
جلسة اسئلة حول نفقات مشبوهة في البرلمان البريطاني
وبث موقع البرلمان على الانترنت 1,2 مليون صفحة حول تعويض نفقات النواب مثلا لتنظيف منزلهم الثانوي الذي يمكنهم في الوقت ذاته من الاقامة في لندن ودائرتهم الانتخابية.
وتنشر صحيفة دايلي تلغراف التي حصلت على نسخة من اللائحة، يوميا منذ اكثر من شهر معلومات جديدة حول هذا النظام الشرعي لكنه يعتبر مفرطا.
وبذلك تم كشف نفقات غريبة جدا لعدد كبير من النواب وبعضهم ايضا وزراء، تتراوح من بناء جزيرة للبط الى استئجار فيلم اباحي مرورا بتسديد ثمن ليمون او علبة كبريت.
واستقال عشرون نائبا تقريبا ينتمي العديد منهم الى الحكومة، اثر الفضيحة التي اعتبرت ايضا سببا في تدني شعبية رئيس الوزراء غوردن براون.
واخر ضحية لهذه الفضيحة القديمة - المتجددة وزيرة الدولة ونائبة وزير الخزينة كيتي اوشر التي اعلنت مساء الاربعاء استقالتها من الحكومة لاتهامها بعدم دفع ضرائب القيمة المضافة العقارية باعتبار منزلها الثانوي منزلا اساسيا.
ولم يمجح نشر اللائحة الرسمية لنفقات النواب في وقف الجدل لا سيما ان مقتطفات كبيرة من النصوص شطبت لحجب عناوين سكن النواب، لكن هذه الرقابة تحول دون معرفة من استخدم الحيلة المتمثلة في اعتبار منزله الثانوي منزلا اساسيا او العكس لدفع ضرائب اقل.
واعتبر موريس فرانكل من جمعية حملة من اجل حرية الاعلام+انه "دواء بديل سيء جدا".
وياتي نشر اللوائح بعد قرار من المحكمة العليا امر بالشفافية.
ويخضع نظام النفقات حاليا الى اصلاح عميق.

ا ف ب
الخميس 18 يونيو 2009