وقد اطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم، كما ذكر شاهد عيان.
وصباح الخميس، عندما عادت الاتصالات الهاتفية بعد انقطاع خلال حملة القمع حاولت القوات الأمنية مرة أخرى تفريق عشرات المتظاهرين الذين بقوا أمام حواجزها في الضاحية الشمالية للعاصمة.
وقُتل 11 شخصاً على الأقل بينهم امرأة في هذه المنطقة برصاص قوات الأمن التي استهدفت "الرأس أو الرقبة أو الجذع" حسب نقابة الأطباء المؤيدين للديموقراطية. وفي المجموع، قُتل منذ الانقلاب 39 شخصاً بينهم ثلاثة مراهقين وجُرح مئات.
من جانبه، دعا تجمّع "المهنيين السودانيين"، الخميس، إلى "عصيان مدني كامل"، تنديداً بمقتل متظاهرين الأربعاء، خلال احتجاجات طالبت بعودة الحكم المدني.
وحثّ تجمّع "المهنيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، عبر بيان، السودانيين على الاعتصام الكامل الخميس.
وأضاف: "فلنعمل على شلّ الحياة العامة في وجه المجرمين بالمجلس العسكري الانقلابي، بإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس مع عدم الاشتباك مع المليشيات المجرمة، وكذلك مقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم تسديد أيّة رسوم أو ضرائب".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إنّ الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وأعرب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، عن تمسكه بـ"المواكب (المظاهرات) والإضرابات السياسية والعصيان المدني حتى تمام سقوط الطغاة".
وتابع الحزب، في بيان الخميس، أنّ "القمع والقتل والترويع الذي ارتكبته القوات الأمنية الأربعاء يزيد جذوة الثورة".
وقبل إجراءات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ مِن الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
واتهم تجمّع "المهنيين" ما أسماها "قوات الانقلاب" بقتل 15 متظاهراً، خلال قمعها تظاهرات الأربعاء، فيما قالت الشرطة، في بيان الخميس، إنها قامت بتأمين مؤسسات الدولة والمتظاهرين خلال احتجاجات الأربعاء، إلا أنها قوبلت بعنف غير مبرر تجاه عناصرها وسياراتها، وفق البيان.
وأضافت أنّ "سيارة نقل حُرقت ونُهب محتوياتها، فضلاً عن إتلاف 3 سيارات دورية شرطة".
وشددت على أنّها "استخدمت الحدّ الأدنى من القوى والغاز المسيل للدموع، ولم تستخدم السلاح الناري مطلقاً".
وأردفت الشرطة: "تبيّن لنا أنّ هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في مدينة بحري شمالي الخرطوم (لم تحدد سبب "الوفاة")، فضلاً عن إصابة 89 من عناصر الشرطة و 30 مواطناً نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع".