وأضافت المصادر ذاتها “اسم عضو في مجلس المدينة، يظهر ضمن قائمة تضم حوالي 120 شخصًا يخضعون حاليا للتحقيق في أمام النيابة العامة في نابولي، بشأن مزاعم بيع بطاقات هوية وشهادات إقامة لمهاجرين”، كما “يُقال إن بعض الأجانب حصلوا على الوثائق مقابل خدمات جنسية”.
ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة وقوات الدرك، “يُزعم أن مواطنًا بنغلادشيًا عمل وسيطًا، ليتقاضى ما بين 100 و500 يورو من مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي (بنغاليين، صينيين، باكستانيين ورومانيين) لتسهيل إجراءات معاملاتهم”.
وذكرت المصادر الأمنية ، أن “من بين الخاضعين للتحقيق موظفان سابقان في البلدية، متقاعدان حاليًا، متهمان بطلب خدمات جنسية في أربع حوادث وقعت بين حزيران/يونيو وكانون الثاني/يناير 2021”.


الصفحات
سياسة









