تقدم طفيف لقائمة المالكي وأتهامات بالتزوير من قائمة علاوي

وحلت قائمة "ائتلاف دولة القانون" في الطليعة حتى الان في ثلاث محافظات جنوبية، في حين حلت قائمة "العراقية" في المركز الاول في محافظتي ديالى وصلاح الدين في وسط العراق.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عصر الجمعة ان الائتلاف بزعامة المالكي حل اولا في محافظة المثنى، وكبرى مدنها السماوة.
وحصلت قائمة رئيس الوزراء على 15 الف صوت في حين حل الائتلاف الوطني العراقي ثانيا مع 11 الف صوت، بينما حصل ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني على اربعة الاف.

وحلت قائمة "العراقية" في المركز الرابع بحصولها على اقل من ثلاثة الاف صوت.
ورفضت المفوضية الكشف عن نسبة اوراق الاقتراع التي تم فرزها، لكن مصدرا اكد انها كانت بحدود 18 بالمئة صباح اليوم.
يشار الى ان للمحافظة سبعة مقاعد فقط في البرلمان المقبل (325 مقعدا).
يذكر ان ائتلاف البولاني يضم شخصيات علمانية وقادة صحوات.

وكانت المفوضية اكدت ان "ائتلاف دولة القانون" حل اولا في محافظتي بابل والنجف الجنوبيتين، يليه "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية ومن ثم كتلة علاوي العلمانية.

واكد المسؤول في المفوضية اياد الكناني في وقت سابق الجمعة ان النتائج الجزئية في محافظة ميسان، وكبرى مدنها العمارة، تؤكد تقدم الائتلاف الشيعي على "دولة القانون" و"العراقية" مع الانتهاء من فرز حوالى 23 بالمئة من اوراق الاقتراع.

واضاف ان الائتلاف الشيعي نال اكثر من 29 الفا ودولة القانون حوالى 22 الفا، في حين حصلت العراقية على ثلاثة الاف صوت فقط.
كما ابرزت النتائج الجزئية تقدم كتلة علاوي في محافظتي ديالى وصلاح الدين، في حين حل التحالف الكردستاني اولا في اربيل.
وحتى الان، صدرت النتائج الجزئية في سبع محافظات، اربع جنوبية واثنتان في الوسط ومحافظة اربيل في الشمال.

يشار الى استحالة ان تحصل اي قائمة مهما كان نجاحها على الغالبية المطلقة (163 مقعدا من اصل 325) لتشكيل الحكومة بمفردها نظرا للنظام الانتخابي النسبي المعقد.

في غضون ذلك، توالت الاتهامات بارتكاب مخالفات و"تزوير مفضوح" مع استمرار عمليات الفرز في ظل التنافس المحموم بين قائمتي المالكي وعلاوي.

وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" لفرانس برس ان "هناك تزويرا واضحا ومفضوحا لان المركز الانتخابي في الاسكان (غرب بغداد) توجد فيه صناديق اقتراع مؤيدة للعراقية من منطقة المحمودية عليها شريط احمر".

واشارت الى "اشخاص يتلاعبون ويغيرون بالارقام، يضيفون الاصفار الى الارقام الخاصة بقائمة ائتلاف دولة القانون".
وختمت قائلة "في البدء حاربوهم بالقنابل لكن الناخبين توجهوا الى مراكز الاقتراع ولم يجدوا اسماءهم في القوائم والان يغيرون النتائج".

لكن اياد الكناني عضو المفوضية العليا للانتخابات قال لفرانس برس، "تبقى هذه مجرد اتهامات حتى نتحقق من الامر واذا ثبتت الشكوى يتم الغاء الصندوق وبعكسه يتم احتساب الاصوات".

ورأى الكناني ذلك "امرا معتادا بالنسبة للمفوضية بان تقوم كيانات سياسية بتأويل وتضخيم ما يحدث بكونه مخالفات كبيرة وهذا إما لقصور في فهم اجراءات المفوضية او لفقدانهم الفرصة بالحصول على الاصوات التي كانوا يعقدون الامل عليها".

بدوره، قال المسؤول في المفوضية سعد الراوي ان عدد "الشكاوى يبلغ 2250 بينها 470 من التصويت في الخارج".
من جهته، قال دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه ان "النظام الانتخابي النسبي المعقد يفسر الاتهامات التي يوجهها البعض". واضاف "نعبر عن ارتياحنا نسبيا حتى الان نظرا لوجود شكاوى اقل من انتخابات العام 2005".

كما قال النائب حسن السنيد المرشح عن "دولة القانون" لفرانس برس ان "كلمة تزوير صعبة لكننا نشير الى ان بعض الكتل ارتكبت مخالفات اثناء الدعاية الانتخابية حيث انها لم تكن دقيقة في الدعاية الانتخابية الخاصة بها".

وتابع "حصلنا على مئة الى 104 مقاعد حتى الان وفق حساباتنا وهذا غير رسمي".
وكانت المفوضية خصصت عشرة الاف مركز للتصويت ضمنها 46 الف مكتب للادلاء باصوات الناخبين.

وشارك في الانتخابات التي جرت الاحد الماضي 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة موزعين على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية بالاضافة الى مستقلين.

والنتائج الجزئية لا تشكل حتى الان مفاجأة كونها تتطابق مع ما اكده مسؤولون محليون في مكاتب المفوضية غداة الانتخابات من حيث تقدم المالكي في المحافظات الشيعية وعلاوي في المحافظات السنية والتحالف الكردستاني في مناطقه.