الصفحات
سياسة
سارا باين ام الطفلة القتيلة ورئيسة التحرير السابقة لصحيفة نيوز اف ذه وولرد ريبيكا بروكس
فقد صرح القاضي برايان ليفيسون المعين من جانب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لرئاسة التحقيق الخميس ان التحقيق سيبدأ بمراجعة الميثاق الاخلاقي للاعلام واللوائح المنظمة للعمل الصحافي متعهدا باستدعاء شهود للادلاء باقوالهم امام التحقيق. واعلن القاضي ان اولى جلسات الاستماع العامة ستجري في ايلول/سبتمبر.
ولم تمض ساعات على اعلان القاضي حتى صرحت ام فتاة كانت ضحية جريمة قتل انها قد تكون استهدفت من جانب محقق خاص يعمل لصالح جريدة نيوز اوف ذا وورلد التي كانت في طليعة امبراطورية موردوك الاعلامية في بريطانيا قبل ان يأمر باغلاقها على خلفية الفضائح.
وهي جريدة الاثارة المخضرمة التي كانت قد اطلقت حملة مكثفة لدعم الام سارا باين التي قتلت ابنتها. وقالت سارا باين، ام الطفلة التي تحمل الاسم نفسه وكانت بالثامنة من عمرها قبل ان يقتلها احد المتحرشين بالاطفال عام 2000، انها "اصيبت بصدمة هائلة" بعد ان ابلغتها الشرطة ان رسائلها الصوتية ربما تعرضت للتنصت من جانب الصحيفة.
وكانت نيوز اوف ذا وورلد قد امدتها بهاتف محمول على مدار احد عشر عاما، حسبما قالت رئيسة التحرير السابقة للصحيفة ريبيكا بروكس.
وعملت بروكس الى جانب الام للمطالبة بتوفير حماية قانونية اكبر للاطفال خلال تولي بروكس رئاسة تحرير الصحيفة في الفترة ما بين 2000 و2003.
وكانت بروكس قد تركت في وقت سابق هذا الشهر منصبها كرئيسة لمؤسسة نيوز انترناشيونال جهة النشر البريطانية لصحف موردوك، واوقفتها الشرطة البريطانية للاشتباه فيها في اطار الاتهمات بالتنصت على الهواتف. وقالت بروكس في بيان ان المزاعم الاخيرة "شديدة البشاعة" و"مؤلمة بشكل خاص" لان سارا باين "صديقة عزيزة".
وصرح متحدث باسم نيوز انترناشيونال "تأخذ نيوز انترناشيونال هذا الامر على محمل الجدية المطلقة وتعرب، شأنها شأن الجميع، عن بالغ قلقها".
وكانت الفضيحة قد اندلعت في وقت سابق هذا الشهر بعد ان تبين ان نيوز اوف ذا وورلد تتنصت على الرسائل الصوتية لميلي داولر الفتاة البالغة من العمر 13 عاما التي اختفت قبل تعرضها للقتل والعثور لاحقا على جثتها
وتسببت الفضيحة في استقالات طالت اثنين من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية ووصل خضمها الى رئيس الوزراء كاميرون الذي كان قد عين رئيس تحرير سابق للصحيفة في منصب مستشاره الاعلامي، وهددت استقرار الامبراطورية الاعلامية العالمية لموردوك.
وفي بادرة دعم جزئي صرح مصدر مقرب من مؤسسة بي سكاي بي التلفزيونية الخاصة لفرانس برس ان مجلس ادارة المؤسسة التلفزيونية الضخمة يدعم بقاء جيمس موردوك، نجل روبرت موردوك، في رئاسة المؤسسة البريطانية. وقال المصدر بعد اجتماع لمجلس الادارة "جرى بحث دور الرئيس مليا اليوم وحصل جيمس موردوك في نهاية الاجتماع على الدعم باجماع المجلس".
من جانبه صرح النائب البريطاني توم واطسون الذي شارك في التحقيق مع روبرت وجيمس موردوك خلال جلسة استماع للجنة المعنية بشؤون الاعلام مؤخرا انه سيطلب من اللجنة "توجيه الدعوة فورا" لجيمس موردوك للرد على اتهامات اطلقها كولين ميلر رئيس التحرير السابق لنيوز اوف ذا وورلد بانه ادلى بتصريحات كاذبة.
وفي وقت سابق هذا الشهر اجبرت مؤسسة نيوز كوربوريشن التي يملكها روبرت موردوك والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على التخلي عن مسعاها للسيطرة على نسبة 61 بالمائة من الاسهم التي لا تملكها من بي سكاي بي بسبب فضيحة التنصت.
وخلال جلسة الاستماع الاولى للتحقيق في القضية الخميس صرح القاضي ليفيسون ان المرحلة الاولى من التحقيق ستركز على "العلاقة بين الصحافة والجمهور، والقضايا ذات الصلة المتعلقة باللوائح المنظمة للعمل الصحافي". وصرح القاضي ان التحقيق يملك صلاحية استدعاء شهود للشهادة امام اللجنة فيما يتعلق بقضية التنصت.
وجاء ذلك بينما شارك القاضي ستة اخرين من اعضاء لجنة التحقيق على طاولة واحدة بمركز الملكة اليزابيت الثانية للمؤتمرات في لندن. وقال القاضي مرتديا نظارته "انوي ممارسة تلك السلطات في اسرع وقت ممكن". وصرح متحدث باسم التحقيق لفرانس برس ان الشهود سيدلون بشهادتهم تحت القسم.
وقال ليفيسون ان التحقيق سيتحول بعد ذلك الى العلاقة مع الشرطة والسياسيين، مضيفا انه قد يتعذر الالتزام بالاطار الزمني الذي حدده رئيس الوزراء باثني عشر شهرا للخروج بتقرير اولي.
وحث القاضي رؤساء التحرير والصحافيين وملاك الهيئات الاعلامية في بريطانيا على "الا يعمدوا الى التغطية والقول ان المشكلة محصورة في فئة قليلة من الصحافيين الذين عملوا داخل نيوز او ذا وورلد".
وتهدد الفضيحة بالاتساع لتشمل صحفا اخرى.
فقد اصدر رئيس التحرير السابق لصحيفة ديلي ميرور، بيتر مورغان، الذي يقدم الان برنامجا لقناة سي ان ان التلفزيونية الاميركية، نفيا اخر الاربعاء بان يكون قد نشر اي موضوعات كان يعلم انه تم الحصول عليها عبر التنصت.
وفي البيان الافتتاحي لقاضي التحقيق سعى ليفيسون لدرء اي مزاعم تتعلق بصلات له بامبراطورية موردوك بعد ان ظهر انه كان للقاضي في الماضي ارتباطات اجتماعية بزوج ابنة الملياردير الاعلامي رجل العلاقات العامة ماثيو فرويد.
وقد صدرت في 2007 احكام بحبس مسؤول تحرير الشؤون الملكية السابق في نيوز اوف ذا وورلد كلايف غودمان وغلين مالكير المحقق الخاص الذي تم العثور على تفاصيل سارا باين في مدونة لديه، ومنذ ذلك الوقت والفضيحة اخذة في الاتساع.
واعادت الشرطة اخيرا فتح التحقيق في القضية في كانون الثاني/يناير 2011 حيث اكتشفت ان ما يصل الى اربعة الاف شخص ربما كانوا ضحية التنصت على هواتفهم.
وحتى الان جرى اعتقال عشرة اشخاص وما تزال القضية مستمرة.
ولم تمض ساعات على اعلان القاضي حتى صرحت ام فتاة كانت ضحية جريمة قتل انها قد تكون استهدفت من جانب محقق خاص يعمل لصالح جريدة نيوز اوف ذا وورلد التي كانت في طليعة امبراطورية موردوك الاعلامية في بريطانيا قبل ان يأمر باغلاقها على خلفية الفضائح.
وهي جريدة الاثارة المخضرمة التي كانت قد اطلقت حملة مكثفة لدعم الام سارا باين التي قتلت ابنتها. وقالت سارا باين، ام الطفلة التي تحمل الاسم نفسه وكانت بالثامنة من عمرها قبل ان يقتلها احد المتحرشين بالاطفال عام 2000، انها "اصيبت بصدمة هائلة" بعد ان ابلغتها الشرطة ان رسائلها الصوتية ربما تعرضت للتنصت من جانب الصحيفة.
وكانت نيوز اوف ذا وورلد قد امدتها بهاتف محمول على مدار احد عشر عاما، حسبما قالت رئيسة التحرير السابقة للصحيفة ريبيكا بروكس.
وعملت بروكس الى جانب الام للمطالبة بتوفير حماية قانونية اكبر للاطفال خلال تولي بروكس رئاسة تحرير الصحيفة في الفترة ما بين 2000 و2003.
وكانت بروكس قد تركت في وقت سابق هذا الشهر منصبها كرئيسة لمؤسسة نيوز انترناشيونال جهة النشر البريطانية لصحف موردوك، واوقفتها الشرطة البريطانية للاشتباه فيها في اطار الاتهمات بالتنصت على الهواتف. وقالت بروكس في بيان ان المزاعم الاخيرة "شديدة البشاعة" و"مؤلمة بشكل خاص" لان سارا باين "صديقة عزيزة".
وصرح متحدث باسم نيوز انترناشيونال "تأخذ نيوز انترناشيونال هذا الامر على محمل الجدية المطلقة وتعرب، شأنها شأن الجميع، عن بالغ قلقها".
وكانت الفضيحة قد اندلعت في وقت سابق هذا الشهر بعد ان تبين ان نيوز اوف ذا وورلد تتنصت على الرسائل الصوتية لميلي داولر الفتاة البالغة من العمر 13 عاما التي اختفت قبل تعرضها للقتل والعثور لاحقا على جثتها
وتسببت الفضيحة في استقالات طالت اثنين من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية ووصل خضمها الى رئيس الوزراء كاميرون الذي كان قد عين رئيس تحرير سابق للصحيفة في منصب مستشاره الاعلامي، وهددت استقرار الامبراطورية الاعلامية العالمية لموردوك.
وفي بادرة دعم جزئي صرح مصدر مقرب من مؤسسة بي سكاي بي التلفزيونية الخاصة لفرانس برس ان مجلس ادارة المؤسسة التلفزيونية الضخمة يدعم بقاء جيمس موردوك، نجل روبرت موردوك، في رئاسة المؤسسة البريطانية. وقال المصدر بعد اجتماع لمجلس الادارة "جرى بحث دور الرئيس مليا اليوم وحصل جيمس موردوك في نهاية الاجتماع على الدعم باجماع المجلس".
من جانبه صرح النائب البريطاني توم واطسون الذي شارك في التحقيق مع روبرت وجيمس موردوك خلال جلسة استماع للجنة المعنية بشؤون الاعلام مؤخرا انه سيطلب من اللجنة "توجيه الدعوة فورا" لجيمس موردوك للرد على اتهامات اطلقها كولين ميلر رئيس التحرير السابق لنيوز اوف ذا وورلد بانه ادلى بتصريحات كاذبة.
وفي وقت سابق هذا الشهر اجبرت مؤسسة نيوز كوربوريشن التي يملكها روبرت موردوك والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على التخلي عن مسعاها للسيطرة على نسبة 61 بالمائة من الاسهم التي لا تملكها من بي سكاي بي بسبب فضيحة التنصت.
وخلال جلسة الاستماع الاولى للتحقيق في القضية الخميس صرح القاضي ليفيسون ان المرحلة الاولى من التحقيق ستركز على "العلاقة بين الصحافة والجمهور، والقضايا ذات الصلة المتعلقة باللوائح المنظمة للعمل الصحافي". وصرح القاضي ان التحقيق يملك صلاحية استدعاء شهود للشهادة امام اللجنة فيما يتعلق بقضية التنصت.
وجاء ذلك بينما شارك القاضي ستة اخرين من اعضاء لجنة التحقيق على طاولة واحدة بمركز الملكة اليزابيت الثانية للمؤتمرات في لندن. وقال القاضي مرتديا نظارته "انوي ممارسة تلك السلطات في اسرع وقت ممكن". وصرح متحدث باسم التحقيق لفرانس برس ان الشهود سيدلون بشهادتهم تحت القسم.
وقال ليفيسون ان التحقيق سيتحول بعد ذلك الى العلاقة مع الشرطة والسياسيين، مضيفا انه قد يتعذر الالتزام بالاطار الزمني الذي حدده رئيس الوزراء باثني عشر شهرا للخروج بتقرير اولي.
وحث القاضي رؤساء التحرير والصحافيين وملاك الهيئات الاعلامية في بريطانيا على "الا يعمدوا الى التغطية والقول ان المشكلة محصورة في فئة قليلة من الصحافيين الذين عملوا داخل نيوز او ذا وورلد".
وتهدد الفضيحة بالاتساع لتشمل صحفا اخرى.
فقد اصدر رئيس التحرير السابق لصحيفة ديلي ميرور، بيتر مورغان، الذي يقدم الان برنامجا لقناة سي ان ان التلفزيونية الاميركية، نفيا اخر الاربعاء بان يكون قد نشر اي موضوعات كان يعلم انه تم الحصول عليها عبر التنصت.
وفي البيان الافتتاحي لقاضي التحقيق سعى ليفيسون لدرء اي مزاعم تتعلق بصلات له بامبراطورية موردوك بعد ان ظهر انه كان للقاضي في الماضي ارتباطات اجتماعية بزوج ابنة الملياردير الاعلامي رجل العلاقات العامة ماثيو فرويد.
وقد صدرت في 2007 احكام بحبس مسؤول تحرير الشؤون الملكية السابق في نيوز اوف ذا وورلد كلايف غودمان وغلين مالكير المحقق الخاص الذي تم العثور على تفاصيل سارا باين في مدونة لديه، ومنذ ذلك الوقت والفضيحة اخذة في الاتساع.
واعادت الشرطة اخيرا فتح التحقيق في القضية في كانون الثاني/يناير 2011 حيث اكتشفت ان ما يصل الى اربعة الاف شخص ربما كانوا ضحية التنصت على هواتفهم.
وحتى الان جرى اعتقال عشرة اشخاص وما تزال القضية مستمرة.
