لف ودار وعاد للدستورية..إحاطة غير بيدرسون لمجلس الأمن الدولي

 
شكراً جزيلاً السيد الرئيس، السفير أبدو أباري - النيجر
1- نلتقي اليوم في نهاية عام آخر، ولا يمكن أن ننظر إلى عام 2021 إلا باعتباره عاماً تعمقت فيه معاناة الشعب السوري.
- فعلي الرغم من ثبات خطوط التماس، فقد شهدنا استمراراً للعنف ضد المدنيين وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان – بما في ذلك ضد النساء والفتيات.
- وارتفعت كذلك معدلات الجوع والفقر مع استمرار الانهيار الاقتصادي، مع وصول عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا إلى 14 مليون شخص وهو العدد الأكبر منذ بدء النزاع. 
- ولا يزال عشرات الآلاف محتجزين أو مختطفين أو مفقودين.
- ولا يزال ثلاثة عشر مليون مشردين داخل سوريا وخارجها – والغالبية من أطفالهم لم يعرفوا وطنهم - وآفاق عودتهم الآمنة والكريمة والطوعية لا تتحسن- وهو ما يشكل تحدٍ مستمر لجيران سوريا على وجه الخصوص.
- لا تزال سوريا مقسمة إلى عدة مناطق تتباعد عن بعضها البعض أكثر فأكثر، حيث رسخت سلطات الأمر الواقع سيطرتها على الأرض. وتواصل خمسة جيوش أجنبية تصارعها في المسرح السوري.
- كما تستمر سوريا في بث عدم الاستقرار وتشكل ملاذاً للمرتزقة، وتهريب المخدرات، والارهاب. 
السيد الرئيس،
2- على الرغم من مرور ستة أعوام على اعتماده، فإننا للأسف ما زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بشكل يُساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته المشروعة، واستعادة سيادة ووحدة سوريا.
3- لكنني أعتقد أن هناك فرص لتحقيق تقدم يجب استكشافها في عام 2022. لماذا أقول ذلك؟ هناك سببين لذلك.
- أولاً: لأن كافة الأطراف تواجه ما أطلق عليه جموداً استراتيجياً على الأرض استمر الآن لقرابة 21 شهراً دون تغير في خطوط التماس وهو ما يشير بوضوح لعدم قدرة أي طرف أو مجموعة من الأطراف على حسم نتيجة الصراع، وإلى أن الحسم العسكري لا يزال وهماً.
- ثانياً: هناك مخاطر جسيمة وتكاليف سيتحملها كل من يحاول ببساطة التعايش مع الوضع الراهن غير المقبول، لا سيما في ظل المعاناة الإنسانية، واستمرار أزمة النزوح، والانهيار الاقتصادي، والتقسيم الفعلي للبلد، ومخاطر التصعيد المتجدد، والخطر المستمر للإرهاب.
4- لقد كنت أسلط الضوء على هذه التفاعلات في جميع اتصالاتي، وأشعر – شهراً بعد شهر - بأن هناك ادراكاً أوسع من ذي قبل بالحاجة إلى خطوات سياسية واقتصادية - وأن هذه الخطوات لا يمكن أن تتحقق إلا معاً، خطوة بخطوة، وخطوة مقابل خطوة.
5- لقد قمتُ في تشرين الثاني/نوفمبر، بجولة واسعة في المنطقة، وعقدتُ اجتماعات مع وزراء خارجية الأردن، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومصر، والإمارات العربية المتحدة. والتقيت بالحكومة اللبنانية في وقت سابق من الشهر الحالي.
6- كما زرت دمشق مؤخراً حيث أجريتُ مشاوراتٍ موسعة مع الحكومة السورية.
7- كما قمت مؤخراً بإحاطة مبعوثين من الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية، وتركيا أثناء لقائهم في بروكسل. ونائبتي، خولة مطر، في طريقها اليوم -وبينما نتحدث الآن- إلى نور سلطان حيث ستلتقي بمسؤولين روس وأتراك وإيرانيين وآخرين يشاركون في اجتماعٍ يُعقد في إطار عملية أستانا.
السيد الرئيس،
8- تقييمي عقب هذه الاتصالات هو أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم الثقة بين جميع الأطراف، والرسالة الموحدة التي اسمعها من الجميع مفادها "لقد اتخذنا خطوات لكن الجانب الآخر لم يفعل ذلك". على الرغم من ذلك، فهناك قدر كاف من الاهتمام من جميع الأطراف لاختبار ما يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية أوسع.
9- لاستكشاف هذا الأمر بشكل أفضل، قُمت بالبدء في التشاور مع مسؤولين كبار من عدة أطراف – سورية ودولية – بشكل ثنائي في جنيف. هذه المشاورات تُعقد في الوقت الراهن وستستمر في شهر كانون الثاني/يناير القادم، وهي جولة أولى فيما اعتبره عملية تشاور مستمرة.
10- حتى الآن، شاركت روسيا، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وقطر في المشاورات الثنائية معي في جنيف. وأتطلع إلى مشاركة أخرين في جنيف خلال العام الجديد. وأطالب كافة الأطراف الرئيسية بعرض ليس فقط أولياتها ومطالبها، ولكن أيضاً ما هي على استعداد لطرحه على الطاولة، في هذا السياق، لدفع العملية إلى الأمام.
السيد الرئيس،
11- وآمل أن نتمكن – في الوقت المناسب - من البدء في تحديد والاتفاق على خطوات تدريجية، ومتبادلة، ومتقابلة، وواقعية، ودقيقة، وقابلة للتحقق منها، ويمكن اعتماها بالتوازي، وتُساهم في بناء الثقة والمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
12- دعوني أذكر هنا أنه على الرغم من أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية، إلا أن العديد من القضايا ليس في أيدي السوريين وحدهم. بل أننا رأينا أن تحقيق بعض التقدم يصبح ممكناً عندما تعمل الأطراف الرئيسية معاً على خطوات متبادلة حول قضايا ذات اهتمام مشترك. 
13- فعلي سبيل المثال، ساهمت قنوات الاتصال الأمريكية الروسية في إرساء الأسس لاعتماد قرار مجلس الأمن 2585. لذلك فمن المهم الإبقاء على هذا الأمر والحفاظ عليه. وكما ذكر الأمين العام في تقريره الأخير "يجب أن نستمر في استثمار كافة الفرص من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك من خلال زيادة الوصول وتوسيع جهود التعافي المبكر". أتطلع إلى الاستماع إلى المزيد حول هذه الأمور من (نائب الأمين العام) مارتن (جريفيث).
14- تكتسب الاجتماعات التي أشرت إليها آنفاً في بروكسل مؤخراً، وفي نور سلطان غداً، أهميتها من الرسالة التي توجهها، وأيضاً من قدرتها على معالجة القضايا على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمسائل ذات طابع أنساني أو أمني. وستستمر هذه الجهود دون شك.
15- لكن في الواقع – السيد الرئيس - فإن هذه الأطر أو المسارات القائمة حالياً تستبعد على الأقل أحد الأطراف الرئيسية – سواء السورية أو الدولية.
16- وأنا مقتنع أننا بحاجة إلى مشاركة كافة الأطراف المعنية بالنزاع في جهد سياسي مشترك إذا أردنا أن نرى تقدماً ملموساً بشأن القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة للسوريين وأيضاً للاستقرار الإقليمي. خطوات من شأنها أن تضعنا على الطريق نحو مناخ آمن، وهادئ ومحايد... خطوات من شأنها تدعيم الحوار السياسي بقيادة سورية.
17- نتفهم الشعور بالإحباط نتيجة عدم احراز تقدم، وأيضاً الرغبة في اتخاذ مبادرات، لكن مثل هذه المبادرات يجب أن تكون في إطار استراتيجية منسقة وأن تصب في عملية سياسية أوسع. آمل أن نتمكن بهذه الطريقة من إطلاق دائرة حميدة من الخطوات المتبادلة وبناء الثقة - تُسفر عن عملية تُلبي تطلعات السوريين، وتُمكن اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وتتيح استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
السيد الرئيس،
18- اسمحوا لي أن أشير هنا إلى أن فريقي المتواجد في نور سلطان سيحضر اجتماع فريق العمل المعني بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين، وتسليم الجثث وتحديد مصير الأشخاص المفقودين، حيث نواصل الدفع من أجل إحراز تقدم ملموس في مختلف أبعاد هذا الملف. وسيقوم فريقي أيضاً بدراسة عملية الإفراج الأخيرة التي تمت تحت مظلة مجموعة العمل في 16 ديسمبر/كانون الأول بحضور مراقبين من مكتبي، والتي أسفرت عن إطلاق سراح خمسة أشخاص بشكلٍ متزامن في شمال سوريا.
19- ومن الواضح تماماً أن اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات فيما يتعلق بالإفراج عن الأشخاص - لا سيما النساء والأطفال والمرضى وكبار السن – وتوفير المعلومات بشأن مصير وأماكن تواجد الأشخاص المفقودين أمر ضروري للمضي قدماً. لقد حثثت على ذلك أيضاً خلال زيارتي الأخيرة إلى دمشق.
السيد الرئيس،
20- في الوقت الذي أعمل فيه على دفع العملية الأوسع قدماً، أواصل السعي لعقد دورة جديدة للجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية. لقد قامت نائبة المبعوث الخاص السيدة خولة مطر بزيارتين إلى دمشق في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر لإجراء مشاورات بشأن عقد دورة جديدة، كما التقت أيضاً في إسطنبول بهيئة التفاوض السورية والرئيس المشترك المسمى من قبلها. ومنذ قرابة أسبوع، قُمتُ بزيارة دمشق، كما ذكرت، حيث التقيت بوزير الخارجية، وكذلك بالرئيس المشترك المسمى من قبل الحكومة السورية.
21- من الأهمية بمكان أن تقوم الوفود ليس فقط بتقديم نصوص دستورية، ولكن على جميع الوفود – بما في ذلك الوفد الذي لم يقم بذلك حتى الآن – أن تكون مستعدة للالتزام بتعديل النصوص التي قدمتها في ضوء النقاش الذي دار حولها. فإننا بحاجة إلى عملية صياغة مثمرة وفقاً لولاية اللجنة، وبحيث تعمل اللجنة، وفقاً لما نصت عليه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، "بشكل سريع ومستمر لتحقيق نتائج وتقدم". وقد ناقشتُ بشكلٍ ملموس كيفية تحقيق هذا الأمر مع الرئيسين المشتركين، وأواصل العمل على الوصول إلى تفاهم واضح في هذا الشأن. وعقب مشاوراتي في دمشق، فأنا في انتظار اتصالاً آخر من طرفهم قبل التواصل مع هيئة التفاوض السورية.
22- دعوني أكون واضحاً: أنا مستعد لعقد الدورة السابعة للجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن وبمجرد الوصول إلى تفاهمات في هذا الشأن. وبمجرد حدوث ذلك، سنقوم بالطبع باطلاع الثلث الأوسط الممثل للمجتمع المدني استعداداً لعقد الدورة السابعة.
السيد الرئيس،
23- دعوني أضيف أنني أواصل التشاور مع المجتمع المدني السوري - نساءً ورجالاً – الذين يتواصلون بدورهم من شبكاتهم المتنوعة في سوريا وخارجها. فمن خلال مشاركتي في اجتماع نظمته مجموعة استشارية نسائية هذا الشهر، أطلعتُ على مجموعة من التوصيات الواردة في جدول أعمالها حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. هذه المبادرات حيوية لأنها تتيح للمرأة السورية فرصة التحدث عن واقعها اليومي واحتياجاتها في المستقبل. بالتوازي، تتواصل المشاورات الموضوعية من خلال غرفة دعم المجتمع المدني مع العديد من المحاورين من المجتمع المدني السوري. وأثمن على مساهمتهم في كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام مستدام في سوريا.
السيد الرئيس،
24- لقد حان الوقت لاستكشاف ما إذا كانت العملية السياسية يمكن أن تمضي قدماً بشكل هادف في عام 2022. فالوضع الراهن ينطوي على العديد من المخاطر، وسيكون من الحماقة محاولة إدارة الجمود الراهن فقط، فهو غير مقبول وقابل للتدهور. وبالمثل، فإن الحقائق التي تواجه جميع الأطراف يجب أن تعزز من مصلحتها في تحقيق التسوية، وفي خلق الفرص لخطوات ملموسة إلى الأمام على المسار السياسي. لا يجب توقع معجزات أو حلولاً سريعة - فالطريق إلى الأمام سيكون بالضرورة متدرجاً. لكنني آمل، السيد الرئيس، أن نتمكن في العام القادم من العمل على خطوات ملموسة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. أنني أعول على دعم مجلس الأمن.
شكراً.