الصفحات
سياسة
وحسب بيان نقله التلفزيون الحكومي المصري، وافقت الحكومة برئاسة شريف اسماعيل اليوم على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، دون تفاصيل.
كان البرلمان المصري وافق في 10 أبريل/نيسان على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي في 10 يوليو/تموز المقبل؛ وذلك بعد هجومين على كنيستين شمالي البلاد، أوقعا 45 قتيلا على الأقل، ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب بهذا الإجراء.
ووفق مراسل الأناضول، يحتاج مشروع القرار الرئاسي الذي حصل على موافقة الحكومة اليوم أن يُعرض على البرلمان، ويسرى حال موافقة ثلثي عدد النواب.
وفي وقت لاحق، نشرت الجريدة الرسمية للبلاد، قرار السيسى، لافتة إلى أنه "سيبدأ اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق 10 من يوليو (تموز) 2017 ميلادية".
وتضمن القرار الرئاسي، المنشور مساء اليوم "تولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين"، دون تفاصيل.
ومن حق الرئاسة إصدار قرارات التي عادة ما تنشر في الجريدة الرسمية بالبلاد على أن تعرض لاحقا على البرلمان للنظر في الموافقة عليها من عدمها.
بينما الاتفاقيات والقوانين المقدمة سواء من الحكومة أو النواب يوافق عليها البرلمان أولا قبل أن ترسل للرئيس للمصادقة عليها أو إرسال ملاحظات للتعديل التشريعي.
وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون، بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظّر التجول في بعض المناطق.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
كان البرلمان المصري وافق في 10 أبريل/نيسان على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي في 10 يوليو/تموز المقبل؛ وذلك بعد هجومين على كنيستين شمالي البلاد، أوقعا 45 قتيلا على الأقل، ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب بهذا الإجراء.
ووفق مراسل الأناضول، يحتاج مشروع القرار الرئاسي الذي حصل على موافقة الحكومة اليوم أن يُعرض على البرلمان، ويسرى حال موافقة ثلثي عدد النواب.
وفي وقت لاحق، نشرت الجريدة الرسمية للبلاد، قرار السيسى، لافتة إلى أنه "سيبدأ اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق 10 من يوليو (تموز) 2017 ميلادية".
وتضمن القرار الرئاسي، المنشور مساء اليوم "تولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين"، دون تفاصيل.
ومن حق الرئاسة إصدار قرارات التي عادة ما تنشر في الجريدة الرسمية بالبلاد على أن تعرض لاحقا على البرلمان للنظر في الموافقة عليها من عدمها.
بينما الاتفاقيات والقوانين المقدمة سواء من الحكومة أو النواب يوافق عليها البرلمان أولا قبل أن ترسل للرئيس للمصادقة عليها أو إرسال ملاحظات للتعديل التشريعي.
وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون، بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظّر التجول في بعض المناطق.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
