.
وأضاف لوي ان الاتحاد الأوروبى سيصدر توضيحا خلال الايام القادمة حول كيفية وأسلوب عمل و عدد الوفد التابع له لتقييم الانتخابات .
و اشار ان مهمة هذا الوفد الجديد تختلف عن مهمة الوفد الذى تم إرساله من الاتحاد الاوروبى لمتابعة الاستفتاء على الدستور و لكن سيتم اعلان المزيد من التفاصيل خلال الايام القادمة حول الاطار الجديد لعمل الوفد فى الانتخابات ، موضحا انه سيتم مراقبة الانتخابات و لكن بشكل مختلف.
وأشار إلى ان القرار تم اتخاذه في مقر الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ان عدم القدرة على نشر كل الفريق في كل المحافظات ربما كان احد اسباب تحويل مهمة الفريق.
و من جانبه أكد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن بعثة الاتحاد الأوروبى المتابعة للانتخابات الرئاسية فى مصر، قررت تخفيض عدد مراقبيها الذين سيتابعون سير العملية الانتخابية يومى 26 و 27 من أيار/مايو الجاري.
وقال إنه من حق الاتحاد الأوربى تخفيض عدد المراقبين المتابعين للانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا القرار يرجع إلى الاتحاد الأوروبى والذى تقدم بطلب رسمى للخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية وهو ما وافق عليه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وأكد أن للاتحاد الأوروبى الحق فى تخفيض عدد مراقبيه المتابعين لمراقبة الانتخابات فى مصر.
و كان الانحاد الاوروبى قد اعلن اليوم انه عدل عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 أيار/مايو المقبل "بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم"، كما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد اليوم .
وكان الاتحاد الأوروبي قبل دعوة من السلطات المصرية لإرسال بعثة مراقبة وباشر نشرها في النصف الثاني من نيسان/أبريل الماضي "وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تشمل سلسلة من الشروط المحددة"، كما أوضح متحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي.
وقال المتحدث "رغم أفضل جهودنا لم تتحقق الشروط المطلوبة، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكنا".
وأضاف المتحدث في بيان أنه سيتم مع ذلك الابقاء على "فريق تقييم للانتخابات" برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد كشاهد على رغبة الاتحاد الاوروبي في "المحافظة على التزامه في العملية الانتخابية" إلا أن "طبيعة هذه البعثة أكثر محدودية" ولن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في القاهرة.
وقال المتحدث "ما زلنا نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل" الذي سيقوم به هذا الفريق وضمان "توفير السلامة اللازمة" لأفراده.
وأضاف لوي ان الاتحاد الأوروبى سيصدر توضيحا خلال الايام القادمة حول كيفية وأسلوب عمل و عدد الوفد التابع له لتقييم الانتخابات .
و اشار ان مهمة هذا الوفد الجديد تختلف عن مهمة الوفد الذى تم إرساله من الاتحاد الاوروبى لمتابعة الاستفتاء على الدستور و لكن سيتم اعلان المزيد من التفاصيل خلال الايام القادمة حول الاطار الجديد لعمل الوفد فى الانتخابات ، موضحا انه سيتم مراقبة الانتخابات و لكن بشكل مختلف.
وأشار إلى ان القرار تم اتخاذه في مقر الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ان عدم القدرة على نشر كل الفريق في كل المحافظات ربما كان احد اسباب تحويل مهمة الفريق.
و من جانبه أكد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن بعثة الاتحاد الأوروبى المتابعة للانتخابات الرئاسية فى مصر، قررت تخفيض عدد مراقبيها الذين سيتابعون سير العملية الانتخابية يومى 26 و 27 من أيار/مايو الجاري.
وقال إنه من حق الاتحاد الأوربى تخفيض عدد المراقبين المتابعين للانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا القرار يرجع إلى الاتحاد الأوروبى والذى تقدم بطلب رسمى للخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية وهو ما وافق عليه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وأكد أن للاتحاد الأوروبى الحق فى تخفيض عدد مراقبيه المتابعين لمراقبة الانتخابات فى مصر.
و كان الانحاد الاوروبى قد اعلن اليوم انه عدل عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 أيار/مايو المقبل "بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم"، كما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد اليوم .
وكان الاتحاد الأوروبي قبل دعوة من السلطات المصرية لإرسال بعثة مراقبة وباشر نشرها في النصف الثاني من نيسان/أبريل الماضي "وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تشمل سلسلة من الشروط المحددة"، كما أوضح متحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي.
وقال المتحدث "رغم أفضل جهودنا لم تتحقق الشروط المطلوبة، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكنا".
وأضاف المتحدث في بيان أنه سيتم مع ذلك الابقاء على "فريق تقييم للانتخابات" برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد كشاهد على رغبة الاتحاد الاوروبي في "المحافظة على التزامه في العملية الانتخابية" إلا أن "طبيعة هذه البعثة أكثر محدودية" ولن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في القاهرة.
وقال المتحدث "ما زلنا نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل" الذي سيقوم به هذا الفريق وضمان "توفير السلامة اللازمة" لأفراده.


الصفحات
سياسة









