الصفحات
سياسة
تقدمت دار الاستثمار الكويتية بهذا الطلب لإعادة هيكلة ديونها
ووافق ثمانون بالمئة من المصارف والمستثمرين على خطة اعادة الهيكلة المقترحة، باستثناء فئة بسيطة من المستثمرين.
واكد البيان ان "تطبيق خطة اعادة الهيكلة يضمن ايفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين".
واذا وافقت السلطات الكويتية على هذا الطلب فان الملاحقات القضائية ضد اكبر شركة اسلامية للاستثمار في الكويت، ستعلق.
وستكون "دار الاستثمار" اول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المالي المطبق منذ عام تقريبا لمساعدة المصارف والشركات الاستثمارية المعرضة لانعكاسات الازمة المالية العالمية.
وتؤكد الشركة في بيانها ان هذه الخطوة تمت "بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن".
واضافت "تم اعلامهم بخيار الانضمام الى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت وكيفية ايجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي".
واكد البيان ان دار الاستثمار "في غنى عن اي مساعدة مالية للايفاء بالتزاماتها المالية بل تسعى الى توفير الاطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة".
وتابع ان "قرار الانضمام الى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة".
وشدد على ان هذا الخيار "لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري".
واوضح ان الشركة : ستواصل اعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم اصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والاسواق
واكد البيان ان "تطبيق خطة اعادة الهيكلة يضمن ايفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين".
واذا وافقت السلطات الكويتية على هذا الطلب فان الملاحقات القضائية ضد اكبر شركة اسلامية للاستثمار في الكويت، ستعلق.
وستكون "دار الاستثمار" اول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المالي المطبق منذ عام تقريبا لمساعدة المصارف والشركات الاستثمارية المعرضة لانعكاسات الازمة المالية العالمية.
وتؤكد الشركة في بيانها ان هذه الخطوة تمت "بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن".
واضافت "تم اعلامهم بخيار الانضمام الى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت وكيفية ايجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي".
واكد البيان ان دار الاستثمار "في غنى عن اي مساعدة مالية للايفاء بالتزاماتها المالية بل تسعى الى توفير الاطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة".
وتابع ان "قرار الانضمام الى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة".
وشدد على ان هذا الخيار "لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري".
واوضح ان الشركة : ستواصل اعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم اصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والاسواق
