الصفحات
سياسة
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون
وقال الامين العام في تصريح صحافي "بناء على طلب الجمعية العامة، سأسلم مجلس الامن تقرير لجنة التحقيق". وعندما سئل متى سينقل التقرير، اجاب "في اقرب وقت ممكن".
وقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس بأكثرية كبيرة قرارا يمهل اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لاجراء تحقيقات "تتسم بالمصداقية" حول الاتهامات الخطيرة الواردة في التقرير، ومفادها ان "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية" قد ارتكبت خلال الهجوم على غزة الشتاء الماضي.
ويطلب القرار من الامين العام تسليم مجلس الامن التقرير. وبموجب الاجراءات المطبقة في الامم المتحدة، يلزم هذا الطلب الامين العام بنقل الوثيقة رسميا الى مجلس الامن. وحصل القرار الذي "يوافق" على تقرير غولدستون على 114 صوتا ومعارضة 18 وامتناع 44 عن التصويت.
ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العامة في ان تراجع مع انقضاء الاشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار "مع الاحتفاظ بامكانية التوجه الى هيئات اخرى مختصة تابعة للامم المتحدة من بينها مجلس الامن الدولي". وبصريح العبارة، اذا لم تجر اسرائيل او الفلسطينيون اي تحقيق حول الاحداث في غزة، يطلب القرار من مجلس الامن التحرك.
لذلك لن يطلب من المجلس تسلم الامر رسميا قبل شباط/فبراير 2010. ولا تؤيد الولايات المتحدة وروسيا والاروبيون ان يناقش مجلس الامن هذه المسألة. ويوصي القرار برفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تجر اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة تحقيقات ذات مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.
ووصفت اسرائيل التي شنت الحرب ردا على اطلاق الصواريخ على اراضيها من غزة، تقرير غولدستون بأنه "جائر ومنحاز". وقامت بحملة دبلوماسية واسعة النطاق ضد التقرير وحاولت عبثا منع مناقشته في الامم المتحدة. وتتخوف من ان ينتهي امام مجلس الامن ثم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس بأكثرية كبيرة قرارا يمهل اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لاجراء تحقيقات "تتسم بالمصداقية" حول الاتهامات الخطيرة الواردة في التقرير، ومفادها ان "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية" قد ارتكبت خلال الهجوم على غزة الشتاء الماضي.
ويطلب القرار من الامين العام تسليم مجلس الامن التقرير. وبموجب الاجراءات المطبقة في الامم المتحدة، يلزم هذا الطلب الامين العام بنقل الوثيقة رسميا الى مجلس الامن. وحصل القرار الذي "يوافق" على تقرير غولدستون على 114 صوتا ومعارضة 18 وامتناع 44 عن التصويت.
ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العامة في ان تراجع مع انقضاء الاشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار "مع الاحتفاظ بامكانية التوجه الى هيئات اخرى مختصة تابعة للامم المتحدة من بينها مجلس الامن الدولي". وبصريح العبارة، اذا لم تجر اسرائيل او الفلسطينيون اي تحقيق حول الاحداث في غزة، يطلب القرار من مجلس الامن التحرك.
لذلك لن يطلب من المجلس تسلم الامر رسميا قبل شباط/فبراير 2010. ولا تؤيد الولايات المتحدة وروسيا والاروبيون ان يناقش مجلس الامن هذه المسألة. ويوصي القرار برفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تجر اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة تحقيقات ذات مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.
ووصفت اسرائيل التي شنت الحرب ردا على اطلاق الصواريخ على اراضيها من غزة، تقرير غولدستون بأنه "جائر ومنحاز". وقامت بحملة دبلوماسية واسعة النطاق ضد التقرير وحاولت عبثا منع مناقشته في الامم المتحدة. وتتخوف من ان ينتهي امام مجلس الامن ثم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
