الصفحات
سياسة
قال ممثلو ادعاء ألمان اليوم الثلاثاء (13 آب/ أغسطس 2019) إنهم لا يجدون أي مبرر للتحقيق مع شركة برينتاغ، إذ ليست هناك دلائل كافية على ارتكاب مخالفة تبرر التحقيق مع الشركة بسبب بيع مواد يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيماوية لشركة في سوريا عام 2014. وهو ما أكده متحدث باسم الشركة أيضا فيما بعد.
وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ومؤسسات إعلامية ألمانية وسويسرية قد كشفت النقاب عن صفقات المواد الكيماوية مع شركات لصناعة الأدوية تعمل لحساب النظام السوري، مما أضر بأسهمها بسبب مخاوف من تداعيات سياسية في الولايات المتحدة
ومن بين المواد التي أثارت شكوك المحققين في الصفقة، إيزوبروبانول ومادة ديثيلامين اللتان تدخلان في صناعة مرهم لتخفيف الآلام ماركة فولتارين، إلا أنهما تدخلان أيضا في صناعة الغازات السامة، مثل غاز السارين الذي استخدم في بعض جبهات القتال في الحرب السورية، وفق مصادر المعارضة السورية.
وكانت ثلاث منظمات غير حكومية هي مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومقرها نيويورك، ومنظمة الأرشيف السوري ومقرها برلين، ومنظمة ترايال إنترناشونال ومقرها سويسرا، قد تقدمت بشكوى ضد برينتاغ لدى الادعاء العام في مدينة إيسن، غربي ألمانيا. لكن الادعاء العام في مدينة دويسبورغ تولى القضية فيما بعد.
وقالت برينتاغ آنذاك إن شركة سويسرية تابعة لها باعت مادتي الديثيلامين والإيزوبروبانول عام 2014 وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المعنية إلى شركة أدوية سورية تعرف باسم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية وذلك لإنتاج مسكن للآلام.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا ذكرت في مارس/ آذار الماضي أن القوات الحكومية نفذت 32 من بين 37 هجوما كيماويا أبلغت عنه اللجنة أثناء الحرب السورية. وتنفي الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية
