
اوباما يدعو الى تسوية ومجلس الشيوخ يرفض الخطة الجمهورية
وقبل اربعة ايام من موعد الثاني من آب/اغسطس، رفض مجلس الشيوخ خطة جمهورية ب59 صوتا مقابل 41. واتخذ زعيم الاغلبية الديموقراطية اجراءات بعد الاقتراع لتحديد موعد تصويت اول في عطلة نهاية الاسبوع لمحاولة اقرار نص آخر وتجنب تخلف عن سداد مستحقات بحلول الثلاثاء. وقال ريد بعيد التصويت في مجلس الشيوخ "طلبت من صديقي الزعيم الجمهوري (ميتش ماكونيل) التفاوض واختار الا يفعل ذلك". واضاف "انه امر مؤسف حقا واريد دفع الامور قدما".
واوضح ريد في مؤتمر صحافي ان الاقتراح المعدل الذي تقدم به يتضمن عناصر "اقترحها السناتور ماكونيل" وخصوصا اقتطاعات جديدة في الميزانية.
وقبيل ذلك تبنى مجلس النواب الاميركي الخطة الجمهورية ب218 صوتا مقابل 210.
وفي خضم التصويت في مجلس الشيوخ، جدد البيت الابيض مناشدته الكونغرس التوصل الى "تسوية" حول مسألة رفع سقف الدين العام.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "اما وقد اصبحت هذه المناورة السياسية الجديدة خلفنا، وبينما الوقت آخذ في النفاد، فان قادة (الكونغرس) عليهم البدء فورا بالعمل معا بغية التوصل الى تسوية تجنب الوقوع في التخلف عن سداد الدين وترسي قاعدة خفص متوازن للعجز العام".
وجددت الرئاسة الاميركية دعمها للخطة التي وضعها زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد.
وقال كارني ان "هذا النص لا يسمح فحسب بخفض العجز بقدر اكبر من ذلك المقترح في مشروع القرار الذي اقره مجلس النواب (...) بل انه يقطع دابر الشك في خطر الوقوع في التخلف عن السداد".
وتابع المتحدث ان "الرئيس يحض الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ايجاد ارضية تفاهم على خطة تلقى دعما من كلا الحزبين في مجلس النواب ويمكن للرئيس المصادقة عليها بحلول الثلاثاء". وكان اوباما حذر في خطاب من ان الوقت يكاد ينفد، داعيا الاميركيين الى "مواصلة الضغط" على ممثليهم للتوصل الى حل سريع للازمة الحالية.
من جهته، قال كارني نهار امس ان اقتصاد الولايات المتحدة مني "بخسائر" لكنه اكد في الوقت نفسه انه ما زال هناك وقت كاف لتطبيق اتفاق "واحترام المهلة التي تنتهي في الثاني من آب/اغسطس".
ومن بين النقاط الرئيسية التي تناقش رفع سقف الديون والمدة الم على اطار زمني اقصر بكثير.
وقد يضر التخلف عن سداد الديون بالعملة الاميركية، كما قد يؤدي الى "فيضان" من السيولة في الاقتصاد العالمي يرفع التضخم في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، حسب ما افادت صحيفحددة لذلك. فقد دعا اوباما الى ان تكون تلك المدة حتى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012، فيما اكد الجمهوريونة "الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم.
واكد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر انه فعل ما بوسعه للتوصل الى اتفاق مع باراك اوباما حول رفع سقف الدين الاميركي، محملا الرئيس مسؤولية المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات.
واكد باينر انه مد يده "للتوصل الى اتفاق مع رئيس الولايات المتحدة" لرفع سقف الدين البالغ 14,294 الف مليار دولار لتجنب تعثر في الدفع بعد الثاني من آب/اغسطس الموعد الذي حددته وزارة الخزانة.
وقال "وافقت على طرح مسألة العائدات (الضريبية التي يرفضها الجمهوريون) على طاولة البحث".
واضاف في خطاب في المجلس قبيل تصويت على خطته التي واجه صعوبات في جمع مؤيدين لها "لكن كثيرين في هذه المدينة لا يستطيعون ان يقولوا نعم لاي شىء".
واعترف باينر بان خطته "لا تتسم بالكمال" لكنها تعكس على حد قوله "جهدا نزيها وصادقا لانهاء هذه الازمة".
هذا فيما اعلنت الوكالة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة الجمعة افلاس ثلاثة مصارف محلية جديدة، مما يرفع عدد المصارف التي افلست منذ بداية العام الجاري الى 61.
واكبر المصارف الثلاثة هو اينتيغرا بانك في ولايو انديانا (وسط) الذي كان لديه موجودات بقيمة 2,2 مليار دولار وودائع بقيمة 1,9 مليار وله 59 فرعا.
واستحوذ مصرف اولد ناشيونال بانك في الولاية نفسها على كل ودائع المصرف والجزء الاكبر من موجوداته.
وفي كارولاينا الجنوبية (شرق) اعلن بانك ميريديان الذي كان له ثلاثة فروع وموجودات بقيمة حوالى 240 مليون دولار وودائع تبلغ 215 مليونا، افلاسه ايضا.
وقد وافقت مؤسسة مصرفية "اس سي بي تي" على استحواذ الجزء الاكبر من موجوداته.
وسيستحوذ مصرف كزينيت بانك على كل موجودات الفرع الوحيد لمصرف فرجينيا بيزنس بانك في فرجينيا، التي تقدر ب96 مليون دولار.
وكان اكثر من 150 مصرفا محليا اعلنت افلاسها العام الماضي في الولايات المتحدة.
واوضح ريد في مؤتمر صحافي ان الاقتراح المعدل الذي تقدم به يتضمن عناصر "اقترحها السناتور ماكونيل" وخصوصا اقتطاعات جديدة في الميزانية.
وقبيل ذلك تبنى مجلس النواب الاميركي الخطة الجمهورية ب218 صوتا مقابل 210.
وفي خضم التصويت في مجلس الشيوخ، جدد البيت الابيض مناشدته الكونغرس التوصل الى "تسوية" حول مسألة رفع سقف الدين العام.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "اما وقد اصبحت هذه المناورة السياسية الجديدة خلفنا، وبينما الوقت آخذ في النفاد، فان قادة (الكونغرس) عليهم البدء فورا بالعمل معا بغية التوصل الى تسوية تجنب الوقوع في التخلف عن سداد الدين وترسي قاعدة خفص متوازن للعجز العام".
وجددت الرئاسة الاميركية دعمها للخطة التي وضعها زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد.
وقال كارني ان "هذا النص لا يسمح فحسب بخفض العجز بقدر اكبر من ذلك المقترح في مشروع القرار الذي اقره مجلس النواب (...) بل انه يقطع دابر الشك في خطر الوقوع في التخلف عن السداد".
وتابع المتحدث ان "الرئيس يحض الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ايجاد ارضية تفاهم على خطة تلقى دعما من كلا الحزبين في مجلس النواب ويمكن للرئيس المصادقة عليها بحلول الثلاثاء". وكان اوباما حذر في خطاب من ان الوقت يكاد ينفد، داعيا الاميركيين الى "مواصلة الضغط" على ممثليهم للتوصل الى حل سريع للازمة الحالية.
من جهته، قال كارني نهار امس ان اقتصاد الولايات المتحدة مني "بخسائر" لكنه اكد في الوقت نفسه انه ما زال هناك وقت كاف لتطبيق اتفاق "واحترام المهلة التي تنتهي في الثاني من آب/اغسطس".
ومن بين النقاط الرئيسية التي تناقش رفع سقف الديون والمدة الم على اطار زمني اقصر بكثير.
وقد يضر التخلف عن سداد الديون بالعملة الاميركية، كما قد يؤدي الى "فيضان" من السيولة في الاقتصاد العالمي يرفع التضخم في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، حسب ما افادت صحيفحددة لذلك. فقد دعا اوباما الى ان تكون تلك المدة حتى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012، فيما اكد الجمهوريونة "الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم.
واكد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر انه فعل ما بوسعه للتوصل الى اتفاق مع باراك اوباما حول رفع سقف الدين الاميركي، محملا الرئيس مسؤولية المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات.
واكد باينر انه مد يده "للتوصل الى اتفاق مع رئيس الولايات المتحدة" لرفع سقف الدين البالغ 14,294 الف مليار دولار لتجنب تعثر في الدفع بعد الثاني من آب/اغسطس الموعد الذي حددته وزارة الخزانة.
وقال "وافقت على طرح مسألة العائدات (الضريبية التي يرفضها الجمهوريون) على طاولة البحث".
واضاف في خطاب في المجلس قبيل تصويت على خطته التي واجه صعوبات في جمع مؤيدين لها "لكن كثيرين في هذه المدينة لا يستطيعون ان يقولوا نعم لاي شىء".
واعترف باينر بان خطته "لا تتسم بالكمال" لكنها تعكس على حد قوله "جهدا نزيها وصادقا لانهاء هذه الازمة".
هذا فيما اعلنت الوكالة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة الجمعة افلاس ثلاثة مصارف محلية جديدة، مما يرفع عدد المصارف التي افلست منذ بداية العام الجاري الى 61.
واكبر المصارف الثلاثة هو اينتيغرا بانك في ولايو انديانا (وسط) الذي كان لديه موجودات بقيمة 2,2 مليار دولار وودائع بقيمة 1,9 مليار وله 59 فرعا.
واستحوذ مصرف اولد ناشيونال بانك في الولاية نفسها على كل ودائع المصرف والجزء الاكبر من موجوداته.
وفي كارولاينا الجنوبية (شرق) اعلن بانك ميريديان الذي كان له ثلاثة فروع وموجودات بقيمة حوالى 240 مليون دولار وودائع تبلغ 215 مليونا، افلاسه ايضا.
وقد وافقت مؤسسة مصرفية "اس سي بي تي" على استحواذ الجزء الاكبر من موجوداته.
وسيستحوذ مصرف كزينيت بانك على كل موجودات الفرع الوحيد لمصرف فرجينيا بيزنس بانك في فرجينيا، التي تقدر ب96 مليون دولار.
وكان اكثر من 150 مصرفا محليا اعلنت افلاسها العام الماضي في الولايات المتحدة.