ويتهم مكتب المدعي العام الفيدرالي الضابط والمسؤول السابق عن التحقيق في الفرع 251 ما يعرف باسم “الخطيب”، أنور رسلان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2012.
كما يواجه رسلان تهماً متعلقة بمسؤوليته عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 مواطن سوري في معتقل تديره مخابرات الحكومة السورية في العاصمة دمشق، وموت ما لا يقل عن 58 معتقلاً تحت التعذيب خلال فترة وجوده في ذلك المعتقل.
ومن المتوقع صدور الحكم النهائي على المتهم رسلان في كانون الثاني من عام 2022 المقبل، فيما بدأت محاكمته في 23 نيسان/ إبريل 2020
58 جلسة استماع لشهود
وبدأت الجلسة الأولى لمحاكمة العقيد المنشق عن مخابرات الحكومة السورية أنور رسلان والضابط إياد الغريب إذ أنهما كانا يعملان في نفس الفرع، في نيسان 2020، في مدينة كوبلنز الألمانية.
وبعد أن قامت المحكمة ب 58 جلسة استماع لشهود وخبراء وضحايا، قررت فصل قضية المتهمين وإصدار الحكم في قضية الغريب، مع الاستمرار بالاستماع لشهود ومدعين بقضية أنور رسلان.
وحكمت المحكمة على الضابط إياد الغريب، في فترة سابقة، بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات معتقلين سابقين بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، مذنباً بالتهم المنسوبة إليه، إذ أدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في الفروع الأمنية التابعة لسلطة حكومة دمشق.
وتنظر ألمانيا حالياً في أكثر من 12 قضية متعلقة بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان.
وكان قضاة محكمة “كوبلنز” الألمانية، قبل طلب المدعي العام بالمؤبد لانور رسلان قد وجّهوا تهمة جديدة إلى ضابط مخابرات النظام السوري، المدعو “أنور رسلان” رئيس قسم التحقيق في فرع الخطيب، بعد ورود شهادة جديدة من إحدى المعتقلات تؤكد تعرضها للعنف الجنسي والتعذيب في الفرع المذكور.
وذكر “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، إضافة للحقوقييَن “أنور البني، وميشال شماس” أنه “بعد الانتهاء من شهادة المُعتقلة السابقة، تقدمت هيئة القضاء بإشارة قانونية للمتهم تحمل أدلة إضافية تعني زيادة التهم الموجهة، والتي شملت العنف الجنسي بناءً على شهادات وطلب قُدم سابقاً للمحكمة من قبل محاميي الضحايا”. وأضافت المصادر الحقوقية أن “لجديد كان إضافة تهمة بعشر حالات قتل وردت في شهادة طبيب مشفى الهلال الأحمر الذي سبق وأدلى بشهادته أمام المحكمة بتاريخ 23/06/2021”. وأوضحت المصادر، أنه بتاريخ 21/07/2021، حضرت مدعية بالحق المدني لتشهد أمام المحكمة عن تجربة اعتقالها من قِبل فرع الخطيب ولكن باللغة الألمانية وليس بالعربية، وبهذا كانت أول شاهدة أنثى تدلي بأقوالها للمحكمة باللغة الألمانية وثالث شاهدة بالعموم بعد طبيب مشفى الهلال الأحمر والمدعي بالحق المدني وسيم مقداد. وأشارت المدعية أنها شاركت سياسياً بالثورة منذ بدايتها، وبتاريخ 17/03/2012 أوقفت على حاجز عسكري أثناء عودتها من خارج سوريا باتجاه دمشق، واقتيدت لفرعٍ صغير بمنطقة في ريف دمشق الغربي. وأضافت أنه سمحوا لها مساءً بالعودة إلى منزلها شريطة أن تراجع فرع الخطيب في اليوم التالي، وهذا ما لم تفعله لكثرة ما سمعته حينها عن هذا الفرع وخوفها من الذهاب إليه كما قالت. بالنهاية اضطرت المدعية أن تذهب إلى فرع الخطيب لأن وثائقها الرسمية مصادرة، وكان ذلك بداية شهر نيسان. وتابعت أنه استمر التحقيق والتعذيب قرابة الخمسين يوماً، من بينها 10 أيام تقريباً متفرقة اضطرت المدعية للمبيت ليلاً في فرع الخطيب، أما باقي الأيام فسُمح لها بالمبيت في منزلها والعودة صباحاً إلى الفرع. وعن وسائل التعذيب التي مارسوها عليها دون أن تعرف سبباً لذلك، أخبرت المدعية هيئة القضاة أنها عُلقت عدة مرات من يديها وبقيت هكذا لعدة لساعات، ضُربت على رأسها كثيراً وأيضاً عُذبت بالكهرباء وهذا كان الأسوأ، مشيرة إلى أن الوضع في هذا المكان كان غريباً جداً “فالمحقق الذي بدأ معها بلطف حتى أنه عرض عليها فنجان قهوة، هو ذاته تحوَّل لشخص آخر في غرفة التعذيب”. أما عن التعذيب بخلفية جنسية فأضافت الشاهدة أنهم لم يعذبوها بالكهرباء على أصابعها وركبتيها فقط، وإنما على صدرها وكتفيها أيضاً، مبينة أن “أحد السجانين وضع رأسه في حُجرها ولكن سجاناً آخر أمره بالتوقف عن ذلك فابتعد عنها”. خلال الأيام التي أُجبرت فيها على المبيت في فرع الخطيب وُضِعت المدعية في زنزانة منفردة توافق وصفها لها مع كل ما ذكره الشهود سابقاً، وأيضاً تحدثت عن سماعها لأصوات تعذيب الآخرين ومنهم نساء. وسُئلت المدعية إن كان قد وجه لها إهانات لفظية جنسية أيضاً، فأجابت بالتأكيد، وهنا طُلب منها ذكر هذه الإهانات، قالت الشاهدة بعضها وترددت ببعضها الآخر لشدة فظاظتها، إلا أن القضاة أصروا على سماعها كلها وطلبوا منها قولهم بالعربية إن لم تستطع بالألمانية، وبالفعل قام المترجم بترجمتهم، حسب المصادر الحقوقية. وعندما سُئلت إن كانت قد رأت المتهم “أنور رسلان” سابقاً أجابت المدعية بأنه “كان موجوداً عدة مرات إلا أنه لم يكن المحقق المسؤول عن التحقيق معها، لكنه تواجد عدة مرات في غرفة التحقيق دون أن يقول أو يفعل شيئاً”. ثم سُئلت إن كانت قد عُذِّبت بحضوره فقالت “نعم عدة مرات ضُرِبت على رأسها وكان هو موجوداً وظنت أنه لربما يساعدها ولكنه لم يفعل شيئا”. وأكدت الشاهدة أنها سمعت كثيراً من أصدقائها أن اعتقالها كان أفضل بكثير مقارنة بما مروا به هم، وأضافت أنها سمعت الكثير من القصص السيئة ليس فقط عن فرع الخطيب وإنما عن الكثير من الأفرع الأمنية في سوريا، حتى أن بعض أصدقائها اعتقل و اختفى أو قُتل تحت التعذيب. وسُئلت المدعية عن عدد أصدقائها الذين اعتقلوا ولم يخرجوا وعن الفترة الزمنية التي حدث فيها ذلك، فأجابت بأن النظام بدأ اعتقال الناشطين مع بداية الثورة في آذار عام 2011، إلا أن الوضع بالنسبة لها شخصياً بدأ يصبح صعباً ابتداءاً من شهر أيلول/سبتمبر ،2011 عندما بدأ اعتقال أصدقائها