الصفحات
سياسة
تشهد حقوق الانسان انتهاكات صارخة في مصر
وكانت الخارجية الأمريكية أفردت مساحة كبيرة لقضية حقوق الإنسان فى مصر ضمن تقريرها السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان فى دول العالم حيث وجه التقرير الذى تم نشره أمس انتقادات حادة لسجل حقوق الإنسان المصرى بدءا من التنديد باستمرار قانون الطوارئ وحتى التشكيك فى شرعية الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر مرورا بإدانة اعتقالات الإخوان المسلمين.
وقال زكي إن اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان على أساس المبادئ التى يكفلها الدستور المصرى وكافة التشريعات الوطنية.
وأشار إلى انفتاح مصر وتعاونها مع كافة الآليات الدولية والإقليمية التى تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والتى انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، وتعاطى مصر بإيجابية مع كافة التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتى وإن كانت تتضمن فى بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف أنه لا توجد دولة فى العالم تخلو تماما من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلا عن دعم دور القضاء فى هذا الشأن، وهى كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن أحدث مشاهد التفاعل الإيجابى المصرى مع المجتمع الدولى كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان فى شباط/فبراير 2010، والذى انتهى بصدور 172 توصية فى مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها على الفور، كما تعهدت مصر بالنظر فى 35 توصية أخرى، وستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وأهاب زكي بوسائل الإعلام المصرية بضرورة التنبه إلى الحقائق سالفة الذكر فى سياق تناولها لأية تقارير تصدر عن جهات غير مخولة تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان فى مصر
وقال زكي إن اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان على أساس المبادئ التى يكفلها الدستور المصرى وكافة التشريعات الوطنية.
وأشار إلى انفتاح مصر وتعاونها مع كافة الآليات الدولية والإقليمية التى تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والتى انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، وتعاطى مصر بإيجابية مع كافة التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتى وإن كانت تتضمن فى بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف أنه لا توجد دولة فى العالم تخلو تماما من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلا عن دعم دور القضاء فى هذا الشأن، وهى كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن أحدث مشاهد التفاعل الإيجابى المصرى مع المجتمع الدولى كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان فى شباط/فبراير 2010، والذى انتهى بصدور 172 توصية فى مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها على الفور، كما تعهدت مصر بالنظر فى 35 توصية أخرى، وستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وأهاب زكي بوسائل الإعلام المصرية بضرورة التنبه إلى الحقائق سالفة الذكر فى سياق تناولها لأية تقارير تصدر عن جهات غير مخولة تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان فى مصر
