الصفحات
سياسة
.
وشدد على ضرورة تجنب تحوّل سوريا مجدداً إلى قاعدة لتهديدات أمنية أو إرهابية، مضيفاً أن استقرار سوريا وسيادتها أمر حيوي لأمن المنطقة ككل.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في مدينة حلب إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتابع مجريات الأوضاع هناك "عن كثب"، وقال مسؤول في الخارجية، في تصريحات لوكالة "نورث برس"، إن واشنطن تحث الجميع على التركيز على إعادة بناء سوريا مستقرة وسلمية، تحمي مصالح كافة مواطنيها.
وأضاف أن السفير الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يواصل جهوده لدعم الحوار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بهدف خفض التوتر وتحقيق تقدم على طريق التسوية السياسية.
وأشار باراك إلى أن سوريا قطعت خلال العام الماضي خطوات ملموسة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي محاولة لجر البلاد إلى صراعات جديدة تهدد هذه الإنجازات. كما لفت إلى أن النقاشات الأخيرة مع شركاء إقليميين، بمن فيهم الإسرائيليون، تعكس توجهاً نحو سلام أوسع على مستوى المنطقة.
وأوضح باراك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار، والرامي إلى دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، كاد يُستكمل تنفيذه، مشدداً على أن الهدف لا يزال قابلًا للتحقيق.
كما دعا إلى منح سوريا "فرصة جديدة لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام"، مشيراً إلى أن واشنطن وشركاءها الإقليميين مستعدون لتسهيل أي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.
وختم بالتأكيد على أن "مستقبل حلب، وسوريا عموماً، يجب أن يُصاغ بأيدي السوريين أنفسهم، وبوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة في سوريا يجب أن تكون مرحلة تعاون لا مواجهة"، وأن هذا المسار يتطلب جهوداً مشتركة والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف.
وذكرت مصادر محلية داخل حي الشيخ مقصود أن عناصر قسد تُمارس ضغوطاً على بعض المدنيين المتبقين في الحي، وتقوم بترويعهم وإجبارهم على الصعود إلى الحافلات، في محاولة لإعادة إنتاج فكرة التهجير القسري للمكوّن الكردي وتحريك الرأي العام الدولي ضد الحكومة السورية، وفق وصف المصادر.
وفي بيان لها، أعلنت مديرية إعلام حلب أنه سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر قسد المحتفظ بهم مع أسلحتهم الفردية الخفيفة إلى مناطق شرق الفرات، وذلك وفق إعلان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية.
بدورها، تستعد المؤسسات الحكومية لدخول حيّي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتنسّق لجنة استجابة حلب جهودها لعودة المدنيين إلى أحيائهم بعد الانتهاء من عمليات التمشيط، وإزالة الألغام، وفتح الطرقات.
ودعت الجهات المعنية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات وعدم التسرّع بالدخول إلى الأحياء قبل اكتمال الإجراءات الأمنية والخدمية لضمان سلامتهم.
وأكدت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والاستقرار، مشيرة إلى التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأمان في المناطق المتضررة.
وشددت وزارة الداخلية على أن "سلامة المواطنين تأتي في صدارة الأولويات"، مؤكدة على استمرار الجهود لتأمين عودة آمنة وكريمة للسكان، بالتوازي مع الحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الوطني.
وفي سياق متصل، أشرف العقيد محمد عبد الغني، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، على الإجراءات القانونية المتعلقة بعناصر تنظيم "قسد" الذين أُسروا داخل حي الأشرفية، مؤكداً الالتزام الكامل بالقانون السوري والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.
وأوضح العقيد عبد الغني أن التنظيم استغل عناصره الشباب عبر وعود كاذبة، وزجّ بهم في معارك خاسرة لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة السوريين.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي سُلّمت للدولة، حيث بدأ انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري، لمنع أي خروقات أمنية وضمان حماية المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها، الذي حمل عنوان «بيان بشأن التصعيد العسكري بمدينة حلب»، إن الإعلان عن هذه الخطوات يأتي انطلاقًا من الحرص التام على سلامة المدنيين، وفي ظل مخاوف جدية من تطور الأوضاع الميدانية داخل الأحياء المأهولة، موضحة أن أولى هذه الإجراءات تمثلت بإيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا بعد منتصف الليل، في محاولة لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة الملف أمنيًا دون اللجوء إلى مواجهات أوسع.
وطالبت الوزارة في بيانها المجموعات المسلحة التابعة لمليشيات قسد الموجودة داخل هذه الأحياء بمغادرتها بدءًا من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة بشكل كامل عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة، في إطار ترتيبات ميدانية جرى تنسيقها بعد تقدم الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي وسيطرتهم على مفاصل أساسية في المنطقة، بما يحد من قدرة تلك المجموعات على الاستمرار في فرض وجودها المسلح.
وأشارت وزارة الدفاع إلى السماح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، مع تعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم الآمن باتجاه مناطق شمال شرق سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تفادي أي احتكاك ميداني إضافي، وحصر المعالجة ضمن مسار منضبط يراعي أمن المدنيين ويمنع تفجر الوضع مجددًا.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل الأحياء المذكورة، وإعادة بسط سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، بما يتيح تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تحولت بعض الأحياء، وفق توصيف رسمي سابق، إلى ساحات اشتباك بسبب انتشار السلاح خارج إطار الدولة.
ووجّهت وزارة الدفاع نداءً إلى جميع المعنيين بضرورة الالتزام الدقيق بالمهل الزمنية المحددة، معتبرة أن احترام هذه الترتيبات يشكل ضمانة أساسية لسلامة الجميع، ومحذّرة من أن أي خرق من شأنه إعادة إشعال التوتر وتهديد الاستقرار الذي تسعى القوات الحكومية إلى تثبيته بعد استعادة السيطرة الميدانية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قوى الأمن الداخلي تواصل، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق البلاد، في مشهد يعكس، بحسب الرواية الرسمية، انتقال الدولة من مرحلة المواجهة العسكرية إلى فرض الحل الأمني المنظم، وربط التطورات الميدانية الأخيرة في حلب بمسار أوسع لإعادة ضبط الأمن وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت داخل المدن.
وشدد على ضرورة تجنب تحوّل سوريا مجدداً إلى قاعدة لتهديدات أمنية أو إرهابية، مضيفاً أن استقرار سوريا وسيادتها أمر حيوي لأمن المنطقة ككل.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في مدينة حلب إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتابع مجريات الأوضاع هناك "عن كثب"، وقال مسؤول في الخارجية، في تصريحات لوكالة "نورث برس"، إن واشنطن تحث الجميع على التركيز على إعادة بناء سوريا مستقرة وسلمية، تحمي مصالح كافة مواطنيها.
وأضاف أن السفير الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يواصل جهوده لدعم الحوار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بهدف خفض التوتر وتحقيق تقدم على طريق التسوية السياسية.
باراك: التهدئة ضرورة.. ودمج "قسد" لا يزال ممكناً
وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد عبّر عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، داعياً إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مع التشديد على أن حماية المدنيين وممتلكاتهم يجب أن تكون أولوية مطلقة.وأشار باراك إلى أن سوريا قطعت خلال العام الماضي خطوات ملموسة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي محاولة لجر البلاد إلى صراعات جديدة تهدد هذه الإنجازات. كما لفت إلى أن النقاشات الأخيرة مع شركاء إقليميين، بمن فيهم الإسرائيليون، تعكس توجهاً نحو سلام أوسع على مستوى المنطقة.
وأوضح باراك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار، والرامي إلى دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، كاد يُستكمل تنفيذه، مشدداً على أن الهدف لا يزال قابلًا للتحقيق.
كما دعا إلى منح سوريا "فرصة جديدة لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام"، مشيراً إلى أن واشنطن وشركاءها الإقليميين مستعدون لتسهيل أي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.
دعوة إلى التهدئة والتفكير البنّاء
وشدد باراك على ضرورة أن تضع جميع الأطراف - بما فيها الحكومة السورية، وقسد، والسلطات المحلية في شمال شرق سوريا - التهدئة فوق أي اعتبار، وأن تبتعد عن الخطاب التحريضي وتبادل إطلاق النار، لصالح تبادل الأفكار والمبادرات العملية.وختم بالتأكيد على أن "مستقبل حلب، وسوريا عموماً، يجب أن يُصاغ بأيدي السوريين أنفسهم، وبوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة في سوريا يجب أن تكون مرحلة تعاون لا مواجهة"، وأن هذا المسار يتطلب جهوداً مشتركة والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف.
لتسويق فكرة التهجير القسري .. ميليشيا "قسد" تحاول إجبار الأهالي على مغادرة الشيخ مقصود عبر الحافلات
وصلت عدة حافلات إلى مدينة حلب مع توقف الاشتباكات في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد أن فرضت قوات الجيش العربي السوري وقوات الأمن سيطرتها على مواقع تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الأشرفية وبني زيد، فيما يُحصَر ما تبقى من عناصر التنظيم في حي الشيخ مقصود، عقب إعلان وقف إطلاق النار تمهيداً لخروج عناصر الميليشيا باتجاه شرق الفرات.وذكرت مصادر محلية داخل حي الشيخ مقصود أن عناصر قسد تُمارس ضغوطاً على بعض المدنيين المتبقين في الحي، وتقوم بترويعهم وإجبارهم على الصعود إلى الحافلات، في محاولة لإعادة إنتاج فكرة التهجير القسري للمكوّن الكردي وتحريك الرأي العام الدولي ضد الحكومة السورية، وفق وصف المصادر.
وفي بيان لها، أعلنت مديرية إعلام حلب أنه سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر قسد المحتفظ بهم مع أسلحتهم الفردية الخفيفة إلى مناطق شرق الفرات، وذلك وفق إعلان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية.
بدورها، تستعد المؤسسات الحكومية لدخول حيّي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتنسّق لجنة استجابة حلب جهودها لعودة المدنيين إلى أحيائهم بعد الانتهاء من عمليات التمشيط، وإزالة الألغام، وفتح الطرقات.
ودعت الجهات المعنية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات وعدم التسرّع بالدخول إلى الأحياء قبل اكتمال الإجراءات الأمنية والخدمية لضمان سلامتهم.
وزارة الداخلية تطمئن أهالي حلب وتعلن بدء انتشار قوى الأمن في الأحياء المستقرة
وكانت وجّهت وزارة الداخلية السورية رسالة طمأنة إلى أهالي محافظة حلب، أكدت فيها أن وحدات قوى الأمن الداخلي باشرت بالانتشار في الأحياء التي شهدت اشتباكات مع تنظيم "قسد"، وذلك عقب انحسار حدة التوتر والمواجهات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وفي أقرب وقت.وأكدت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والاستقرار، مشيرة إلى التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأمان في المناطق المتضررة.
وشددت وزارة الداخلية على أن "سلامة المواطنين تأتي في صدارة الأولويات"، مؤكدة على استمرار الجهود لتأمين عودة آمنة وكريمة للسكان، بالتوازي مع الحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الوطني.
وفي سياق متصل، أشرف العقيد محمد عبد الغني، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، على الإجراءات القانونية المتعلقة بعناصر تنظيم "قسد" الذين أُسروا داخل حي الأشرفية، مؤكداً الالتزام الكامل بالقانون السوري والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.
وأوضح العقيد عبد الغني أن التنظيم استغل عناصره الشباب عبر وعود كاذبة، وزجّ بهم في معارك خاسرة لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة السوريين.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي سُلّمت للدولة، حيث بدأ انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري، لمنع أي خروقات أمنية وضمان حماية المدنيين.
وزارة الدفاع تعلن إجراءات لوقف التصعيد في حلب وتحدد مهلة لمغادرة ميليشيا قسد
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي صدر مساء الخميس 9 كانون الثاني 2026، جملة إجراءات قالت إنها تهدف إلى منع انزلاق مدينة حلب نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، وذلك في توقيت جاء بالتزامن مع بسط الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي سيطرتهم الكاملة على حيّي الأشرفية وبني زيد، إضافة إلى أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود، بعد ساعات قليلة من الاشتباكات مع ميليشيا قسد.وقالت وزارة الدفاع في بيانها، الذي حمل عنوان «بيان بشأن التصعيد العسكري بمدينة حلب»، إن الإعلان عن هذه الخطوات يأتي انطلاقًا من الحرص التام على سلامة المدنيين، وفي ظل مخاوف جدية من تطور الأوضاع الميدانية داخل الأحياء المأهولة، موضحة أن أولى هذه الإجراءات تمثلت بإيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا بعد منتصف الليل، في محاولة لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة الملف أمنيًا دون اللجوء إلى مواجهات أوسع.
وطالبت الوزارة في بيانها المجموعات المسلحة التابعة لمليشيات قسد الموجودة داخل هذه الأحياء بمغادرتها بدءًا من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة بشكل كامل عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة، في إطار ترتيبات ميدانية جرى تنسيقها بعد تقدم الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي وسيطرتهم على مفاصل أساسية في المنطقة، بما يحد من قدرة تلك المجموعات على الاستمرار في فرض وجودها المسلح.
وأشارت وزارة الدفاع إلى السماح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، مع تعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم الآمن باتجاه مناطق شمال شرق سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تفادي أي احتكاك ميداني إضافي، وحصر المعالجة ضمن مسار منضبط يراعي أمن المدنيين ويمنع تفجر الوضع مجددًا.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل الأحياء المذكورة، وإعادة بسط سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، بما يتيح تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تحولت بعض الأحياء، وفق توصيف رسمي سابق، إلى ساحات اشتباك بسبب انتشار السلاح خارج إطار الدولة.
ووجّهت وزارة الدفاع نداءً إلى جميع المعنيين بضرورة الالتزام الدقيق بالمهل الزمنية المحددة، معتبرة أن احترام هذه الترتيبات يشكل ضمانة أساسية لسلامة الجميع، ومحذّرة من أن أي خرق من شأنه إعادة إشعال التوتر وتهديد الاستقرار الذي تسعى القوات الحكومية إلى تثبيته بعد استعادة السيطرة الميدانية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قوى الأمن الداخلي تواصل، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق البلاد، في مشهد يعكس، بحسب الرواية الرسمية، انتقال الدولة من مرحلة المواجهة العسكرية إلى فرض الحل الأمني المنظم، وربط التطورات الميدانية الأخيرة في حلب بمسار أوسع لإعادة ضبط الأمن وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت داخل المدن.
