الصفحات
سياسة
وأوضح بيان صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج أن وجود حكومة وبرلمان يتمتعان بالمصداقية في السودان خطوة ضرورية لتسهيل استئناف المساعدات الاقتصادية، محذرا من خطر دخول البلد في نزاع.
وقالت الدول الغربية إنها لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة واسعة من الجهات المدنية المعنية بالأمر.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية، مولي فيي، أجرت إتصالا ها تفيا مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تناول ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
وقالت فيي إنها تدعم قيام حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة، وأعلنت استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في بلادهم. وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في أداء دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بحسب الوكالة السودانية
وقال مصدران في قوى الحرية والتغيير إن اجتماعا يعقد الأربعاء، بحضور من حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الأصل، والجبهة الثورية، وحركة العدل والمساواة فضلا عن نحو عشرة أحزاب أخرى، للوصول إلى "ميثاق سياسي" بشأن شكل المرحلة المقبلة في البلاد ومستقبلها.
ووضعت اللمسات الأخيرة على نص الميثاق السياسي، الذي سيعلن عنه قريبا عندما توقع عليه تلك الأحزاب.
وكانت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والنرويج أعلنت في بيان مشترك أمس الثلاثاء أنها "لن تدعم رئيس وزراء جديدا في السودان، إن لم تشارك مجموعة واسعة من المدنيين في اختياره".
وهددت المجموعة، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، القادة العسكريين في السودان بوقفها المساعدات الاقتصادية إذا عين رئيس وزراء من طرف واحد.
وأعربت الدول الغربية أيضا عن انزعاجها من تصرفات الجيش في مواجهة المتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني كامل.
وقتل حوالى 56 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الثاني، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية، التي تقول إن معظمهم أصيبوا برصاص قوات الأمن.
وكانت قوات الأمن أطلقت الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود كبيرة خرجت احتجاجا على الحكم العسكري، في العاصمة الخرطوم وبورتسودان والأبيض ونيالا.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن قوات الأمن بعضها مسلح بالعصي والبنادق اشتبكت مع محتجين في منطقة مفتوحة عند اقترابهم من القصر الرئاسي في الخرطوم.
وأضرم متظاهرون النار في إطارات لإغلاق الطرق في الخرطوم وفي مدينة أم درمان المجاورة، بينما وردت أنباء عن طلقات نارية في بورتسودان، حيث تجمع حشود كبيرة.
وقال أحد المتظاهرين في الخرطوم، يدعى شريف، إنه سيواصل التظاهر حتى نهاية الحكم العسكري، مضيفا أنه يريد تحقيق العدالة لمن فقدوا حياتهم.
وقالت متظاهرة تدعى منى، إن استقالة رئيس الوزراء لم تغير مطالب الحركة الاحتجاجية.
ويطالب المحتجون والنشطاء بتسليم السلطة للمدنيين وانسحاب الجيش الكامل من الحياة السياسية.
