الصفحات
سياسة
كذلك أصدر البرهان، قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، بحسب بيان صادر عن الإعلام العسكري للجيش.
وأبرز المواد التي قرر البرهان فك تجميدها تتعلق بمجلس السيادة و صلاحياته ومهامه، ومجلس الوزراء ومهامه، ومرتبطة بالشراكة مع قوى "الحرية والتغيير".
وتتكون قوى "الحرية والتغيير" من قوى سياسية ومدنية، أبرزها الإجماع الوطني، ونداء السودان، وتجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي، وتجمع القوى المدنية.
وفور إصدار تلك القرارات، خرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، رفضا لإعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة بالبلاد.
وأفاد شهود عيان للأناضول بأن عشرات المتظاهرين خرجوا في أحياء "كافوري" و"كوبر" و"جبرة" و"الكلاكلة" بالخرطوم، و"ود البخيت" بمدينة أم درمان، غربي العاصمة.
وبحسب الشهود، فإن المتظاهرين حملوا الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تندد بإعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وعمدوا إلى تتريس (إغلاق) الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.
تجمع المهنيين السودانيين، أعلن "عدم شرعية" قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلا إن الشعب سيقاوم تلك القرارات "حتى الإسقاط الكامل".
وذكر التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "المجلس الانقلابي ما زالت قواته تمارس العنف والتنكيل بالثوار وزج المناضلين في المعتقلات".
فيما اعتبر حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم السابق) أن "هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية؛ ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا؛ ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا".
وشدد الحزب في بيان على "ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".
بينما اعتبر تحالف "التجمع الاتحادي" (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، "خطوة تصعيدية انقلابية".
وأوضح التجمع أن "إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد واستمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 أكتوبر الماضي".
من جهته، اعتبر الحزب "الشيوعي السوداني"، أن قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة تسير في إعادة النظام السابق (عمر البشير) بشكله "الدكتاتوري".
ودعا الحزب في بيان، جميع السودانيين، إلى "الوقوف صفا واحدا لهزيمة الانقلاب العسكري َوامتداداته".
من جانبه، قال متحدث الحكومة السودانية المعزولة، حمزة بلول الأمير، إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل "امتدادًا للإجراءات الانقلابية" في البلاد.
وقال الأمير، الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المعزولة، في بيان إن "شعبنا قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي، وهذا القرار يؤكد صحة موقف قوى الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين".
وعلى المستوى الأممي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان "مقلق للغاية"، داعيا للعودة إلى المرحلة الانتقالية "بأسرع ما يمكن".
بدوره، دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، في تصريحات للصحفيين، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
في حين، أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، مجلس الأمن الدولي، أن نافذة الحوار والحل السلمي في السودان "قد أُغلقت"، بحسب ما نقلته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرة وودوارد. في تصريحات للصحفيين.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وأبرز المواد التي قرر البرهان فك تجميدها تتعلق بمجلس السيادة و صلاحياته ومهامه، ومجلس الوزراء ومهامه، ومرتبطة بالشراكة مع قوى "الحرية والتغيير".
وتتكون قوى "الحرية والتغيير" من قوى سياسية ومدنية، أبرزها الإجماع الوطني، ونداء السودان، وتجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي، وتجمع القوى المدنية.
وفور إصدار تلك القرارات، خرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، رفضا لإعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة بالبلاد.
وأفاد شهود عيان للأناضول بأن عشرات المتظاهرين خرجوا في أحياء "كافوري" و"كوبر" و"جبرة" و"الكلاكلة" بالخرطوم، و"ود البخيت" بمدينة أم درمان، غربي العاصمة.
وبحسب الشهود، فإن المتظاهرين حملوا الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تندد بإعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وعمدوا إلى تتريس (إغلاق) الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.
تجمع المهنيين السودانيين، أعلن "عدم شرعية" قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلا إن الشعب سيقاوم تلك القرارات "حتى الإسقاط الكامل".
وذكر التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "المجلس الانقلابي ما زالت قواته تمارس العنف والتنكيل بالثوار وزج المناضلين في المعتقلات".
فيما اعتبر حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم السابق) أن "هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية؛ ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا؛ ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا".
وشدد الحزب في بيان على "ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".
بينما اعتبر تحالف "التجمع الاتحادي" (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، "خطوة تصعيدية انقلابية".
وأوضح التجمع أن "إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد واستمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 أكتوبر الماضي".
من جهته، اعتبر الحزب "الشيوعي السوداني"، أن قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة تسير في إعادة النظام السابق (عمر البشير) بشكله "الدكتاتوري".
ودعا الحزب في بيان، جميع السودانيين، إلى "الوقوف صفا واحدا لهزيمة الانقلاب العسكري َوامتداداته".
من جانبه، قال متحدث الحكومة السودانية المعزولة، حمزة بلول الأمير، إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل "امتدادًا للإجراءات الانقلابية" في البلاد.
وقال الأمير، الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المعزولة، في بيان إن "شعبنا قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي، وهذا القرار يؤكد صحة موقف قوى الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين".
وعلى المستوى الأممي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان "مقلق للغاية"، داعيا للعودة إلى المرحلة الانتقالية "بأسرع ما يمكن".
بدوره، دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، في تصريحات للصحفيين، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
في حين، أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، مجلس الأمن الدولي، أن نافذة الحوار والحل السلمي في السودان "قد أُغلقت"، بحسب ما نقلته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرة وودوارد. في تصريحات للصحفيين.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
