الصفحات
سياسة
وتندرج العقوبة التي لا تسري على الفور في اطار المحاكمة الكبرى التي يخضع لها رئيس الوزراء السابق بتهمة التهرب الضريبي. وكانت محكمة النقض اكدت في الاول من آب/اغسطس الحكم على برلوسكوني بالسجن والذي اصدرته في وقت سابق محكمة الاستئناف في ميلانو بالسجن اربع سنوات خفضت الى سنة بموجب عفو.
لكن بسبب سنه لن يمضي برلسكوني البالغ 77 عاما عقوبته وراء القضبان، وطلب تنفيذ اعمال خدمة اجتماعية.
في المقابل ابطلت محكمة النقض عقوبة "اضافية" تمنع برلوسكوني من تسلم منصب رسمي طوال خمس سنوات، معتبرة ان من الضروري خفض مدة المنع الى ما بين سنة وثلاث سنوات.
بالتالي حسم الامر، لكنه لا يعني، على عكس ما يحدث في الديموقراطيات الغربية الاخرى، ان برلوسكوني سيتخلى على الفور عن مقعده في مجلس الشيوخ.
كما يمكن له تقديم التماس جديد، علما انه يؤكد براءته في جميع الملاحقات التي سيقت ضده معتبرا انه ضحية "تعنت قضائي". لكن من دون التطرق الى هذه النقطة صرح محاميه غيديني ان الحكم "مفرط".
وعلق رئيس كتلة حزب شعب الحرية (حزب برلوسكوني) ريناتو شيفاني في مجلس الشيوخ "انها قطعة اضافية في تركيبة تسعى الى طرد زعيم عشرة ملايين ايطالي من الساحة السياسية".
كما ينص القانون الايطالي على انه حتى في حالة منع سياسي من ممارسة منصب عام، يعود الى المجلس الذي ينتمي اليه التصويت في جلسة عامة +للمصادقة+ على الحكم القضائي. وينبىء هذا الامر بصراعات سياسية اضافية والية قد تستغرق اسابيع او حتى اشهرا.
ودين برلوسكوني في قضية ميدياست لانه "ضخم" بطريقة مصطنعة سعر حقوق بث الافلام التي يتم شراؤها عبر شركات وهمية يملكها، وذلك لدى اعادة بيعها لامبراطوريته الاعلامية ميدياست. وعبر تشكيل صناديق سوداء في الخارج، خفضت المجموعة ارباحها في ايطاليا لتدفع ضرائب اقل. وتقدر خسائر الدوائر المعنية في ايطاليا بسبعة ملايين يورو.
وفي النهاية سيؤدي القرار الى خسارة برلوسكوني حقه في التصويت والترشح للانتخابات وحتى مرتبته "فارس العمل" التي باتت لقبا له.
لكنه قد يقال بشكل اسرع بعد هذا الحكم وربما اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر وهذه المرة بموجب قانون اقر في 2012 وافق عليه معسكره لتنظيف الحياة السياسية الايطالية. وينص قانون سيفيرينو (اسم وزير العدل انذاك) على اقالة البرلمانيين الذين تصدر بحقهم احكام نهائية بالسجن لمدة ست سنوات.وواستخدم برلسكوني كل الوسائل المتاحة لتاخير هذا الاستحقاق المهين لرجل قاد ايطاليا ثلاث مرات على امتداد 20 عاما.
وحاول حتى ان يسقط حكومة ائتلاف اليسار واليمين برئاسة انريكو ليتا في مطلع الشهر عبر سحب وزراء حزبه من الحكومة، قبل ان يعود عن قراره بسبب معارضة في حزبه.
ومع الخشية من ازمة جديدة، كرر رئيس نقابة اصحاب العمل الايطالية جورجيو شكوينزي السبت ان البلاد التي تعيش اوج انكماشها الاقتصادي وبطالة متفاقمة "تحتاج الى كل شيء الا انعدام الاستقرار السياسي". وتابع محذرا "ان الاسواق ترد على الفور".
كما يواجه برلوسكوني قضيتين اخريين دين فيهما واستأنفهما: الاولى ارفقت بحكم بالسجن سبع سنوات بتهمة ممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة (روبي غيت) والثانية بتهمة انتهاك سرية التحقيق (يونيبول).
لكن بسبب سنه لن يمضي برلسكوني البالغ 77 عاما عقوبته وراء القضبان، وطلب تنفيذ اعمال خدمة اجتماعية.
في المقابل ابطلت محكمة النقض عقوبة "اضافية" تمنع برلوسكوني من تسلم منصب رسمي طوال خمس سنوات، معتبرة ان من الضروري خفض مدة المنع الى ما بين سنة وثلاث سنوات.
بالتالي حسم الامر، لكنه لا يعني، على عكس ما يحدث في الديموقراطيات الغربية الاخرى، ان برلوسكوني سيتخلى على الفور عن مقعده في مجلس الشيوخ.
كما يمكن له تقديم التماس جديد، علما انه يؤكد براءته في جميع الملاحقات التي سيقت ضده معتبرا انه ضحية "تعنت قضائي". لكن من دون التطرق الى هذه النقطة صرح محاميه غيديني ان الحكم "مفرط".
وعلق رئيس كتلة حزب شعب الحرية (حزب برلوسكوني) ريناتو شيفاني في مجلس الشيوخ "انها قطعة اضافية في تركيبة تسعى الى طرد زعيم عشرة ملايين ايطالي من الساحة السياسية".
كما ينص القانون الايطالي على انه حتى في حالة منع سياسي من ممارسة منصب عام، يعود الى المجلس الذي ينتمي اليه التصويت في جلسة عامة +للمصادقة+ على الحكم القضائي. وينبىء هذا الامر بصراعات سياسية اضافية والية قد تستغرق اسابيع او حتى اشهرا.
ودين برلوسكوني في قضية ميدياست لانه "ضخم" بطريقة مصطنعة سعر حقوق بث الافلام التي يتم شراؤها عبر شركات وهمية يملكها، وذلك لدى اعادة بيعها لامبراطوريته الاعلامية ميدياست. وعبر تشكيل صناديق سوداء في الخارج، خفضت المجموعة ارباحها في ايطاليا لتدفع ضرائب اقل. وتقدر خسائر الدوائر المعنية في ايطاليا بسبعة ملايين يورو.
وفي النهاية سيؤدي القرار الى خسارة برلوسكوني حقه في التصويت والترشح للانتخابات وحتى مرتبته "فارس العمل" التي باتت لقبا له.
لكنه قد يقال بشكل اسرع بعد هذا الحكم وربما اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر وهذه المرة بموجب قانون اقر في 2012 وافق عليه معسكره لتنظيف الحياة السياسية الايطالية. وينص قانون سيفيرينو (اسم وزير العدل انذاك) على اقالة البرلمانيين الذين تصدر بحقهم احكام نهائية بالسجن لمدة ست سنوات.وواستخدم برلسكوني كل الوسائل المتاحة لتاخير هذا الاستحقاق المهين لرجل قاد ايطاليا ثلاث مرات على امتداد 20 عاما.
وحاول حتى ان يسقط حكومة ائتلاف اليسار واليمين برئاسة انريكو ليتا في مطلع الشهر عبر سحب وزراء حزبه من الحكومة، قبل ان يعود عن قراره بسبب معارضة في حزبه.
ومع الخشية من ازمة جديدة، كرر رئيس نقابة اصحاب العمل الايطالية جورجيو شكوينزي السبت ان البلاد التي تعيش اوج انكماشها الاقتصادي وبطالة متفاقمة "تحتاج الى كل شيء الا انعدام الاستقرار السياسي". وتابع محذرا "ان الاسواق ترد على الفور".
كما يواجه برلوسكوني قضيتين اخريين دين فيهما واستأنفهما: الاولى ارفقت بحكم بالسجن سبع سنوات بتهمة ممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة (روبي غيت) والثانية بتهمة انتهاك سرية التحقيق (يونيبول).
