قطاع الصناعة المدمر في العراق يحتاج من خمسة الى سبعة مليارات دولار لاعادة بنائه

وقال فوزي حريري في لقاء مع وكالة فرانس برس "في تقديرات الحالية ،اعتقد اننا بحاجة الى استثمارات تبلغ بين خمسة الى سبعة مليارات دولار، لاحياء القطاع الصناعي في العراق بطرق حديثة".

واضاف ان "المبالغ التي استثمرت حتى الان في هذا القطاع اقل من مليار دولار".

وتعرضت الصناعة العراقية التي كانت الاكثر تقدما في المنطقة، لاضرار كبيرة اثر الحروب المتعاقبة والعقوبات على هذه البلد منذ 1980.

واشار حريري الى ان "ما مجموعه 97 بالمئة من عائدات العراق يتم الحصول عليها من تصدير النفط".

وخاض العراق حربا مع ايران استمرت ثمانية اعوام (1980-1988) ثم غزا بعيد انتهائها الكويت في 1990 قبل ان يطرد منها في 1991.

واثر غزو الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق عرضته لشلل استمر حتى الغزو الاميركي للعراق في 2003، الذي اعقبه اندلاع موجة من العنف.

واكد حريري "في 2003، كان ما يقرب 99 في المئة من الصناعة في العراق في حالة جمود"، موضحا ان "معظم القطاعات اما دمرت أو نهبت...او اغلقت".

لكن تم احراز بعد التقدم خلال الاعوام التي تلت.

واضاف "اليوم، أكثر من 70 في المئة من المصانع تعمل بالفعل وتنتج على الرغم من كونها لا تعمل بقدرتها(الانتاجية) الحقيقية".

وتشرف وزارة الصناعة على سبعين شركة في ستة قطاعات هي البناء والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والادوية والمنسوجات.

واوضح حريري ان "بقية وزارات الدولة تملك 122 شركة" فقط.

وتجري منافسة شديدة بين قطاعات الحكومة للحصول على تمويل من الميزانية العامة التي استنزفت بسبب الاحتياجات الكثيرة خصوصا ان معظم الشركات مملوكة للدولة.

وقال حريري ان "الاولوية في التمويل تمنح لقطاعات الامن والصحة والتعليم والنفط وغيرها من الاحتياجات، مقارنة مع احتياجات الصناعة".

واضاف "لذلك نحن نعمل مع بموارد محدودة للغاية".

وبسبب غياب التمويل الحكومي، اصبح تمويل القطاع الخاص يلعب دورا مهما في اعادة تأهيل القطاع الصناعي العراقي.

وقال حريري "نظرا لحاجتنا الى مزيد من التمويل لاعادة التأهيل، ولنقص التمويل الحكومي، قررنا التوجه الى القطاع الخاص للاستثمار".

وتابع "حاليا هناك ما لا يقل عن عشر شركات مساهمة، تعمل بصيغة عقود مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص".

واضاف ان "عقود المشاركة مبنية على اساس تقاسم الانتاج، ما يعني ان المستثمر يتحمل مسؤولية جميع المراحل الادارة والتحسين ليكون المنتوج النهائي بالمشاركة لفترة من الوقت".

وقال حريري "اردت ان تكون خمسين بالمئة من المشاريع وفقا لعقود المشاركة في الانتاج لكن الوضع الامني وعدم الاستقرار منع كثير من الشركات من القدوم والعمل في البلاد".

واشار الى ان "المخاوف الامنية كانت اكبر عقبة تواجه البلد لكن الوضع تغير واصبح افضل بكثير" الان.

وقال حريري ان العراق في نهاية المطاف سيقوم بخصخة من 90 الى 95 بالمائة من الشركات المملوكة للدولة. لكن حاليا لا يمكن بيع الشركات الحكومية لعدم وجود قانون" يسمح بذلك.

ويأمل حريري ان يتم المصادقة على قانون يسمح ببيع الشركات الحكومة نهاية هذا العام.

ولفت حريري الانتباه الى انه عندما امر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بيع الشركات المملوكة للدولة في عام 2003 ، "كان (اشبه) بعرض سيارة معطلة للبيع لا يرغب احد بالشراء".

واعرب الوزير عن امله ب"تطوير الشركات الحكومية من خلال عقود الشراكة التي ستجعلها ذات قيمة اكبر عند عرضها للبيع".

وصدرت عدة قوانين جديدة لكن لم تنفذ بعد بما في ذلك قانون لمنع التعريفات او "اغراق" السلع الرخيصة في السوق العراقية وفرض تعريفة على بعض الواردات من مواد التنمية الصناعية.

وردا على سؤال فيما اذا كانت هناك قطاعات تحظى باولوية للتنمية، قال "نحن بحاجة لجميع القطعات تتحرك وتعمل لنتاكد أنها ليست عبئا على الميزانية".

ولفت حريري الانتباه الى ان "25 بالمائة من موازنة وزارته تدفع مرتبات واجور لموظفيه البالغ عددهم 200 الف" شخص.

واضاف "نحن بحاجة لخفض هذه النسبة بشكل كبير والوصول بها الى حوالى عشرة في المئة".

وتابع "لتحقيق ذلك، نحتاج الى تشجيع وتنمية القطاع الخاص"، مؤكدا "لدينا خطة من ثلاث مراحل لتحقيق هذا الهدف".

واوضح ان الفترة الاولى تبدأ بنهاية هذا العام وتهدف الى تحقيق الاستقرار في المرافق والتاكد من عملها.

اما هدف المرحلة الثانية للفترة من 2011-2015، فهو "تطوير المزيد من الشراكة والاستثمار والخصخصة".

اما الفترة الثالثة والتي تبدأ من 2015 وتستمر حتى 2020، فتهدف الى "دعم وتطوير القطاع الخاص" بحيث يصبح في نهاية المطاف قادرا على رفد الدولة بما مقداره من خمسة الى عشرة بالمائة من موازنته التي تعتمد على النفط.

واشار الى ان هذا كله "يتوقف على قدرتنا في جذب (الاستثمار الاجنبي المباشر) والحصول على مزيد من الاموال للميزانية الحالية".